تنادي جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة بسيادة القانون واحترامه، وتحاول دوماً اتهام الآخرين خاصة الحكومات المتعاقبة بعدم تفعيل هذا الجزء الأساسي من دولة المؤسسات والقانون.

 لكنها اليوم تقع في تناقض ملفت وكبير وهي ترفض الامتثال للحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية أعلى هيئة قضائية أردنية والتي تعتبر قراراتها قطعية والتي قضت مؤخراً باعتبار الجماعة منحلّة حكماً منذ  تاريخ 16/7/1953

أي أن الجماعة تمارس عملها ونشاطاتها منذ اكثر من 50 عاماً بشكل غيرقانوني، ولكنها رغم ذلك تروج وتتعامل وتتصرف على انها قانونية محاولة تطويع النصوص القانونية والتلاعب بها وايهام المغرر بهم من اتباعها و كوادرها يان وضعها سليم وقانوني.

على الجماعة ان لا تكابر أو ان تقاوم الحقائق على الأرض، فالقانون فوق الجميع مهما علا شانهم او كانت مكانتهم، ولذلك فإن اول خطوة عليها القيام بها استناداً للقانون هي تسليم مقراتها ومبانيها وكافة موجوداتها حيث قامت بتسجيلها بأسماء اعضائها. 

تمارس الجماعة غير المرخصة اليوم هوايتها بالمقامرة والمغامرة بالوطن عبر سياسة الصوت العالي ومحاولة تحريك الرأي العام وتأليبه نحو اجندات وملفات خارجية بعيداً عن الهم الوطني؛ ولا يجوز ولا يقبل أحد ان تكون هنالك جهة بمثابة دولة داخل الدولة كما تفعل جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة كما لا يجوز ان تكون انشطة أي مؤسسة في الأردن مهما كانت خارج رقابة الدولة.

 ترفض الجماعة تصويب اوضاعها وفقا للقانون وتخشى ذلك وتحاول التنصل والتهرب منه خشية ان تخضع لرقابة حكومية تكشف من خلاله جميع أسرارها وعلاقاتها المتشعبه واجندتها الداخلية والخارجية فضلا عن تعاملاتها المالية التي تشير أكثر من مرة إلى وجود شبهات فساد مالية كبيرة في الجهات الممولة أو وجهة تلك الأموال .

الخطاب السياسي للجماعة غير المرخصة اليوم غير متزن وصدامي ولا يقرأ المشهد بطريقة صحيحة تنم عن وعي بل تقوم بإرسال رسائل تحدي للدولة واستهتار بالأمن القومي للمملكة وبما يتجاوز قدرات الجماعة واهدافها وبما يتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح الأردن الداخلية والخارجية.

محمد الصمادي