أصبح الأردن نموذجا في العالم في القدره على مواجهة ازمه جائحة الكورونا فكانت توجيهات جلالة الملك للحكومه في تطبيق قانون الدفاع في حدود مواجهة أزمة الكورونا وفي اجتماعات جلالته مع مجلس السياسات وجه الحكومه الى المواءمه والتوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم وفي خطاب جلالة الملك
تحدث جلالته بانها شدة وتزول وقريبا ستعود الصلاه إلى المساجد والكنائس والطلبه إلى مدارسهم وجامعاتهم ويعود الموظفين والعمال إلى أعمالهم وتعود الحياه
ومع قرب شهر رمضان المبارك اعلن وزير الاوقاف عن إجراءات في شهر رمضان وأعلن دوله الرئيس بأن أزمة الكورونا قد تطول وتم الاعلان عن قرار مجلس الوزراء بشأن اقتطاعات من رواتب موظفين بنسب مختلفه علما لم يشمل جهات من العاملين في الدوله ومن يتابع قنوات التواصل الاجتماعي يجد ردودا وتعليقات مختلفه ومنها بأن القرار يحتاج إلى تفسير قانوني حيث أن الراتب هو حق الموظف وهو ملكيه خاصه والتبرع هو ذاتي وهناك من يتبرع من تلقاء نفسه وحسب امكاناته والتبرع لا يمكن أن يتم بقرارات كما قيل لي ولذلك هناك ردود فعل ليس من صالح القرار لأنه قد يخلق بعدا نفسيا واثرا غير طيب في ظل ظروف اقتصاديه والتزامات لأنه لم يقابلها وقف اقتطاعات الموظفين كما سمعت نائبا يتحدث من البنوك والقروض والضمان الاجتماعي وفواتير الكهرباء والماء والهاتف. ومع قرب شهر رمضان المبارك واصبح هناك تداول عن أخبار وفيديوهات لدول غربيه ودعم كل فرد فيها في ظل أزمة الكورونا العالميه إلى جانب بأن الأردن بقيادة جلالة الملك أول دوله يوجه جلالة الملك الحكومه إلى التوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم وبدأ العالم يطبق التجربه الاردنيه في محاصرة الجائحه والتوازن بين الصحه والعمل والإنتاج لأنه بدون توازن تواجه الدول وحتى الكبرى مشاكل اقتصاديه واجتماعيه فمثلا القطاع الزراعي والصناعي وخاصة منتجي الدجاج والالبان والمنظفات والزراعه ابدعوا وهناك حلقات الإنتاج وهذه الحلقات تحتاج إلى عمل فالمنتجون قد يتحملون شهرا أو شهرين لكنهم لا يستطيعون التحمل أكثر إلى جانب بأن الإنتاج يحتاج إلى مستهلكين فإذا كانت الطبقه الوسطى تعاني من ازمه ماليه واقتطاعات من رواتب فإنه سينعكس على القوه الشرائيه وتتاثر القطاعات الصناعيه والانتاجيه ولذلك لجأت الدول إلى الدعم للافراد إلى جانب ذلك فنحن في الأردن متقدمون في محاربة الجائحه والسيطره عليها عدا عن حالات نتيجة أخطاء اداريه وشخصيه واحسنت الدوله في تنفيذ توجيهات جلالة الملك في التعامل مع الاخطاء بحزم لان الاردن بقيادة جلالة الملك يتميز بالحكمه والعدل ولذلك أن الاوان لإعادة الحياه إلى طبيعتها والعمل مع تشديدات صحيه عنوانها التباعد الاجتماعي وتنظيم العمل والتعاون مع الجهات الصحيه والدوله في أخبار جهات عن أي موضوع صحي والتشديدات الاداريه في الدخول إلى المملكه وعدم التهاون وانهاء موضوع التعهدات دون فحص وحجر صحي
والمعروف بأن أي قرار يحتاج إلى إقناع خاصة في ظل قنوات التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح واعتقد بانه من المناسب والحاجه إلى تغييرات اداريه جذريه خبيره وتتعامل مع الواقع وأي ازمه بخبره دون استفزاز لان الاستفزاز يخلق تضامنا بين المتاثرين وهذا يقلل من تحصين الجبهه الداخليه ونحن نتميز بالتكافل والتعاون وهناك صور ايجابيه وقصص نجاح ولكن لا يجوز البعض مع هواة الكتابه والحديث أن يبقى يتصرف بالتحريض على الغير لعدم تبرعه للان دون معرفة الظروف فالقطاع الخاص أيضا يقف مع الدوله فهم يقومون بدفع الرواتب واستمرار العماله والانتاج ولكن أي قرار يحتاج إلى دراسه ويأخذ بعين الاعتبار ٩٥% من المتاثرين وهم الطبقه الوسطى الهامه
اعتقد بأن الدوله بحاجه الى مراجعة قرار اقتطاعات العاملين بسرعه ودقه وليس عيبا التراجع بل هو القوه بعينها وان تعود الحياه والعمل بسرعه ودقه وان تلجأ الدوله إلى مؤثرين في تسويق أي قرار والإقناع به ودراسة كل الظروف المحيطة به بما فيها توقعات ردة الفعل ونحن جميعا جنودا نعتز ونفتخر بقائدنا جلالة الملك وحكمته وعدله وحبه لشعبه الذين وصفهم جلالته(أنتم كبار)والشعب مع جلالته دائما وابدا
حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم