ردا على ما ينشر حول مزاعم ان شركات صناعة الالبان المحلية تتعنت وان الاسعار لم تنخفض وحول مطالبات بتدخل حكومي لتخفيض الأسعار.. فإننا نورد ما يلي :

·       أولا: ان شركات صناعة الالبان في الأردن هي احد ركائز الاقتصاد الوطني والامن الغذائي المحلي ولا يجوز ان تخضع بين الحين والآخر لهجمة من هنا وهجمة من هناك في محاولة لتشويه مسيرتها ومحاربتها خدمة لاهداف واجندات خاصة باتت معروفة للجميع وعلى رأسها خدمة منتجات الالبان من أسواق خارجية.

·       ثانيا: إن شركات صناعة الالبان ملتزمة بتخفيض الأسعار لمنتجاتها بعد عودة التخفيض الضريبي ومنها منتج اللبن وزن (1) كغم ليصبح بسعر 1.2 دينار وأسعار العبوات الاقتصادية سعة 4 أو 5 كغم حيث يبدأ السعر فيها من (70) قرش للمستهلك النهائي، وكذلك أسعار المنتجات العديدة من الاجبان البيضاء واللبنة الطرية وغيرها من الأصناف من خلال حملات ترويجية وعروض منافسة لدعم الأسر الأردنية، وهو الامر الذي ينفي ما تم نشره من تجني وتضليل حول الأسعار.

·       ثالثا : شركات صناعة الالبان المحلية دائمة التنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة بما يخدم الشريحة الأكبر من المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

·       رابعا: نذكر بأن شركات صناعة الالبان المحلية قامت سابقا بتحمل عبء الفرق الضريبي (6%) الذي فرض على منتجاتها بتاريخ 17-1-2018 ولم تقم برفع الأسعار في حينه ولم تحمل المستهلك الأردني فرق الضريبة، فكيف لا تلتزم بالأسعار بعد الخفض الضريبي مؤخرا؟.

·       خامسا: تستهجن شركات صناعة الالبان المحلية محاولات التجني على مسيرتها وتميزها في خدمة المستهلك من البعض والتي لا تصب إلا في مصلحة المنتجات المستوردة من الخارج وضرب الصناعات الوطنية.

·       سادسا: إن شركات صناعة الالبان المحلية تهيب بالجميع الحفاظ على الشركات الوطنية والصناعات المحلية ودعم مسيرتها وليس وضع العصي في الدواليب عرقلة لمسيرتها وبالتالي وضع البلاد تحت رحمة استيراد المنتجات من الخارج وضرب الاقتصاد الوطني.