بقلم :الدكتور محمد سلمان المعايعة.

أكاديمي وباحث في الشؤون السياسية. 

الأحداث والمستجدات المؤلمة دائما تروي قصصا لا نعرف كيف تنتهي وماهي آثارها ومخاطرها وتبقى تحت مسار خانة التنبؤات المستقبلية اعتماداً على مستوى مؤشر المخاطر لها على الأنسانية و نمط الحياة السائدة ، ولاتوجد حالياً حادثة مؤلمة تركت آثاراً مدمرة أشد إيلاماً على البشريّة من كارثة كوررنا ، نتيجة لتفاقم الاختلالات والمخاطر التي تعم الحياة والفوضى التي أصابت الاقتصاد العالمي والأرواح، فلا حديث اليوم يعلو على مخاطر كارثة كورونا، فالموقف العالمي موحد ضد حرب فيروس كورونا، مع وقف الانتشار له الذي لم يفرق بين عدو وصديق، وهو أمر حدا بالبعض إلى القول بأن ما يجري مؤامرة عالمية كبيرة ومستمرة ومتجددة بأدوات مختلفة لأن العالم ما زال في قبضة وباء فيروس كورونا، فهذه الجائحة لا تعرف حدودا جغرافية أو سياسية أو غير ذلك فهي تشكل خطرا يهدد البشرية جمعاء، زادت في فتكها أكثر من أثار الإرهاب والتطرف والانحرافات السلوكية....حيث امتدت تأثيراته إلى السياسة والاقتصاد والعبادة والرياضة، وهي تأثيرات تتكشف تفاصيلها ومشاهدتها كل يوم في أطراف المعمورة وبالتالي يجب على البشرية جمعاء العمل من أجل القضاء عليه، والأردن كبقية دول العالم يواجه خطر فيروس كوررنا الذي أدى انتشاره في الكرة الأرضية إلى أزمة عالمية تاركاً أثراً سياسياً، واقتصادياً، وإنسانياً، وتعددت معها التأثيرات التي أحدثه وباء كورونا من أهمها التأثيرات الصحية والاقتصادية الإجتماعية على كافة المجتمعات البشرية وقد أخذ الأردن كغيره من دول العالم يعمل بجد لتحصين الوطن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من جراء جائحة كورونا التي أصابت العالم، فقد عمل على تحويل التحديات إلى فرص ، فإذا كان فيروس كورونا محنة على العالم، فان هذه المحنة قد تحولت بالإرادة الأردنية وبجهد أبنائه من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والطواقم الطبية العاملة من القطاع العام والخاص إلى فرص نجاح لمقاومة هذا الوباء ...

وقد أثبت الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني أنها أفضل نظام طبي وإدارة أزمات في العالم رغم إن الإمكانيات المتاحة في مواجهة كورونا قليلة والتحدّيات أمامها كبيرة في هذا المجال، لكن كانت أفعال الحكومة الأردنية كبيرة الإنجاز وعظيمة الأداء نتيجة البراعة المتمثلة في إدارة الأزمات، فأوجد فرسان الأردن متميزين الأداء المهني والانتماء الذهني للوطن والذين يعملون ليل نهار لتبقى شمس الوطن مشرقة وليظل الوطن أقوى وأجمل بقيادته ، وأكبر من كل الشدائد كما كان ، وكما سيبقى بإذن الله أردن أرض الحشد والرباط ، فبشهادة العالم أجمع فأن الاردن أوجد مدرسه جديده ونمط فريد في تعامله مع وباء كورونا وجعله تحت السيطرة . فالتحديات كبيرة في الأردن ودخل ازمة كورونا مثقلا بأزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرغم ذلك فإن الحكومة نجحت فى التعامل مع الازمة بكفاءة عالية، حيث قدم القطاع الطبي أداء مميزا فى المتابعة وتقصي الحالات.لكن والحمد لله عندنا نظام سياسي عميق الرؤية ولديه إرادة سياسية متمرسة  يستطيع أن يحتوي هذه التحديات فما زال هذا النظام هو الجبل الشامخ الذي تأوي إليه الدولة في حل أزماتها وتعبر بمواطنيها إلى برّ الأمان تحقيقا لرؤى قيادته الهاشمية التي تعتبر الإنسان أغلى ما يملكه الوطن لأنه ثروته الأغلى. وفي مدرسة كورونا تعلمت الدول بالممارسة أن الأزمات تتطلب قرارات حكومية سيادية وجاء وباء كورونا ليكون اختبارًا لقادة العالم في القدرة على اتخاذ القرارات الشجاعة المناسبة في الوقت المناسب والتي لا تقبل التأخير فكان اختبارا عالميا في موضوع القيادة، فالقيادة هي فن اتخاذ القرار وكانت الأردن السباقه والنموذج في إتخاذ القرارات الصارمة بتوجيهات من جلالة الملك الذي أدار وأشرف على الأزمة بنفسة لمواجهة هذا الوباء بكل إمكانيات الأردن المادية ومن خلال الأساليب التوعوية الناجحة بهدف تخطي هذه الأزمة بنجاح للتعافي من هذا المرض سواء كان على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد البشري بحماية الأرواح من أي أذى فأعطى الأردن الولاوية للإنسان قبل الاقتصاد الوطني . فهذا هو الأردن وأهله وقيادته الهاشمية الذي نكتشف عظمته دوماً في عزّ الأزمات، وهو بلد مؤهل للإدارة في الأزمات وله خبرة كبيرة في ذلك، فالتحديات والظروف الراهنة رغم قوتها لم تضعف الأردن بل جعلت منه وطناّ قوياً بحكمة جلالة الملك ووقوف أبنائه خلف قيادتهم الهاشمية وانتمائهم الحقيقي لوطنهم. 

