قال وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية لحماية الاقتصاد الوطني الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة تدرس بشكل جدي اتخاذ عدد من الاجراءات الاقتصادية الوقائية من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية التي اوجدتها تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة تكاتف كل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لمواجهة كل التحديات الاقتصادية.

وبحث العسعس خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية ضم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، بالإضافة الى عدد من اعضاء الغرف التجارية والغرف الصناعية، وبحضور مدراء دوائر الجمارك العامة وضريبة الدخل والمبيعات، آلية اتخاذ القرارات لدعم ومساعدة القطاع الخاص، وكيفية تقديم تسهيلات وخدمات للقطاعات الاقتصادية والتجارية المتنوعة، في سبيل ضمان استمرارية الإنتاج والنشاط الاقتصادي والاجتماعي.

واضاف ان وزارة المالية والدوائر التي ترتبط بها جاهزة لسماع كل الافكار والمقترحات، وبالمقابل تقديم كل التسهيلات وتبسيط الاجراءات الممكن تقديمها في سبيل ضمان تخفيف الاثار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، في ظل الظروف التي يمر بها العالم ككل.

كما شدد وزير المالية على ان التخفيف من الاثار الجانبية على الاقتصاد الاردني هي مسؤولية الجميع، سواء الحكومة او القطاع الخاص، مؤكداً ان الجميع شركاء في هذا السياق، وان الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية وسوف تتخذ اجراءات اخرى.

وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الأفكار والإجراءات المقترحة، والتي يمكن لها ان تقلل الآثار السلبية على الاقتصاد، وبالمقابل استمرار سير العملية التجارية والاقتصادية بشكل يضمن حماية الاقتصاد الوطني من أي تداعيات.

--(بترا)