د. حازم قشوع

أنهت الدولة الاردنية برنامجها الخاص تجاه السلامة الصحية والحماية الوقائية ، وقدمت جهودا كبيرة من اجل تنفيذ البرنامج الملكي الذي حمل عنوان سلامة الانسان تأتي اولا ، وبرهنت الدوله عبر هذا البرنامج على مقدار الارادة التى تقف عليها ، وحجم القدرات التى تمتلكها عندما سخرت كل طاقاتها فى مواجهة التحدي الكبير الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة .

وبفضل تظافر الجهود الامنية والتقنية والعلاجية والوقائية حققت الدولة الاردنية نتائج عالمية فى مواجهة هذا العدو الخفي ، عندما استطاعت حوصلة هذا الوباء بزمن قياسي وفى خسائر محدودة ، بينما لم تفلح مجتمعات كبرى فى تحقيق مستويات نتائج موازية ، وكما حققت الدولة الاردنية بالسياق ذاته نتائج مهمة على مستويات تعزيز مناخات الثقة فى صناعة القرار ، واخرى متممة على صعيد مصداقية التعامل بين الحكومة والقواعد الشعبية ، فيما ينتظر ان تحمل هذه النتائج المعنوية فائدة كبيرة على مسارات التنمية بكل مشتملاتها وستجني الدولة عوائد مضافة من خلال هذه الاجواء على المؤسسات الفاعلة والمتفاعلة الرسمية وشبه الرسمية كما على مستوى التفاعل بين الحكومه والقطاع الخاص .

ولعل عوامل تعزيز مناخات الثقه وتعظيم ضوابط سيادة القانون التى ولدتها ظروف التطبيقات الناجحة اثناء فترة الحجر المنزلي ستحمل فوائد كبيرة فى دعم الجهود فى المسارات اللاحقة ، اضافة الى الانطباعات الايجابية التى تولدت نتيجة ذلك الحرص الممزوج بالعناية الأبوية والتى ينتظر ان تشكل عظيم الاثر فى شحذ همم المواطنين للعمل والانتاج ، ويتوقع ان تقوم بدفع القطاع الخاص على بذل جهود اكبر من اجل دعم عجلة الاقتصاد وتحقيق روافع داعمة لحركة التنمية بكل ما فيها من مسارات ، الا ان ذلك سيبقى مرهونا لكيفيه تشكيل الحكومة لارضية عمل برنامجها القادم ، والذى ينتظر تقديمه ضمن حلة جديدة فرضتها الظروف المعيشة حيث يتوقع منه الاستفادة من مناخات حسن الاستجابة التى قادت الدولة الى هذه النجاحات المميزة فى السلامة الصحية والحماية الوقائية .

واليوم واذ تنتقل الدول من غرفة سلامة الانسان الى منزلة الحرص على ادامه معيشته ، فان هذه المنزلة لن تكون بالقطع اصعب من سابقتها ، هذا اذا ما احسن ادارة هذا الملف بذات الطريقة العلمية التى تمت ادارة الملف السابق فيها ، وان كان هذا الملف سيقوم بطريقه او بأخرى بالتعاطى مع نموذج مناعة القطيع لكن بطريقة مختلفة هذه المرة ، لان ما يميز الحالة التى نقف عليها عن غيرنا ، اننا ندخل الى منزلة تحريك روافع عجلة الاقتصاد مؤيدين بمعنوية انجاز تحققت ومناخات ايجابية داعمة .

اضافة الى عوامل مساندة اخرى يمكن ان تستثمر فيها فاتورة الطاقة وشريانها ، وهو شريان يمكن ان يعتمد عليه فى سد عجز الموازنة اذا ما تم اعتماد برنامج اعادة تقييم اسعار المشقات البتروليه كل ستة اشهر بدلا من النظام الشهرى ، ليتم اخذ فروقات اسعار المحروقات فى رفد سد عجز الموازنه من جهه وفى شراء مخزون استراتيجي من النفط فى ظل الاسعار الحاليه من جهه اخرى .