لقد كانت جائحة كورونا كاشفة بأن مكنت العالم والاردنيين من أكتشاف المزيد من جوانب العظمة والتميز والفكر الاستراتيجي ذو الرؤية الاستشرافية في شخصية قائد وطننا جلالة الملك عبدالله الثاني, ليس من خلال سرعة الاستجابة لتحدي الأزمات والسيطرة عليها فقط, بل بتحويلها إلى فرص نُحسن استثمارها, فبعد أن تمكن الأردن بقيادة جلالته من تقديم نموذجاً عالمياً في التعامل مع أزمة كونية دوخت دول كبرى, هاهو جلالته يسارع ليس إلى حجز مقعد متقدم للأردن في عالم ما بعد كورونا, بل إلى أن يكون شريكاً سباقاً في رسم صورة هذا المستقبل ومضمونه, معتمد على قدرة جلالته على التفكير الاستراتيجي الذي يمكن من استشراف المستقبل والقيام بالمبادرة, وهي قدرة صقلتها تجربة ثرية من التعامل مع المصاعب والتحديات التي عايشها جلالته على مدار عقدين من الزمن, شهد فيها العالم تحديات كبرى, على يد الارهاب الذي صار أزمة عالمية, أحتل الأردن مكانة متقدمة في جهود محاربته والانتصار علية, تماماً مثلما يكرر الأردن في هذه الأيام تجربة الانتصار على جائحة كورونا, ويحجز له مقعداً بين الكبار. 

وعلى الرغم من أن الاردن دولة تعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية وكذلك تعاني من أوبئة سياسة وتطرف وتنافس بين دول الاقليم على ادوار ونفوذ في المنطقة ، لكنها دولة تملك قيادة حكيمة تتعامل مع المشكلات ليس عن طريق الاجراءات فقط بل عن طريق الرؤية والفكر وامتلاك منهج لادارة الأزمات ، وقد نجحت عندما اعتمد صاحب القرار على المؤسسات البيروقراطية وذات الهوية والعقيدة الوطنية وعلى راسها المؤسسة العسكرية بكل تفاصيلها. 

ونقول بأن مع الأزمات الكبيرة الجسام ؛ ومع اللحظات التاريخية يُولد القاده العظام الذين يعملون على بعث رسائل يقظة في ربوع الأمة لكي تدافع عن مقدساتها فإن لم تستطيع أن تفعل ذلك فإن وجودها مهدد بالكامل بالزوال  لهذه الواقع المرير انتفض جلالة الملك  ورفع شراع السفينة وأبحر رغم علو الموج لانها إرادة قائد يريد تعديل كتابة نصوص التاريخ، رغم علمة بأن هناك بعض المنعطفات القاسية جدا لكن تمكن الأردن من عبورها لبراعة القائد لأنها اجبارية لمواصلة الطريق لتحقيق الكرامة الإنسانية للأمة العربية.. نعم هذه الظروف الأستثنائية نشأت على إثرها تغيرات كبرى شملت كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأنتجت قادة سياسيين من طراز جديد كقائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم أعز الله ملكة.فهو صاحب مدرسة في الفكر الاستراتيجي ذات الخميرة الناضجة التي نستولد منها أفكار مفيدة وبناءه لبناء وطن كبير قادر على احتواء الأزمات.

