قال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ الوزارة طرحت عطاء شراء 1500 إسوارة إلكترونية من أصل 4 آلاف إسوارة سيتم شرائها على ثلاثة مراحل، كأحد بدائل التّوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحقيق العدالة المجتمعية، ويخفف الأعباء المالية على خزينة الدَّولة.

وبين التلهوني، في بيان وصل "جراسا" ، إنَّ الوزارة أعلنت عن العطاء في الصحف الصادرة اليوم 7 حزيران؛ ليتمكن الرَّاغبون بالمنافسة على ذلك تقديم عروضهم للوزارة وحسب المواصفات الفنية المحدَّدة .

وأكد التَّلهوني أنَّ العطاء سيكون ضمن المرحلة الأولى للعملية، ومن المتوقع أن يكون على ثلاث مراحل؛ وصولًا إلى تأمين 4 آلاف إسوارة إلكترونية وحسب توفر المخصصات المالية.

ولفت إلى أنَّه من المتوقع أن يبدأ العمل بها بعد نحو ثلاثة أشهر بهدف تطبيق الرقابة الإلكترونية على الموقوفين والتخفيف من أعدادهم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وتخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة الأمن العام والبالغة 750 دينارًا شهريًا عن كلِّ نزيل، حيث سيتم توفير مليون و125 ألف دينار شهريًا، و14 مليونًا و 625 ألف دينار سنويًا.

ونوه إلى أنَّ الإسوارة هذه أداة تستخدم من قِبَل القضاء؛ لتفادي توقيف بعض الأشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجُنحوية، وهي وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف في بعض القضايا الأقل خطورة، والتي لا تَمس الأمن المجتمعي باعتبار أن ليس كلَّ القضايا تستحق توقيف الشخص في المراكز المخصصة لذلك.

وأشار إلى أنَّ هناك فوائد إيجابية عديدة للإسوارة منها تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيف العبء المالي وتجنب الاختلاط بين الموقوفين والمحكومين، وحفاظ الموقوفين على مصادر رزقهم وانخراطهم في المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأكد أنَّ الإسوارة التي يرتديها المُشتكى عليه حول الجزء السفلي من كاحل القدم، وفي حال حاول إزالتها ترسل إشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام؛ لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً أنَّ محاولة المشتكى عليه إزالة الإسوارة تعيده للتوقيف وتحرمه من فرصة استخدامها مستقبلًا، لافتا إلى أنَّ المسافة التي سيتم متابعة الموقوف من خلالها ستشمل مناطق المملكة كافة دون استثناء.

وتضمن إعلان الوزارة لشراء الإسوارة الخصائص التي يجب توافرها في الإسوارة الإلكترونية والتي من أهمها مقاومتها لأيَّة محاولة قطع أو تخريب، وأن تكون مزودة بمنبه عند انتهاء حدود المنطقة الجغرافية المحددة للشخص، كما أنَّها لا تُعرقل النشاط اليومي؛ للموقوفين، وسهلة الاستخدام من حيث التركيب والتفعيل وذات وزن خفيف ومقاومة للماء والصَّدمات .

وجاء تطبيق الإسوارة الإلكترونية على الموقوفين إستجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيه رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرِّقابه الإلكترونية كأحد بدائل التَّوقيف.

والإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن جهاز إلكتروني يُستخدم للرِّقابة الإلكترونية تمَّ تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي للشخص.