أعلن وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود إلغاء جميع التصاريح الورقيّة اعتبارا من الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 2 نيسان المقبل، واعتماد التصاريح الإلكترونيّة بدلاً عنها.

وأكّد الداوود اليوم الثلاثاء أنّه تمّ الانتهاء من تزويد رئاسة الوزراء ببيانات جميع الموظّفين والعاملين المصرّح لهم لإدامة العمل في الوزارات والمؤسّسات والقطاعات الحيويّة.

ولفت الداوود إلى أنّ على كلّ شخص مصرّح له بالخروج إرسال رقمه الوطني أو رقم وثيقته كرسالة نصيّة إلى الرقم 94444 وستصله رسالة نصيّة تتضمّن رابطاً إلكترونيّاً يمكّنه من خلال الحصول على تصريح، مع التأكيد على وجود معايير واضحة لمنح تصاريح فرديّة مؤقتة للحالات الإنسانيّة والضروريّة، سيتم الإعلان عنها قريباً.

ولفت إلى أنّ أتمتة النظام ستسهم في ضبط عمليّة منح التصاريح، وتقييدها، وتقليل عددها، إذ سيتمّ التخلّص من الازدواجيّة، وإلغاء التصاريح الممنوحة للأشخاص من عدة جهات. وأكّد أنّ الهدف من إنشاء النظام الإلكتروني للتصاريح هو ضبط عملية منحها لتكون بالحدّ الأدنى، وضمان أن تعطى للأشخاص الذين يعملون في قطاعات حيوية وإغلاق الباب على أيّ محاولات لسوء استخدامها.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنّى الغرايبة إلى أنّ الوزارة انتهت من إدخال جميع الأسماء والأرقام الوطنيّة إلى النظام الإلكتروني، بحسب ما وردت من مؤسّساتهم، وبات النظام الإلكتروني جاهزاً للتطبيق، مبينا أن الوزارة قامت اليوم بتسليم 1000 جهاز إلكتروني ذكي لمديريّة الأمن العام لاستخدامها في عمليّة مسح التصاريح الإلكترونيّة، والتأكّد من الأشخاص المصرّح لهم بالخروج خلال فترة حظر التجوّل، وبواقع جهازين عند كل نقطة غلق.