ما ان بدأ انقشاع غبار كورونا عن المجتمع الاردنى ، حتى بدأ الجميع بمواجهة تسديد فاتوره الاقامه الإلزاميه ، هذه الفاتوره التى تطلبتها اجراءات السلامه الصحيه ، ومن على ارضيه متراكمه يستلزم سدادها ، تقف معادلة التحصيل والتى كانت قد تراكمت جراء ظروف ترحيل الملفات بسبب مناخات الحجر والعزل ، حيث راكم الحساب على الدوله كما راكمت الفاتوره على المواطن ، عندما حملت الدوله تبعات اداريه وامنيه ولوجستيه عامه كما تحمل المواطن اعباء معيشته وظروف استجابته و الادامه الخاصه .الامر الذى ادى الى تراكم محصلة ديونه نتيجه التوقف والايقاف واعباء المعيشة ونفقات الحياه اليوميه .
وهذا ما جعل المجتمع الاردنى حكومه وافرادا يدخلون فى مغبه البحث عن حلول تخفف من عجز اعباء الموازنه العامه ولا تثقل الاحمال على جيب المواطن ، وهى معادله يصعب تطبيقها بطريقه مباشره فى ظل المناخات السائده ، لان جيب المواطن هنا كما الموازنه العامه للدوله يقعان فى نسق واحد ضمن معادله الجبل والوادى ، حيث لا يمكن سد هذا الا من على حساب ذاك ، او القيام بإعلاء من مرتبة هذا الجانب الا اذا تعمقت حفره ذاك ، من هنا تتاتى صعوبه المواءمه بين الموازنه العامه وجيب المواطن ، وبين المقتضيات الرسميه والمستلزمات الشعبيه ، عن طريق اتباع الوسائل التقليديه الا بإستخدام طرف ثالث يقوم بمساعدة الطرفين والتخفيف من وطأه التجويه والتجويف الناشئه جراء هذه المعادله .
فقد تستطيع الدوله ترحيل سداد ديونها او إرجاء مسالة الايفاء بإلتزاماتها عن طريق المساعدات او الهبات الدوليه ، وقد تستطيع الدوله ايضا اتباع سياسة ارجاء ملفات التحصيل او ترحيل البعض منها ضمن جدول زمنى معلوم من باب الاستجابه للظروف الاستثنائيه ومآلاتها ، لكنها فى ظل الظروف المعايشه لن تستطيع تطبيق نظام تحصيل صارم ومباشر يحقق للموازنه العامه للدوله النقص الناشىء من تبعات الازمه بطريقه حسابيه بسيطه دون النظر لتبعات هذه القرارات او الإجراءات على المناخات الاجتماعيه او على بيئة التشغيل واعادة دوران عجلة الانتاج ، وهذا ما يتطلب من الحكومه القيام بتصميم برنامج استدراكى يأخد هذه الجوانب بعين الاعتبار ، على ان يراعى عبره الجوانب الرئيسه الثلاث التى تمثلها مسالة معيشه الافراد والبيئه الحاضنه للتشغيل والانتاج والنقص الناشىء فى الموازنه العامه .
هذه الجوانب التى لا تأخذ معادلاتها وفق سياسات متوازيه بل وفق نماذج متواليه ، بحيث تقوم الخطه التنفيذيه فيها على ايجاد البيئه الملائمه للتشغيل والانتاح اولا ، باعتبارها تشكل الكور الاساس فى احتواء المساله الاجتماعيه التى تسهم فى حمايه المناخات المعيشيه للافراد كونها ستؤدى ايضا الى وقف جيوب البطاله وأستلهام بعض مناخات العوز ، هذا اضافه الى ابعادها الاساسيه المتوخاه لتحقيق العوائد اللازمه للخزينه ، لذا يعد هذا الجانب هو المحرك الاساس الذى يجب مراعاته فى برنامج الحكومه القادم ، بهدف تحقيق الاستهدافات المرجوه ، وهذا يتطلب من الحكومه فى برنامجها مراعاة ، العوامل الخاصه برفعتة عبر برامج مرحليه اربعه تقوم على برنامج للتحفيز الانتاجى للتشغيل و برنامج الاستثمار الذاتى للادامه و وبرنامج السلامه الصحيه وبرنامج الامان المعيشي ، بحيث تقوم على ما يلى :
اولا : برنامج التحفيز الإنتاجي للتشغيل ، وهو برنامج مرحلي محدده منطلقاته ومبينه اهدافه ، حيث يقوم هذا البرنامج لتحقيق اعلى معدلات الانتاج بهدف استلهام طابور البطاله الذى يشكل هدفا بحد ذاته كما تشكل العوائد لأية منشأه هدفا ، وعلى ان يكون هذا البرنامج محددا بفتره زمنيه معلومه ، ويقوم على الانتاج لغايات التشغيل اضافه الى تحقيق عوائد محدوده ،حيث تقوم الحكومه عبر هذا البرنامج على مساعدة المنشآت فى مناح ثلاثة ضربيه مساعده فى المنحى الاول ، بحيث تاتى متفهمه المناخات السائده واخرى اداريه
داعمه تسخر الخبرات الحكوميه فى مسالة الاداره وعوامل الانتاج وظروف التشغيل اضافه الى بيئة التسويق ، فان عمليه دعم روافد الانتاج وتحديث ادواتها وحدها كفيله فى رفع العوائد وبالتالى دعم الخزينه .