وفي ظل هذه الأزمات التي شكلت كورونا أكبر منعطفاتها الصعبة إلا إنه لم تغب عن ذهن القيادة الهاشمية والحكومة الأردنية القضية المركزية قضية فلسطين ومقدساتها وأهلها التي تشكل صلب حركة السياسة الخارجية الأردنية في كافة المحافل الدولية ، خاصة وأنها تواجه اليوم منعطفا خطيرا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى بسبب ما يرد من واشنطن بعد وصول إدارة ترامب من مواقف وتوجهات سياسية تجاه القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط يُنبئ بأن سنين عجاف تنتظر الشعب الفلسطيني والحقوق العربية خاصة وأن هذه التغييرات الخطرة في السياسية الامريكية تسقط في بيئة فلسطينية وعربية مزرية لم يمر مثلها على هذه القضية ويعود السبب في ذلك إلى الاستعمار

الجديد الذي يعتبر من منجزات النظام العربي نتيجة الخلافات  العربية والتخلف العقلي بحيث وصلت المؤسسات العربية القومية إلى مرحلة العجز والغيبوبه السياسية التي تحتاج لتدخل جراحي ثقافي  وسياسي عاجل حتى لا تفاجئ بإصابة النظام العربي بالشيخوخة المبكرة. 

أما إذا نظرنا إلى العين الأخرى المتيقضه من اهتمام القيادة الاردنية على فلسطين ومقدساتها وأهلها فأن هذة العين لم ترمش لحظة واحدة بقيت يقضه ولن يغيب عنها ما يجري ويتعرض له الشعب الفلسطيني من اضطهاد وسلب لحقوقه المشروعة في العيش الكريم على أرضه، فعلى الرغم من انشغال الأردن بقضاياه الداخلية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطنيّ والقضايا الاجتماعية والصحية التي تعتبر من التحديات الكبيرة أمامه ، لأرتباطها بتعزيز الاستقرار الداخلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التغيرات والمستجدات تتوالى بمفاحاتها على دول الإقليم والعالم برمته ، والأزمات المحتملة متنوعة الآثار السلبية المتعلقة بهذا الوباء ، وتأثير ذلك على الأردن لتخفيف وطأة هذه الأزمات وحدتها، في ظل عالم مترابط ويتأثر ببعضه البعض، وفي الوقت الذي لا أحد يستطيع أن يقرأ نهايات هذا الوباء ، بكل ما يعنيه على صعيد الإقليم، وعلى صعيد الصراعات الدولية التي تجر المنطقة خلفها، نحو مصير لا يعرفه أحد. لذلك بقى الأردن عينه على التغيرات والأحداث التي تطرأ في المنطقة وخاصة فيما يطل علينا يومياً من قادة الكيان الصهيوني من سياسة عنصرية فاشية نازية ضد الشعب الفلسطيني أثناء انشغال العالم بمحاربة هذا الوباء، فقد كشف لنا هذا الوباء فيروس كورونا؛ فيروس آخر أشد وحشية وفتكاً لا يعرف حدود للإنسانية هو الوجه العنصري الإسرائيلي الحقيقي تجاه الشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي ينادي به العالم أجمع لتظافر الجهود الدولية لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة الأخطار المحتملة نتيجه تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم الذي إعُتبر جائحة عالمية، الأمر الذي يقتضي معه تظافر الجميع للوقاية منه والحد من انتشاره، فهذا الفيروس الذي هز غربال الإنسانية في العالم أجمع للحد من مخاطرها ماعدا إنسانية الكيان الصهيوني لم يهز إنسانيته لعدم وجود إنسانية لدية تجاه الجنس البشري ما عدا اليهود، فقد