اما فى مجالات التشغيل فان الواقع المعايش يفرض ايقاعه على صعيد اختيار المسارات الاقتصاديه لتكون خلال الفتره القادمه مبنيه على اساس الزراعه وتربيه المواشي والصناعات المتممة لها فى الاتجاه الذى يخدم الامن الغذائي وروافده والذى يعول عليه فى ايجاد بيت المونه المعيشيه والذى تستلزمه ايضا مسارات إدامه الحياه المعيشيه ،

هذا على اعتباره يشكل رافدا عضويا فى البناء الذاتي للإقتصاد الوطني ، وهذا ما يتوقع منه ان يشكل اهميه رافده لعجلة الاقتصاد اذا ما قدمت الحكومه برنامجا تنموىا مبنيا على اساس من الشراكه مع القطاع الخاص والمؤسسات الاهليه ، على ان يستند هذا البرنامج الى نظام حوافز ، يساعد على اعادة تموضع المنزلة الاقتصاديه من الاقتصاد الخدماتى الى الاقتصادى الزراعي والثروه الحيوانيه .

اما فى الاتجاه المتمم فان المناخات السائده ايضا تفرض ذاتها على ارضيه عمل الحاله الصناعيه ، التى باتت هى الاخرى بحاجه الى تغيير فى مساراتها من صناعات تقليديه خفيفه وصناعات معيشيه بسيطه الى صناعات تقوم على اتجاهين احدهما يعتمد التصنيع الزراعى والصناعه الزراعيه وهو ما تحدد بوصلته وعناوينه المخططات الشموليه فى المحافظات المستهدفه من خلال العلامه الفارقه الزراعيه بواسطه الصناعات المتممة لنمائها وتوطين وجودها .

فيما يعتمد الاخر على الصناعه المعرفيه عبر ايجاد مشروع ريادى يقوم على تشييد ارضيه عمل ملائمه للصناعه المعرفيه وايجاد منظومه عمل مناسبه للتاسيس ويتم توحيد المرجعيه الناظمه لهذه الصناعه ، وعلى ان يكون ذلك مقرونا بخطه عمل يحدد عبرها تجاهات العمل وظروف التشغيل .

ان البرنامج الذى ندعو اليه ، هو ذلك البرنامج الذى يتم تصميمه على نظام النموذج القالب على ان يتكون هذا القالب من نموذج عمل متكامل يراعى فيه ايجاد سياسات منضبطة بقواعد لا تتبدل بتبدل الظروف ولا تتغير بتغير الشخوص لذا لابد ان تكون هذه السياسات معرفه وارضيه عملها وظروف تشغيلها ونظام حوافزها ، حتى تستطيع الحكومه

من تقديمها بمجملها ضمن برنامج عمل واحد معلومه عناوينه ، وظاهره ابوابه .

ولعل الاسراع فى انجاز مشروع اللامركزيه وترسيم محدداته حيز الواقع فى المحافظات كونه سيساعد على دعم ذاتيه الاعتماد على الذات الاقتصادى ويؤدى الى اشراك المحافظات فى دعم عجله الاقتصاد ، سيعد خيارا ناجحا فى ظل حالة التوقف الاجبارى التى طرأت على المسارات السياحيه والخدماتيه والمتممه لها ، عبر انجاز المخططات الشموليه وبناء منظومه الحوافز الضريبيه للمحافظات وإعتبارها وحدات محليه اداريه تنمويه ، والشروع بإتمام تفويض الصلاحيات الخدماتيه اللازمه فى مناحى البنيه التحيه والصحيه والتعليميه ، لكون ذلك سيسهم فى تكوين فرص عمل حقيقيه للشباب ، ويساعد حسب مقتضيات نتائج المخططات الشموليه على بلوره حاله تنمويه انتاجيه لاسيما فى المجالات الزراعيه والثروه الحيوانيه ، حيث ينتظر ان يكون لهذا العامل جل الاثر فى دعم عجلة الاقتصاد ، ويقوم بتوطين مساحات انتاجيه اكبر اذا ما قورن ذلك بتمكين الشباب و المؤسسات الاهليه كما القطاع الخاص لغايه الاستصلاح الزراعي وتنميه الثروه الحيوانيه باسعار رمزيه مشجعه ، لما لهذا العام من اهميه فى ظل هذه المناخات الاستثنائيه من تقديم اضافه حقيقيه تجاه مسارات الانتاج والتوظيف فى ذات السياق .

