*التحديات السياسة القادمة تحتم إجراء مراجعة وطنية 

*الجماعة تدعو إلى سيادة القانون وإعادة النظر في السلوك الاقتصادي للأردنيين ومناهج التعليم والخطاب الإعلامي والديني والثقافي

  جددت جماعة عمان لحوارات المستقبل دعوتها، إلى إجراء مراجعة وطنية شاملة، على ضوء ممارسات مختلف القطاعات والشرائح في الأردن، خلال أزمة فيروس كورونا العالمية. 

   وقالت الجماعة في بيان أصدرته، ووزع على نطاق واسع، أن سير الأمور في الأردن خلال أزمة كورونا أكد أهمية الدعوة التي أطلقتها الجماعة مع بداية عام 2020، لجعله عاماً للمراجعة الوطنية الشاملة.

   وقالت الجماعة في بيانها: أن مجمل أداء الكثير من القطاعات، خلال أزمة كورونا أكدت الحاجة إلى ضرورة المراجعة الوطنية الشاملة، وحاجتنا الماسة إليها، فعلى صعيد السلوك العام، كشفت الأزمة عن مدى تدني مستوى الوعي، لدى شرائح واسعة من المواطنين، انعكس تفلتاً من الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة، وصوراً مختلفة للتحايل على تعليمات الحظر، مما يستدعي العمل على إعادة بناء وعي المواطنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً، وقبل ذلك وعيهم وانتمائهم الوطني، الذي يتجسد سلوكاً والتزاماً بالقوانين والأنظمة والتعليمات.

   وأكدت الجماعة في بيانها أن الإلتزام بالقانون هو الأساس المتين لدولة القانون التي تحقق سيادته العدالة للجميع، بما يفرض علينا في إطار مراجعتنا الوطنية الشاملة على ضرورة نشر ثقافة الالتزام بالقانون، من قبل المسؤولين أولاً من خلال امتناعهم عن قبول الواسطة والمحسوبية، واعتماد النزاهة في ممارستهم والكفاءة في اختياراتهم، وجعل القانون هو السيد والحكم في تصرفاتنا، وفي سائر المعاملات والتعاملات، مع التشدد في فرض العقوبات وتنفيذها على المخالفين، وجعل الثقافة القانونية مساقاً إلزامياً في جميع مراحل التعليم في بلدنا.

   أما على الصعيد الاقتصادي، فقد كشفت أزمة فيروس كورونا جملة من الاختلالات الاقتصادية، أولها غياب الانتماء والولاء الوطني لدى رأس المال العامل في الأردن، بدليل ضآلة ما قُدم للصناديق الوطنية التي أنشئت لمواجهة الأزمة، مما يستدعي إعادة النظر في طريقة التعامل مع رأس المال في بلدنا، من خلال السعي لتوزيع الثروة عبر نظام ضريبي تصاعدي تمشياً مع الدستور الأردني، وفرض نظام الفوترة على جميع القطاعات، والتشدد في محاربة التهرب الضريبي.

    كما دعت الجماعة في بيانها إلى إعادة ترتيب أهداف الدورة الاقتصادية الأردنية، ليكون الهدف الأساسي هو تحقيق التنمية الشاملة ونمو الاقتصاد الأردني، لا تنمية ثروات "أفراد"، وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في أولويات الاقتصاد الأردني، ليكون اقتصاداً منتجاً، من خلال استعادة دور الزراعة والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الصناعات الدوائية ودعم قطاعي السياحة والنقل، وهذا يستدعي تقديم التسهيلات للقطاعات المنتجة اقتصادياً، بدلاً من تقديمها لقطاعات السمسرة والعمولات والوكالات، كما يستدعي إعادة هيكلة القطاع المصرفي الأردني.

    ودعت الجماعة إلى إعادة الاعتبار للعمل اليدوي عبر تغير النظرة الاجتماعية وعبر التدريب والتأهيل لتحل العمالة الأردنية محل العاملة الوافدة، كما دعت الجماعة الأردنيين إلى تعديل سلوكهم الاقتصادي، من خلال تعديل الكثير من العادات والطقوس الاجتماعية، ولتحقيق كل ما تقدم لابد من إعادة النظر في مناهج التعليم، وفي الخطاب الإعلامي، والديني، والثقافي للدولة الأردنية.

     وختمت الجماعة بيانها بالقول إن التحديات السياسة الخارجية التي تنتظر الأردن تحتم إجراء هذه المراجعة لتمتين جبهتنا الداخلية لتكون قادرة على الصمود والمواجهة.