ظهرت وقاحه هذا الكيان وتبدت معالم العنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين والسعي لحرمانهم من الإمكانات الضرورية لمكافحة الفيروس فبان الوجه البشع من صور الانتهاكات الإسرائيلية التي زادت من التوتر والاحتقان لدى الأوساط الفلسطينية، فقد لوحظ في غمرة هذه الأزمة لفيروس كورونا أن سقف الطموح الإسرائيلي العنصري قد تجاوز الحدود الشرعية الدولية والاعتداء على المحرمات الإنسانية التي تمنعها الشرائع السماوية والقانون الدولي الإنساني بوجوب إحترام حقوق الإنسان التي ضمنها له ميثاق حقوق الإنسان ومنها الحق في الحياة. فمن ضمن الانتهاكات الإسرائيلية التي زادت التوتر منع الكيان الصهيوني السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة المحاصر، كما شرعت إسرائيل تستغل جائحة كورونا لتدمير مزروعات الفلسطينيين في غزةعلى امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وتنتهك قواعد القانون الدولي وتستغل جائحة كورونا وانشغال المجتمع الدولي في مواجهتها لتدمر كل ما له علاقة بسبل الحياة، إضافة لممارسة أقسى أنواع القمع والقتل، ويعمل جاهدا لمواصلة سياسته النازية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال استثمار أزمة كورونا لتنفيذ سياسته الفاشية ضد شعب قابع تحت احتلال، وسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها مستغل الوقت بأن العالم مشغول بقصاياة الدخلية في محاربة وباء كورونا بكل طاقاته وأدواته المتاحة لدية لمحاصرة هذا الوباء الذي ضرب الأرض وأثر على شعوبها ودولها اقتصاديا وصحيا ونفسيا واجتماعيا، الذي جعل العالم يواجه كارثة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، وسط انكماش كبير في إقتصادات العالم بسبب تداعيات الجائحة وفي ظل هذه الظروف فأن إسرائيل تستغلت انشغال العالم بهذة الجائحة فأخذت تحارب الفلسطينيين وتضيق عليهم سبل الحياة من خلال إصرارها وغطرستها على اتباع سياسة عنصرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفِي فلسطين المحتلة عام 1948، من خلال مواصلة الحصار والضم والإلحاق للأراضي المحتلة في الضفة وغزة، وسياسة التمييز العنصري في المثلث والناصرة والسبع وباقي التجمعات العربية في فلسطين المحتلة، والتلكؤ في تقديم العلاج لهم..فالتعنت الإسرائيلي يريد اليوم فرض واقع الدولة الواحدة وليس حل الدولة الواحدة، أي فرض الأمر الواقع على الأرض بلا أية صيغة أو التزامات تحقق الحدّ الأدنى من الحقوق الفلسطينية، وبما يؤدي لإلغاء القضية الفلسطينية، وإلغاء الحقوق الأردنية المترتبة على حلها، حلا عادلاً بموجب قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات العملية السلمية.

ونتيجة لأرتفاع وتيرة الاستقواء على الشعب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ضوء التطورات الأخيرة في أزمة كورونا الذي ظهر معه كشرة الوجه السياسي العنصري للمشروع الصهيوني من جديد كمشروع استعماري - استيطاني - عنصري والذي يلقى الدعم الكامل من أمريكا، وساهمت فيه كبرى القوى الاستعمارية، وبخاصة بريطانيا وفرنسا ، في إنشائه في قلب الوطن العربي وفي تقديم كل عناصر الدعم السياسي والمادي والعسكري لتأسيس دولته إسرائيل على أرض فلسطين.خاصة ان امريكا تدعم الظلم أينما حل وتدعم الاحتلال والأنظمة الديكتاتورية والإرهاب، وتزرع القلاقل بين الشعوب والدول لتبقي السبق في سيطرتها وتفوقها العسكري بما يضمن لها اخضاع دول وشعوب الارض لإرادتها. 

