بقلم مقدم متقاعد أحمد السلايطه 

إذا أردنا أن نعرف  كلمة الفساد إصطلاحا فهي تعني "((سوء استخدام أو استعمال المنصب أو السلطة للحصول على مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخرين)) 

و الفساد حقيقة لا يخص مجتمعنا بعينه أو دولتنا بذاتها , وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول , لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري, ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك.

ومثالا على ذلك هو ما سمعنا عنه مؤخرا في إلقاء القبض على احدهم على ذمة التحقيق فهذا المثال يعتبر حقيقة  أكبر دليل على إستخدام واساءة السلطه لتحقيق مكاسب ماديه غير مشروعه على حساب سمعة مؤسسه لطالما عرف عنها النزاهه والقوه والصرامه بالتقيد بالأوامر والتعليمات ومراقبة كل مايدخل ويخرج منها بكل حرفيه ومنهجيه عاليه و هنا حقيقة لا اود ذكرها  في هذا المقام إحتراما وتقديرا لهذه المؤسسه وليس لذلك الفاسد الذي يقبع خلف قضبان السجن على ذمة التحقيق تاركين الأمر  و القرار لقضاءنا العادل والنزيه للأقتصاص من هؤلاء الفاسدين بإعادة الحقوق لنصابها ومكانها الصحيح .

ومن هذا المنطلق فإن للفساد المالي والإداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحويه تعريف مانع وجامع له، ولذلك ينظر إلى الفساد من خلل المفهوم الواسع، وهو "الخلل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص" .

وقد يتضمن مصطلح الفساد الإداري محاور عديدة :

1 . الفساد السياسي ويتمثل بالانحراف عن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظمة السياسية نتيجة الشعور بالأزلية أو كونه الأوحد أو الأعظم أو المنظر ، أو بيع المبادئ الموضوعة في أدبيات المنظمة للكتل الدولية أو الإقليمية القومية لسبب أو أكثر كالخيانة والتواطؤ والتغافل والإذعان والجهل والضغط وغيرها .

2 . الفساد الإداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو الوظيفي من خلال المنظمة والتي تصدر من الموظف العام أثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية ، أي استغلال موظفي الدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول على مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعة .

3 . الفساد المالي ومظاهره، الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية 

4 . الفساد الأخلاقي ويتمثل بالانحرافات الأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول. 

ومما تقدم نرى أن ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، كما أن  الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة تطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الإداري والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي،أي فيما يتعلق بالتنمية الشاملة، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس، مما يحتم إنشاء نظام رقابي فعّال مستقل مهمته الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الوزراء والموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة.

نحن واثقون كل الثقه بقضاءنا العادل بالاقتصاص من هؤلاء الفاسدين وإعادة كل ماتم سلبه بطريق الحرام لخزينة الدوله ومحاربة كل من تسول له نفسه او يفكر بأن يكون خاين لمؤسسات الوطن . 

حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك المفدى وقواتنا المسلحه الباسله والأجهزة الأمنيه.