ولعل العمل على انشاء صندوق استثماري انتاجي يقوم على تصميم قوالب العمل ودعم صغار المستثمرين فى المجالات المستهدفه ومتابعه شؤونهم وتسير اعمالهم ضمن المجالات التى يستحدثها الصندوق والاستراتيجيه العامه الاقتصاديه للدوله سيسهم انشاء هذا الصندوق بطريقه مباشره لإيجاد علاجات فوريه وتذليل الصعوبات التى قد تواجه قطاع الشباب والمؤسسات الاهليه على ارض الواقع فى الامساك بزمام المشاريع الخاصه ، على ان يتم المساهمه بالصناديق الفرعيه المنبثقه عن هذا الصندوق بالمحافظات من قبل الاهالي هناك ، حتى يتم أشراكهم فى تنميه المحافظات ، اضافه الى ضروره وجود نظام يسمح بتوزيع الارباح عن كل المحافظة و بهذا يمكن حصر جموع العمالة بدلا من اتباع سياسات الردع والضبط فى حفظ ايقاع حركة العمالة وأماكن وجودها وظروفها المعيشية .

ان التحدى الاقتصادي المؤيد بواقع حالة امنية مستقرة وحالة مالية آمنة سيكون قادرا فى ظل هذه العوامل الداعمة على تخطى التحدى الاقتصادي ، على ان لا يتم الضغط على المواطن المضغوط عليه اصلا بواقع انظمه ضريبيه قد تعيق حركته اكثر مما هى عليه مما تجعله غير قادر على المناورة والتأقلم فى بناء منازل اقتصادية جديدة خصوصا فى المجالات السياحية بكل مشتملاتها والعقارية بكل ما فيها جراء عملية الركود التى طالت هذه المسارات وغيرها ، لذا فان برنامج الحكومة القادم والخاص بدعم عجلة الاقتصاد يجب ان لا يتكئ على المواطن بقدر ما يساعده على الحركة وبناء منزلة جديدة ، حتى يتمكن من العمل من جديد اما بإعادة تنظيم منازله الاقتصاديه او فى بلورة شراكات اهلية برعاية حكومية حتى يستقيم حال المواطن وحال الجانب الاستثماري الذي يقف عليه .

وعلى شركات المساهمه العامه العمل على اعادة هيكلتها ونفض غبار سيطرة الفئات المستحكمه فى صنع القرار فيها والمتحكمه فى العوائد المالية ، عبر تشكيل هيئه الحوكمة التي تسمح بمراقبة نظم الرواتب والمخصصات والعوائد وكيفية تقسيم العوائد على المساهمين ، لما لهذا العامل من اهمية فى كسب مزيد من الاستثمارات وتعزيز ثقة المساهمين فى الاسواق المالية وبالتالي ستعمل على تنشيط. حركة السوق المالي والذي يعول فى هذه الظروف من انعاش حركه الاسواق من خلال حركات البيع والشراء التى ان تحركت يمكنها إحداث حركة سوقية يمكن الاستفادة منها فى ضخ سيولة قادرة على دعم عجلة الاقتصاد .

وقد يكون الوقت ملائما لتشغيل مطار العقبه ضمن حدود مغلقه يتم فيها مراعاة جوانب تشغيل الفنادق والخدمات السياحيه المرافقه لما تشكله العقبه من عاصمه اقتصاديه مركزيه ، وهى بذات السياق نظيفة وآمنة وبعيدة عن مراكز الاكتظاظ السكاني ، وبهذا يتم إطلاق الطائرات من جديد وتأكيد على ثابت قدرة الدولة الاردنية على التأقلم السريع لكن على ان يكون ذلك ضمن جوانب السلامة العامة التى يمكن اختبارها فى العقبة ومطار العقبة اولا .

فالاردن كما قبل تحدى سلامة الانسان ها هو يمضى قدما تجاه منزلة التأقلم ويخط خطى واثقة من حتمية الانتاج والانجاز ، حفظ الله الاردن واعز قيادته وحمى الانسانيه من كل مكروره .