إزاء هذا الوضع المأساوي وما يعيشة الأشقاء الفلسطينيين من انتهاكات وضغوطات غير إنسانية وتحت نظر المجتمع الدولي وفشل في المواقف العربية الذي كشفت عنه الأزمة الحالية وحجم الضعف وتراجع التضامن والعمل الجماعي العربي إلى أدنى مستوياته وضعف حالاته التي مزقته الحروب الأهلية والتدخلات الخارجية والأزمات الاقتصادية وظهرت الأحلاف الثنائية والمتعددة وانكفأت الدول الفاعلة إلى الداخل لتهتم بمشاكلها الداخلية وأزماتها الاقتصادية، فلم يكن النظام والتعاون العربي في أحسن أحواله قبل اندلاع جائحة الكورونا وبعدها . وإزاء هذا الوضع المتردي عربياً ودولياً نتيجه أثار كورونا وانتهاكات إسرائيل الوحشية الغير إنسانية في جميع الأعراف الدولية تجاه الشعب الفلسطيني،، نشطت الدبلوماسية الأردنية لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية فأطلقت حملة دبلوماسية ضد نوايا إسرائيل في تولي السيادة على أجزاء من الضفة الغربية، وقد تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظرائه من روسيا وألمانيا ومصر واليابان والسويد والنرويج، في محاولة لإشراكهم في الحملة الفلسطينية ضد الضم، فيما حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إسرائيل في عدة مناسبات في الآونة الأخيرة من ضم أجزاء من الضفة الغربية. جاء ذلك انطلاقاً من القومية الأردنية المتجذرة في الثوابت الوطنية والدينية والتي تعتبر صفة أصيلة واكبت النظام السياسي الأردني منذ ولادته كدولة حديثة وريثة لنهج وفكر النهضة العربية الكبرى، فإن الأردن يشعر ويحس بالألم الأشقاء الفلسطينيين بما يتعرضون له من سياسة الكيان الصهيوني القائم على التهويد ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتهديد بضم غور الأردن وشمال البحر الميت كجزء من سياسة التوسع في نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على السيطرة التدريجية في قضم الأراضي العربية، في مثل هذه الظروف وما رافقها من تداعيات لأزمة كورونا وانشغال المجتمع الدولي بها تستغل إسرائيل هذة الأزمات باعتبارها شرارة للحروب التي ينتظرها الأقوياء لتحقيق مصالحهم وأهدافهم . فكأن

فيروس كورونا بمثابة أسلحة جديدة تستغلة لتشعل صراعات سياسية من جديد بينها وبين السلطة الفلسطينية لتفرض عليها سياسة الأمر الواقع، فهي لاتتردّد عن تجاوز كل المُحرّمات من اجل انْ تتقدم خطوة في تنفيذ هدف ، تحسبه و تعّده استراتيجي لها لأنها 

تعي تماما أن العامل العددي سيظل إلى جانب العرب وستعمل على تعويضه بالتركيز على التقدم والتوسع في عامل متغير هو العلم والتكنولوجيا ، فإسرائيل لديها مفاتيح كبيرة ومن ضمنها استغلال كارثة كورونا لتخلق واقع جديد علي الأرض يقبل به الفلسطينين، وترى أن الحرب اليوم لها أفضل من الماضي لأن ميزان القوى الآن في صالحها نتيجة الدعم الأمريكي لها وضعف الموقف العربي بالإضافة إلى أنها لا تؤمن بالقوانين ولا بالشرعية الدولية ضاربه بها عرض الحائط محاولة كسب الوقت لتغيير المعالم ومنها تغيير الوصاية الهاشمية على مقدساتنا في القدس الشريف. 

وهناك جهود كبيرة حقيقة تُذكر وتُشكر تقوم بها الدبلوماسية الأردنية تُظهر مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس، رغم تعاظم التحديات والعقبات القابعة أمامه، انطلاقاً من تمسك الأردن بموقفه الثابتة والراسخة من القضية الفلسطينية باعتبارها ثابتا من ثوابته الوطنية المركزية وصولا مع الشعب الفلسطيني الأبي إلى حقه المطلق باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. فالدور الأردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة والراسخة التي أعلنها جلاله الملك عبدالله الثاني إبن الحسين في العديد من المنابر الإقليمية والدولية، فكانت قضية فلسطين دائماً العنوان الأبرز لكل التحركات الدبلوماسية الأردنية في المحافل الدولية هي القضية الفلسطينية لكشف الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وفضح المظالم التي يتعرضون لها تحت الاحتلال الغاشم وتعمل الدبلوماسية الأردنية جاهدة لتسوية القضية الفلسطينية من خلال تحقيق الحل العادل الشامل الذي لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وبعودة اللاجئين وفق القرارات الدولية التي تتيح للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه التاريخية المشروعة في تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس على أرض الواقع وفي دولة قابلة للحياة. فالأردن على امتداد تاريخه بقي فعالاً ومؤثراً في مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن جميع المعطيات تشير إلى الدور الفاعل للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في القضايا الإقليمية وبما ينسجم مع المصالح الوطنية، كما كان هناك موقف يذكر لمجلس النواب الأردني من الممارسات الصهيونية تجاه الأشقاء الفلسطينيين أثناء هذه الأزمة، حيث أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بأن 

