بكر خازر المجالي

الحديث الان عن التعديل الخامس على حكومة الرزاز ، والتعديلات ربما جاءت باسماء وزارات لم يستوعبها الكثيرون ، ونلمس ان هناك تمددا في حجم الحكومات ، وفقط لنتذكر ان وزارة التربية والتعليم كانت هي وزارة ثقافة وشباب ،وتعليم عالي ، فهي التي تعني بالمراكز الثقافية وترخيصها ،وتعني بالمخيمات الكشفية والمعسكرات وهي تعتني بالجامعات يوم كان لدينا ربما ثلاث جامعات .

وكانت وزارة الداخلية هي البلديات والادارة المحلية ،بمعني ان وزارتين اصبحت الان 6 وزارات ، مع ذكر الحقيقة اننا نشعر بقيمة معنوية كبيرة لاسماء الوزارات القديمة .

لكن ما نلاحظه سرعة اتخاذ قرارات التعديل والدمج والفصل ، والموضوع يجعلنا نتساءل عن كيفية التقييم للوصول الى قرارات خلال اقل من سنة ، ونتساءل لماذا لا يكون هناك ثبات في الوزارات بقوانين واضحة لا يمكن تعديلها الا وفقا للقنوات الدستورية ؟. ويلاحظ ان الفاصل الزمني بين التعديلات الاربعة كان اربعة اشهر في اول تعديلين ، وستة اشهر في التعديلين الاخيرين ، وان جاء التعديل الخامس خلال هذا الشهر فان الفاصل عن اخر تعديل الذي كان  في 7 تشرين الثاني 2019 سيكون ستة اشهر ، وهنا هل هذه المدد كافية للحكم على اداء الوزراء او الوزارات ؟

مع التعديل الجديد ومعلومات الدمج تعيدنا الى مسلسل ملئ بحالات الفصل والدمج ، ونحن على غير علم بالتكاليف والتأثير على موازنة الدولة وعلى الاجراءات الادارية .

وربما من المناسب ان يكون هناك تعليمات تسمح لرئيس الوزراء بإجراء ثلاثة تعديلات ، وما بعد ذلك عليه الاستقالة ،ربما يمكن تضمين ذلك في مدونة السلوك الوظيفي الخاصة بالحكومة ،علما ان هناك مدونة بهذا المعنى تم وضعها خلال حكومة دولة سمير الرفاعي 2014م ، ووجود مثل  هذا الامر يصنع استقرارا وزاريا ، وتتوفر الفرصة للوزراء للتصحيح والتغيير والتطوير بعيدا عن شبح التعديل الذي ينطوي على مفاجآت دائما ، وأيضا يوفر لرئيس الوزراء العمق في الادارة والتركيز في التخطيط ، عدا ان الرئيس منذ البدء لن يختار الا الوزراء الذين هم اهلا فعلا للمهمة ،ومن مراجعة تاريخ الحكومات الاردنية (غير المكتوب مطلقا ) الا بذكر مسائل التشكيلات والتعديل والثقة من مجلس النواب ،نجد اننا ربما الاكثر تشكيلا وتوزيرا نسبة لعدد السكان وبالقياس مع المسار الزمني .

اقول ان رئيس الوزراء ليس له اكثر من ثلاث مرات للتعديل ، ومن بعد فالاصح هو تغيير الرئيس ، وهذه رؤية مستقبلية من وحي زمن الكورونا الذي كشف لنا الكثير ، وتبين ان هناك بعض الثغرات ، فكانت الكورونا تمرينا وطنيا بامتياز أمنيا وعسكريا واداريا ، ومن اهم نتائجه اعادة ترتيب الاولويات واتخاذ قرارات واقعية صحيحة ، وان مسار اعادة ترتيب البيت الداخلي هو ضرورة ماسة يجب ان نصل اليها .