أكرم جروان

         حال التاجر الان ... قد إلتحق بحياته العملية مدة شهرين ، شهر آذار ونيسان !!، طبعاً ، إيجار المحل، فاتورة الكهرباء !!، وديون متراكمة !!!.

      أحدهم يُبرز لي فاتورة كهرباء بقيمة ألفي دينار قبل البدء بكتابتي لهذه المقالة !!، ودون بيع ولا شراء !!!، ولا يعرف كيف سيُسدِّدها !!!!.

      الحكومة عن طريق البنك المركزي ستعمل على إقراضه مبلغاً لا يُسمن ولا يُغني من جوع !!!، غداً ستكتمل مدة شهرين !!!، لا باع ولا إشترى !!، وكان مبرمجاً حاله شهرياً !!، بحيث يدفع أجرة المحل وموظفيه وفواتير الكهرباء والمياه !!، والأشهر القادمة ستكون عِبئاً عليه بزيادة !!. 

     هنا، عندئذٍ ستظهر المشكلة الحقيقية للتاجر !!، كيف سيعمل على تسديد كل هذه الإلتزامات المتراكمة عليه ؟!!!.

كيف سيفي بدفع الشيكات التي قد تم تأجيلها ؟!!!.

كيف سيعمل على تحصيل شيكاته من التجار الآخرين ؟!!، وهم يُعانون مما هو يُعاني !!!.

     القادم صعب جداً، وسيُكلِّف ذلك الكثير منا !!!، ولا أدري ما إستعداد الحكومة لذلك ؟!!!.

ستُفتح أبواب المحاكم، وسيكون الطلب على التجار !!، فأين المُنقذ لهم قبل فوات الأوان ؟!!!.