بقلم : أحمد البدارين 

بعد مضي ما يقارب الشهرين على ازمة كورونا وتوقف تام لقطاع نقل الركاب بكافة انماطه تخرج علينا الحكومه بحلول زادت البلةُ طين حيث كانت الحلول هي اشبه ما يكون إطلاق رصاصة الرحمه على هذا القطاع الحيوي الذي طالما كان هذا القطاع يتمتع بالاهتمام والعنايه الملكيه.

اول الحلول للمحافظة على العمالة في هذا القطاع كانت من خلال امر الدفاع ٦ حيث أجبرت الحكومه الشركات على استمرار دفع رواتب الموظفين لوحدها ومن لم يستطيع ذلك يقوم بالتقدم لوزارة العمل بطلب توقف مؤقت ومع وضع إشارة حجز او عدم تصرف بالاموال المنقول وغير المنقوله للشركات دون أي مساعده حيث أدركت الحكومه بعد ذلك المصيبه الكبرى التي ستحل بالقطاع وبالتالي الشركات العامله فيه.

ثاني الحلول الذهبيه للحكومه لهذا القطاع الذي انهكته الازمات المتتاليه امر الدفاع ٩ والذي تمخض عنه تضامن ١ وتضامن ٢ ومسانده وكل برنامج أتت به مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت حلوله أيضا زيادة الاعباء على هذا القطاع حيث كانت مساهمة الضمان متواضعه ولا ترقى لمستوى الحدث حيث قامت بترحيل الاعباء على الشركات لفتره أطول رغم ان القطاع يعاني اصلا من الاعباء الثقيله التي اثقلت كاهله من الازمات المتتاليه وبهذه الحلول المشلوله ابقت هذا القطاع يتحمل كامل التزاماته لوحده وكان من احد الحلول الحكوميه تقديم تسهيلات بنكيه لتفي الشركات بالتزاماتها لتزيد الاعباء عبئ جديد والادها والأمّر من ذلك أن تقوم بتحويل جزء من هذه القروض إلى الضمان ليستطيع تنفيذ برامج التضامن من جيب الشركات ولم تكتفي بل ذهبت لأبعد من ذلك حيث سيكون جزء من القرض المحول للضمان تسديد الاشتراكات السابقه الغير مسدده على ذمة الشركات. 

ثالث الحلول ...

وهو ما انتظره القطاع بفارغ الصبر للتخفيف عليهم وعلى عامليهم إعادة التشغيل فكانت المفاجئه الكبرى لا بل المصيبه الكبرى شروط التشغيل التعجيزيه في هذه الظروف الاستثنائيه ومنها وليس الحصر ونحن مع الجزء الأكبر منها للمحافظة على الاجراءات الاحترازيه التي تقوم بها الحكومه لمكافحة جائحة كورونا ولكن جاء العديد منها لشل هذا القطاع وزيادة خسائره خسائر ومنها العمل بنظام التشغيل ٥٠٪ من السعه المقعديه التي لم تكفى الحد الأدنى من النفقات التشغيلية والعمل بنظام الزوجي والفردي متناسيه ان التشغيل حاليا للخطوط الداخليه التي تغذي القرى حيث غالبية هذه الخطوط يعمل عليها ما لا يزيد عن ٢الى ٣ حافلات متوسطه الغالبيه منها وبمحض الصدفه كانت هذه الحافلات ارقامها جميعها اما فردي او زوجي ما يعني ذلك يوم تشغيل ويوم توقف كامل للخط حيث كانت نسبة التشغيل بهذه الاليه لا تزيد عن ٢٥ ٪ من التشغيل الكلى لكامل الحافلات ع نفس الخط حيث برزت الخطه الحكوميه لتشغيل هذا القطاع فاشله بامتياز.

اما باقي الأنماط فما زالت تنتظر الاجراءات الحكوميه لاعادة التشغيل اما اذا كانت الخطه الحكوميه بنفس الطريقه للخطوط الداخليه للنقل العام فأقول بالله عليكي ياحكومه ريحي حالك من التعب وبلاش تزيدي الاعباء أعباء على هذا القطاع المتهالك اصلا من المخططات الشموليه والخطط الحكوميه الفاشله على مر السنوات السابقه ...

الصوره الواقعيه لحال القطاع هذه الأيام تقول 

الحكومه تدعو الشركات العاملة في قطاع النقل لتحمل مسؤولياتها والنهوض بالقطاع ونحن نراقب ونحاسب المقصر

هذا حال القطاع والشركات العامله به هذه الأيام والحكومه تتفنن بالاجراءات التي جاءت وبالاً عليه بالخسائر والويلات فلم يبقى لهذا القطاع والعاملين به بعد الله سبحانه وتعالى الا ان نطلق نداء استغاثه لسيد البلاد لتوجيه الحكومه على مساعدة القطاع والنهوض به لاجتياز الازمه .