اما المنحى الثانى ، فانه يقوم على مسالة تحديد الروافع الاقتصاديه الاستراتيجيه التى تستلزمها الظروف الراهنه فى مناحى تبديل او تدعيم العجله الاقتصاديه من اطوار المناحى الخدماتيه الى الاطوار الزراعيه والثروه الحيوانيه اضافه الى الصناعه المعرفيه والذكاء الصناعي ، وهذا يتطلب فتح ابواب امام الاستثمار فى القطاعات الزراعيه حسب المخططات الشموليه التى تبينها وزارعه الزراعه والاداره المحليه واستئجار الاراضى بأسعار رمزيه ، لضمانه تشجيع القطاع الخاص وفئة الشباب بالعمل ضمن هذه القطاعات كونها لازمه فى مسالة الامن الغذائي.
اما المنحى الثالث ، فانه يقوم على برنامج الحضن الحكومى وهذا ياتى عبر شراكه حقيقيه بين الحكومه والقطاع الخاص ووفق سياسات تقوم على تسهيل الاجراءات الناظمه من سياسات تقوم تبادليتها من على ارضيه ضابطه حكوميه الى منزله مشاركه حكوميه ، ومن على طبيعه عمل تقوم بين حكومه ومحكوم الى شراكه من اجل تذليل الصعاب وايجاد الحلول ، الى ان يستقيم الحال وتتبدد المناخات الضاغطه وتعود الاجواء العالميه الى صحتها وسلامتها الى ما كانت عليها قبل الازمه .
ثانيا : الاستثمار الذاتي للادامه ، ولان طبيعة المرحله التى يتم التعاطى معها هى مرحله استثنائيه فان العمل على التعاطى معها يستوجب الاعتماد على الاستثمارات الذاتيه بسبب المعطيات الموضوعيه المحيطه ، وهذا يتطلب من الحكومه تسهيل اجراءات القروض وتخفيض معدلات الفائده وقيام البنوك بدورها الاستثمارى على الصعيد المحلى ضمن برامج معده لهذه الغايه بحيث تقوم البنوك بإجراء الشراكات التى تستوجبها المرحله مع القطاع الخاص من خلال القيام بدور تنموى ونمائي بحيث لا تقف حدودها عند دور جنى الارباح الماليه من واقع استفادتها من مناخات ترتيب عمليات النقد والصرف وحفظ مناخات الواقع المالى ، فان الظروف الاستثائيه تحتم على البنوك القيام بإجراءات تشاركيه داعمه للحركه الاقتصاديه ، فان مسألة المعادله البسيطه فى ايقاع العمل الماليه الصرفه التى كانت سائده باتت غير ملائمه للحاله الناشئه وهو ما يتطلب من قطاع البنوك القيام بدور اقتصادى مسؤول ، لغايات الادامه الذى تفرضه الظروف الناشئه وتحتم عليها ضرورة الاستجابه.
ثالثا : برنامج السلامه الصحيه ، ولان طبيعة مناخات كورونا هى مناخات استثنائية تتطلب مسارات وقائيه وعلاجيه اضافه الى ظروف تأقلم وعوامل تكيف، فان برنامج السلامه الصحيه بحاجه الى عنايه خاصه بحيث يتم تشكل لحنه دائمه لمراقبه حركه المجتمع وحركه التشغيل مناخات الاحتراز فى الجوانب العلاجيه بما فيها مسالة تشكيل ايجاد مناخات محفزه لاكتشاف الادويه العلاجيه او الادويه المساعده او الامصال الوقائيه وذلك ، ضمن شراكات اردنيه عالميه اضافه الى تكمله مناخات العزل الوقائي والحجر المنزلى كلما لزم الامر لذلك والاجراءات الاستقصائيه لضمان السلامه الصحيه الدائمه ، البدء باجراء الترتيبات اللازمه لمرحله التأقلم التى يتنظر ان تبدا مع بدايه شهر حزيران .
رابعا : برنامج الامان المعيشي ، وهو برنامج يقوم على الاهتمام بغير العاملين او اسناد غير القادرين على التكيف مع الاوضاع المعيشيه ، وهو برنامج بحاجه الى لجنه
حكوميه اهليه ومع الجهات المانحه بحيث تمتلك مسوحات ميدانيه شامله وما يؤهلها لتحقيق نجاحات تتاتي من واقع قدرتها على الوصول للشريحه المستهدفه وذلك ضمن برنامج انمائي وليس ريعيا فحسب، فان مأسسه جوانب العمل الاجتماعى ضروره فى ظل الظروف الاستثنائيه التى باتت ليس موسميه باعتبارها تعالج ظروفا قاهره وتاتى ضمن مناخات استثنائية.
اذن ، الاردن يستعد مع بدايه حزيران القادم للدخول فى مرحله جديده تشكلها مرحله عوده الحياه الى طبيعتها ، وهذا ما قد يستلزمه ايجاد حله جديده للعمل والاسناد فى بيت القرار ، فان المرحله الجديده بحاجه الى مناخات ايضا محفزه و مشجعه يتم عبر اجوائها اطلاق مبادرات لرفع المعنويات وشحذ الهمم ، مع ضروره الالتزام بالجوانب الاحترازيه ومتابعه ترموميتر الحاله الموضوعيه السائده .
حفظ الله الاردن واعز قياديه وحمى الانسانيه من كل مكروره ،