فلسطين والقدس ستبقى هويتنا

وفي القلب والوجدان، هوية وعقيدة لا تطوى مع الأيام وفي دفاتر النسيان فهي أرض البدايات والنهايات وحق المسلمين والمسيحيين فيها خالدٌ أبدي، ولا نقبل أي محاولة مسمومة تهدف لتصفيتها والقدس بوصلتنا إلى الأبد رغم كل ما تحاول إسرائيل من تغير المعالم في الأرض والمكان. كما قدم جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين للعالم نسخة مشرفة لمعاني الإنسانية في إطار خطة نابعة من فكر هاشمي يتسم بالجدية لمعالجة القضايا التي تهم الإنسانية جمعاء فيطل دائماً علينا جلالة الملك عبدالله  الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه من نوافذ إنسانية كثيرة ومتعددة تُبهرنا بعظمة الفعل والانجاز  ومن هذه النوافذ الإنسانية الدعوة للتعاون الدولي للقضاء على هذا الوباء الذي حل على البشرية بدون إستئذان وخلق أزمات ضعفت أمامها جميع الدول الكبيرة والصغيرة فتساوت جميعها بصفة الضعف أمام جبروت هذا الزائر الذي لا نعرف مصدر سكناه ومسار قدومه وبقاء إقامته وتداعياته على البشريّة فظهر العجز الدولي لمواجة هذة الأزمة المؤلمة لعدم وجود حلول جاهزة عند الطلب لمثل هذه الأوبئة، لذلك أظهرت هذه الجائحة بأنه ليس كل الأزمات المتعلقة بالأوبئة لها حلول جاهزة نطرحها عندما تحدث أزمات فجأه تصيب العالم كله، كما هي أزمة كورونا التي عمت مخاطرها الكرة الأرضية وبدون علم ومعرفة بمؤسرات قدومها وتوقعات حجم أضرارها ، مما يعني إنه لم يكن هناك قائد عالمي لهذه الأزمة، يستطيع أن يدفع مالا وتكاليف علاجيه لمواجهتها، ولا أحد قدم نموذج وطني لتعامل مع هذا الوباء يقدر أن يقدمة كانجاز علمي لباقي الدول لتطبيقه، وهذا معناه حتمية العمل الجماعي الدولي وليس الأحادي من خلال المنظمات الدولية في مرحلة ما بعد كورونا، ويتوجب على دول العالم البحث عن نقاط قوة تمكنها من مواجهة مخاطر الأوبئة مستقبلاً لأن الأمم والشعوب الآن وإن اختلفت في عقائدها واتجاهاتها الفكرية  فأنها التقت عند نقطة التقاء تجمع بينها ، ونقطة الالتقاء هذه هي مجموعة القيم الإنسانية المشتركة مثل العدل والمحبة والتسامح ونبذ العنف ، التي لا يمكن لأحد عاقل أن يرفضها لأنها تسهم في ارتقاء الوعي والفكر وتزيد المعرفة لدى الشعوب . حيث أظهرت أزمة كورونا للعالم دروس بأنه يتوجب تخصيص المزيد من الإنفاق العام للأنظمة الصحية، وأن الرعاية الصحية الشاملة وغيرها من الخدمات العامة ذات الصلة تعتبر من الضروريات وليست من الكماليات،وإعادة ترتيب الأولويات في إعطاء أهمية كبيرة لمحاربة الأوبئة العالمية بمقدار ما تصرف بعض الدول على إنتاج الأسلحة أو تخصيص الجزء الأكبر في ميزانيتها لشراء السلاح حفاظاً على أمنها القومي واستقرارها إذا ما تعرضت لموجات من التهديد الإرهابي الخارجي، أصبح قناعة لدى الكثير من دول العالم بأن مخاطر فيروس كورونا والفكر المتطرف والإرهاب تتساوى في المخاطر على الاقتصاد العالمي والأرواح. كما أعطت أزمة كورونا دروس بضرورة توحيد الجهود الثنائية والدولية لوقف انتشار وباء كورونا المستجد حيث أكد جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين على هذه المفاهيم من خلال دعوة لجلالته في مقال له نشرته صحيفة "  الواشنطن بوست " الامريكية في الثامن والعشرين من نيسان الجاري 2020 بمثابة صرخة ضرورية للعالم اجمع لتعديل المسار العالمي من اجل مواجهة الكوارث والأوبئة التي تواجهها دول العالم فقد جاءت هذة الصرخة في وقتها ، بسبب عجز  دول العالم عن التصدي لوباء كورونا المستجد ، والذي حول العالم من عالم نشط  الى عالم خامل ينتظر امرا ربانياً للخلاص ، وادى الى تساوي الدول في عجزها عن مواجهة هذا المرض الفتاك وبما يسمح لشعوب المنطقة بمواجهة التحديات المُشتركة الراهنة على شاكلة جائحة فيروس كورونا ، ويحول دون دفع المنطقة نحو دائرة من العنف وتأجيج الإرهاب والتيارات المتطرفة، لأن منطقة الشرق الأوسط كانت وما تزال تشهد تحديات  سياسة واقتصادية وأمنية لذلك فان الحاجة تزداد  إلى العمل بشكل مشترك لمواجهة التحديات وتحقيق السلآم والتنمية.

