وجهت محكمة أمن الدولة اتهاما لـ16 شخصًا في 10 قضايا منظورة أمامها، لقيامهم بالترويج لأفكار جماعات مسلحة إرهابية، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها بطريقة غير مشروعة، وعدم الإفصاح عن معلومات متعلقة بنشاط إرهابي. وعقدت المحكمة جلساتها في هذه القضايا ،برئاسة العقيد الدكتور القاضي العسكري علي محمد المبيضين، مع تطبيق اجراءات السَّلامة العامة. وأسندت المحكمة في القضية الأولى للمتهم الأول تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفي القضية الثَّانية تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الثَّاني والثَّالث.

وفي القضية الرابعة تم توجيه تهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الرَّابع، كما أسندت في قضيتها الخامسة تهمة الترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم الخامس. ووجهت هيئة المحكمة خلال إحدى الجلسات لمتهمين، تهمًا بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والتهديد بالقيام بها والترويج لأفكار جماعة إرهابية في قضية سادسة.

وأسندت في القضية السَّابعة تهمة تصدير أسلحة للمتهم الثَّامن وحيازتها بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وفي القضية الثَّامنة تم توجيه تهمة محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهم التاسع. وقرَّرت المحكمة في القضية التّاسعة توجيه الاتهام لـ3 أشخاص بتهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية، وعدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها، ذات صلة بنشاط إرهابي.

وأسندت المحكمة في القضية العاشرة لأربعة أشخاص تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهم الأول والثَّاني، والترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأربعة، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الأول.