أحسنت الحكومه في قرارها في التنقل في الزوجي والفردي وهو القرار السليم لما له من أثر نفسي كبير جدا ولتسيير أمور الناس وتخفيف الضغط على الجيش والاجهزه الامنيه بدلا من (عجكة التصاريح الورقيه والاليكترونيه لاحقا وهذا ما ناديت به من اول يوم لقرارات الدفاع  واحسنت الحكومه في التنفيذ لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في العودة التدريجيه والتوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم ولكن تحتاج إلى قرارات سريعه ودقيقه أخرى مثل

اولا)فتح المناطق الحرة في الزرقاء فانا شخصيا اتأثر عندما أمر في مرات اذهب لدوامي أو اعود من قربها واراها مغلقه  فهي كانت تعج بالحياه والحركه والدخل لموازنة الدوله وفيها أكثر من ٣٥٠٠ مستثمر  وصحيح وجدت حالات كورونا في المنطقه الحره ولكن عندما تضبط الحدود بشكل حازم وسريع ودقيق وعدم التهاون وعدم قبول أي ضغط وأي واسطه فان المنطقه الحره لن يكون فيها مشكله مع إجراءات حازمه جدا صحيه من الكمامات إلى الكفوف إلى التباعد الاجتماعي إلى الإبلاغ عن أي شبهه في حاله  ولذلك فمن مصلحة الدوله إعادة العمل فيها بسرعه اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وإعلاميا واستثماريا وسمعة ودخلا وتشغيل الناس  

ثانيا)عندما يعود الأطباء إلى عياداتهم مع إجراءات صحيه ويعود أطباء الأسنان إلى عياداتهم مع إجراءات صحيه وتعود القطاعات الانتاجيه مع إجراءات صحيه والمهن والنقل العام والخاص والفردي والزوجي  مع إجراءات صحيه فلا مبرر  لعدم عودة المحامين إلى مكاتبهم ومن الأساس هم الذين من اىمفترص عودتهم إلى مكاتبهم وهم لا يختلطون وفي حال عودتهم التقيد في إجراءات صحيه حازمه ولا مبرر أيضا لعدم عودة المحاكم إلى العمل ضمن تنظيم معين وإجراءات حازمه صحيا 

ثالثا)عندما يعلن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن بقاء الفصل الصيفي في موعده  وهذا يعني الاستعداد للتسجيل للفصل الصيفي من الان وهذا يعني يحتاج إلى قرار  بعودة البنوك للعمل وعودة أقسام الماليه والتسجيل والخدمات للعمل في الجامعات والكليات إلى جانب عودة رؤساء الأقسام الاكاديميه والمرشدين للدوام وهذا يتطلب قرارا بسرعه وان تكون مرونه في السماح الطلبه في المراجعه ضمن تنظيم أقسام أو من يحتاج لان هناك من لا يملك هاتف ذكي أو غير قادر على شحن بطاقته أو لديه مشكله اكاديميه

في رأيي بأن مواجهة أزمة كورونا التي جاءت على غفله نجح الأردن بسرعه ودقه في احتوائها ومحاصرتها  وهذا يحتاج في رأيي إلى مواصلة العمل والحذر بتوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم وعدم اتخاذ قرارات تستفز القوى الاقتصاديه والاجتماعيه التي تقف مع الدوله تاريخيا وليس مم العيب والخطأ التراجع عن أي قرار ولهذا وكما اسمع فالامل كما اسمع يوميا في الميدان  من لدن جلالة سيدنا  الملك عبد الله الثاني المعظم في توجيه الحكومه في إلغاء او تعديل  قرار مجلس الوزراء الذي قرر اقتطاعات من الموظفين والعاملين في المؤسسات بما فيهم الجيش والأجهزة الامنيه وان يترك التبرع ليكون مجانا وهو اقوى وهناك مؤسسات وجامعات تبرعت قبل القرار فالتبرع عندما يكون ذاتيا يكون اقوى وكل الشعب سيتبرع ضمن امكاناته بما فيهم العاملون في القطاعين المدني والعسكري 

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

أد مصطفى محمد عيروط