جلالة الملك يمثل صوت الحق والحكمة والاعتدال والسلام وصوته مسموع في المجتمع الدولي نظراً للمكانه المرموقة التي خطها ملوك بني هاشم منذ تأسيس المملكة على الخارطة الدولية والتي تحمل الإحترام والتقدير لمكانة الأردن كفاعل رئيسي في رسم السياسات الدولية، فيمكن قراءة البصمة الأردنية الهاشمية الواضحة من خلال ثقله في الميزان العربي والعالمي حيث نجح في إيصال المطالب العربية المشروعة للمحافل الدولية ومنع تشتيت الفكر عن قضية فلسطين، وتصحيح مسار العلاقات العربية من خلال موضوع التطبيع مع إسرائيل..فليس هناك أهم من العمل لأجل القدس..فقد انتصر الملك للقدس بالأفعال وليس بالأقوال والبيانات، فالقدس حاضرة في الخطاب واللقاءات لجلالة الملك، فقد أضاء  مختلف القضايا والملفات مع قادة العالم..وجميعها تركز على القضية الفلسطينية ومستجداتها  وتحدياتها  والتأكيد على الحل السياسي لقضايا المنطقة وشمولية محاربة الإرهاب.. فهناك

مواقف مشرفة  لجلالة الملك تجاه المقدسات الدينية والقضية الفلسطينية وضد تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الأردني والفلسطيني، واصبح  الأردن بلد محط إعجاب من  جميع  دول العالم....فالوزن السياسي للأردن دوليا وعربيا ما كان يوما مستمدا إلا من المكانة لدور الهاشميين أطباء هذه الأمة القادرين على تشخيص مشاكلها بإقتدار ، ولعل أيضا أن هناك سلاح آخر يمكن ان يكون محورا للردع وتصليب للموقف جلالة الملك من خلال التركيز على الدبلوماسية الاردنية بالمطالبة  بتفعيل قرارات الشرعية الدولية  ضد الاحتلال الخاصة بالقدس فهناك اكثر من قرار صدر ضد العدو ولم يجر تفعيلها ودول العالم وأحرارها لهم التأثير في ذلك وهذا دعم لجهود جلالته السابقة والحالية في انتزاع الحقوق في القدس والمقدسات ، وهذا المحور يعطي الدبلوماسية الأردنية أجنحة جديدة في التفاوض.

