في عام الاستحقاقات الدستوريةجماعة عمان لحوارات المستقبل تدعو إلى الخروج من مرحلة حكومات تصريف الأعمال وبمجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتوجهاته الحقيقية

   قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان أصدرته أنه بعد أن انتصر جلالة الملك عبدالله الثاني للاستحقاقات الدستورية فقد صار من واجبنا تحويل هذه الاستحقاقات إلى مداميك قوية في مسيرة الإصلاح السياسي الذي نتطلع إليه، وأول هذه الاستحقاقات هي نهاية ولاية مجلس النواب الثامن عشر، مما يعني ضرورة إجراء انتخابات نيابية جديدة، علينا جميعاً أن نعمل على أن تكون حرة نزيهة تفرز مجلس نواب يمثل تمثيلاً حقيقياً إرادة شعبنا وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتوسيعها وكذلك من خلال أداء جميع الأردنيين لواجبهم بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لسد المنافذ أمام المال الملوث, وعدم تمكينه من تزوير أرادة شعبنا في فرز نواب يمثلون كل توجهات واتجاهات شعبنا ، لأن وطننا أصبح بحاجة إلى سلطة تشريعية تكون عوناً للوطن لا عبئاً عليها.

   وقالت الجماعة في بيانها أنه وبنفس ضرورة فرز مجلس نواب يمثل إرادة شعبنا وتوجهاته، هناك ضرورة أكثر إلحاحاً تتمثل في تشكيل حكومة سياسية قوية تكون عوناً للملك لا عبئاً عليه حكومة قادرة على قيادة البلاد وتجنيبها الأزمات التي تصنعها الحكومات الضعيفة والمترددة, وذكّرت الجماعة بإضراب المعلمين خلال العام الماضي كنموذج للأداء المتردد للحكومات داعية إلى تقييم التجربة للاستفادة منها، وضمان عدم تكرارها.

       وقالت جماعة عمان لحوارات المستقبل أن أزمتنا الحقيقية هي أزمة سياسية بامتياز، أول مظاهرها غياب العقل السياسي القادر على التعامل مع الأزمات واستيعابها، وهذا الغياب نجم عن حكومات تتشكل من أشخاص، ليس لديهم أفق ولا خبرة سياسية ولا معرفة بالشعب الأردني وبتطلعاته ولا بمزاجه العام، بالإضافة إلى أنهم عاجزين عن اتخاذ قرارات جريئة، تحتاجها البلاد للخروج من أزماتها، التي عمقها أصحاب الأيدي المرتجفة، الذين يخشون اتخاذ القرارات الجريئة، مثلما يخشون مواجهة الأزمات فتديرهم بدلاً من أن يديروها.

    ودعت الجماعة إلى الخروج من مربع حكومة تصريف الأعمال إلى مربع حكومة قوية وسياسية بامتياز من رجال موثوقين لدى الأردنيين، مشهود لهم بالحنكة والقدرة على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرارات الجرئية وقبل ذلك القدرة على الحوار والإقناع، وقادرين على استعادة ثقة الأردنيين بحكومتهم.

    وأضافت الجماعة إن المطلوب من الحكومة المنتظرة التي يفرضها الاستحقاق الدستوري خلال هذا العام إنجاز مهمتين رئيستين أولهما إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وثانيهما عقد مؤتمر وطني، تكون إحدى مخرجاته بلورة مشروع وطني شامل لترسيخ معاني المواطنة والمساواة والعدالة على أن تعمل الحكومة على تجسيد هذه المعاني من خلال إجراءات وتشريعات تساهم في بناء الثقة بالوطن ومؤسساته، وتزرع الطمأنينة في نفوس جميع الأردنيين على اختلاف مشاربهم وشتى منابتهم وأصولهم، وتشجيعهم على الإنخراط في ورشة عمل وطني تخرج وطنهم من أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

    وقالت الجماعة في بيانها أنه وبالتزامن مع العمل الداخلي فإن على الحكومة أن تعمل بحزم وقوة على إعادة ترتيب علاقاتنا الإقليمية والدولية وفق مصالحنا الوطنية ولاشيء غير ذلك، ترجمة لشعار " الأردن أولاً " الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، والذي آن أوان ترتيب علاقاتنا الخارجية على ضوءه، بما يحفظ كرامتنا الوطنية ويحقق مصالح شعبنا، بعد أن ثبت عدم جدوى سياسة المجاملات، وبعد أن صارت كل دولة من دول الإقليم تعمل وفق مصالحها الضيقة غير آبهة بمعاني الأخوة ومتطلبات العمل القومي.