وفي الختام نقول ما أحوجنا ونحن اليوم نعاني من تأزمات وتحديات متنوعة في العالم نتيجة الآثار السلبية لأزمة كورونا التي أدخلت العالم أجمع إجباريًا في مدرستها لتضعه أمام واقع جديد تذكره بأولوية صحة الإنسان وترتيب الأولويات، وكيفية إدارة الأزمات، ومراجعة الأنظمة الصحية بمعايير إنسانية والاهتمام بالتعليم ومراكز البحث العلمي لإيجاد لقاح ناجح لمواجهة الأوبئة العالمية كحالة فيروس كورونا التي إحتلت العالم بدون مقامة لعدم وجود أسلحة مناسبة لأسلحتها المدمرة للإنسان والاقتصاد والتنمية. 

والدّرس الأهم الذي يُمكن استِخلاصه من هذه الكارثة يتلخّص بأن مواجهة التحديات التي تتعلق بالأوبئة تتطلب جهود دولية واقليمية جديدة قادرة على حماية البشرية والاقتصاد من مخاطر هذا الوباء الذي دخل حدود العالم فجأة وحتارت معه كل الأنظمة الصحية في معالجته لأنه لا أحد يعلم بزيارته لأخذ الاحتياطات اللازمة له ،فما زال العالم في صراع بقاء في مجال الاقتصاد والنظام الصحي للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي وأثره المميت على الأرواح، لذلك فالتعاون الإنساني الدولي اليوم مطلوب لتجنب الإنسانية مخاطره وأثاره المدمرة 

كما يتطلب وجود خطة عالمية للأستجابة الإنسانية الفورية الضرورية للأمن الصحي العالمي لمواجهة مخاطر الأوبئة العالمية بكفاءة عالية المهنية كخطر فيروس كورونا، ويكون هذا النظام الصحي محايد شعاره خدمة البشرية دون تميز لعرق أو دين أو شعب، ولا يجامل ولا يخضع للمؤثرات السياسية والمصالح ولا يطبق معايير مزدوجة كما تفعل إسرائيل حالياً في فلسطين المحتلة بمنع دخول الأدوية والكمامات المتعلقة بفيروس كورونا للفلسطينيين متجاهله كل القيم الإنسانية. لذلك نقرأ في ظل هذه الظروف الصعبة أن الأزمات التي يتعرض لها العالم جراء هذا الوباء ما زالت تحت الرماد كامنه وبحاجة لطواقم الإطفاء المجهزة بأدوات العلم والمعرفة لمواجهة هذا الوباء مستقبلا .كما أن المنطقة أصبحت معمل لصناعة الأزمات المتبادلة وإن المنتصر فيها هو من يُشغل عدوه بقضايا وصراعات وأزمات تستنزفه وتشغله  عن الإستمرار في بناء برامجة وخططه القومية والإقليمية والدولية، وإن العرب منطقة مفعول بها لا تفعل شيئا في إتجاه  حماية مصالحها وأمنها القومي وهي ساحة مستباحة  فقدت البوصلة في تشخيص عدوها من حليفها وهذا ما تقوم به إسرائيل حاليا بزرع الفتن والصراعات لإشغال العالم بها مستغلة هذه الظروف لكي تتمدد على حساب حقوف الشعب الفلسطيني، وفي ظل هذه الظروف الصعبة فأن الطريق للحقوق والحرية والاستقلال ما زال بعيداً ومريراً، وهو بحاجة لأدوات كفاحية تعتمد الصبر الاستراتيجي والمثابرة والنفس الطويل ولابد من أحياء روح المقاومة الشرعية من جديد لمواجهة الإرهاب الصهيوني لأن إسرائيل لن يوقفها شيء إلا إذا تعرض أمنها واستقرارها للخطر، لذلك ففي ظل هذه الظروف لا يجدي مع إسرائيل إلا المقاومة للفت نظر العالم للممارسات الصهيونية إزاء الحقوق الفلسطينية المنهوبة بهدف إعادة النظر في المفاوضات التي تضمن الوصول إلى الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف، ولكي تعرف إسرائيل أيضاً بأن الطائفية والجهوية والعنصرية وسلب حقوق الآخرين والاستيلاء على أراضيهم لا تبني اوطانا بل تدمرها مع الوقت خاصة إذا كان حربها مع شعب جبار لا تزيده التحديات الا صلابة ومتانه... ذلك هو الشعب الفلسطيني الذي لا يعرف الهزيمة لأنه صاحب حق وإرادته أقوى من أسلحة إسرائيل والمتآمرين والمطبعين معها والمهرولين إليها بدون ثمن !!!!