نيروزالأخبارية :طالب صناعيو شرق عمان باستحداث غرفة اجرائية لتسوية مخالفات المصانع لدى امانة عمان الكبرى مع منحها الصلاحيات لإجراء اية تسويات.

وطالبوا خلال لقاء مفتوح مع أمانة عمان ، نظمته أمس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية بالتنسيق مع متصرفية لواء ماركا، بمعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه القطاع الصناعي والسماح باستخدام الارتداد لغايات وضع الاجهزة المساندة لعمليات الانتاج طالما لا يشكل خطورة والسماح بالتخزين المرحلي بالساحات لفترات متباعدة وقصيرة.

وشددوا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية على ضرورة ان تكون صلاحية رخصة المهن بمختلف المناطق الصناعية ثلاث سنوات لمن يرغب أسوة بالمناطق التنموية.

واشاروا إلى ضرورة التدرج في إعلام الشركة الصناعية بضرورة تصويب المخالفات من توصية الى اشعار قبل اتخاذ العقوبة مع ضرورة اشراك ممثلي القطاع الصناعي في هذا الاجراء واشراك جمعية مستثمري شرق عمان للمساعدة في تصويب الاوضاع والاجراء التصحيحي لتلك المخالفات.

وطالبوا باصدار تعليمات واضحة تبين كيفية احتساب رسوم طمر النفايات وبشكل قطاعي وإزالة الانقاض من قبل فرق الأمانة والتشديد على المخالفين لعدم تكرار هذه الممارسات.

ولفتوا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة لإضاءة الشوارع المهمة وعمل صيانة دورية للطرق الواقعة ضمن المنطقة الصناعية.

واقترح الصناعيون عمل عبارات لتصريف مياه الامطار واصلاح المناهل المتعطلة لدى كافة الشركات الصناعية المتضررة تجنبا لحدوث غرق ساحات ومستودعات المصانع في المنطقة الصناعية بسبب اختلاف مناسيب الارض.

وأكدوا أن النقل يعد السبب الرئيسي لدوران الموظفين وعدم انتظامهم في أعمالهم وأن عدم وجود بدائل للنقل يشكل عائقا كبيرا في التشغيل تحديدا لبعض الفئات الأكثر تضررا مثل النساء والشباب واللاجئين.

واقترحوا استحداث وسيلة مواصلات لتسهيل عملية نقل الركاب المتجهين الى التجمعات الصناعية في ماركا الشمالية من محافظة الزرقاء جراء صعوبة وصول سكان منطقة الزرقاء والهاشمي الشمالي الى التجمعات الصناعية في منطقة ماركا.

وتضم الجمعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان ويبلغ عدد المنشآت الصناعية فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت 26 ألف فرصة عمل غالبيتها من العمالة المحلية.

وقال متصرف لواء ماركا الدكتور عمر النمرات، إن القطاع الصناعي يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ما يتطلب تسهيل أعماله ودعم استثماراته بما يتوافق مع أحكام القانون.

وأشار إلى أن اليوم المفتوح يأتي في اطار سياسة الانفتاح والعمل بالميدان والتواصل مع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمناقشة التحديات التي تواجههم وبخاصة الصناعيين العاملين والمستثمرين بالمنطقة، مؤكدا وجود حريص كبير على متابعتها من مختلف الجهات الرسمية.

وبين الدكتور النمرات ان متصرفية ماركا تنسق مع مختلف الجهات المعنية لمعالجة أية ملاحظات ترد اليها من القطاع الصناعي، مبينا أن ابرزها يتركز في قضايا التنظيم والرقابة البيئية والنقل.

بدوره، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "محمد زكي” السعودي ان القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة ومشاكل وعقبات تؤثر على نموه وتنافسيته وقدرته على التشغيل، ما يتطلب تعزيز التشاركية مع المؤسسات الرسمية لمعالجتها خدمة للاقتصاد الوطني.

وعبر عن تقديره لمتصرفية لواء ماركا لجهودها في تنظيم اليوم المفتوح للاستماع الى قضايا الصناعيين وهمومهم وحل الممكن منها، مشددا على ضرورة ان تكون الابواب دائما مفتوحة امام القطاع الصناعي باعتباره محرك النمو الاقتصادي والمشغل للايدي العاملة.

وبين أن الجمعية تقود جهودا كبيرة لايجاد برامج لرفع قدرات المصانع التنافسية وزيادة كفاءة الكوادر العاملة في القطاعات الصناعية والتواصل مع الجهات الرسمية الحكومية المعنية لتذليل العقبات التي تواجه الصناعيين، مشيدا بالتعاون الكبير الذي تبديه العديد من المؤسسات الرسمية المعنية بذلك.

ولفت السعودي إلى أن جمعية شرق عمان الصناعية التي تأسست العام 2010 تقدم خدماتها للقطاع الصناعي في شرق عمان باعتبارها جمعية مناطقية، تعمل تحت مظلة غرفة صناعة عمان.

من جانبه، أشار نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان المهندس حسام النجداوي، إلى أن أمانة عمان حريصة على خدمة القطاع الصناعي ومعالجة أي قضايا تواجهه ضمن خططها الاستراتيجية.

بدوره، لفت عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان وممثلها بمجلس أمانة عمان الكبرى سعد ياسين، الى وجود اهتمام رسمي بقضية الاستثمار وحماية المستثمرين ودعم الصناعة الوطنية، مشيرا لابرز التحديات التي تواجه الصناعيين بمنطقة ماركا والمتمثلة بالواقع التنظيمي والنقل وبخاصة في مرحلة تنفيذ مشروع الباص السريع.

وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان حريصة على متابعة القضايا والمشاكل الي تواجه القطاع الصناعي والتنسيق مع الجهات الرسمية لمعالجتها، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين لخدمة الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك اكد عضو مجلس أمانة عمان رئيس اللجنة المحلية لمنطقة ماركا عيسى الدعجة حرص المجلس على تذليل التحديات التي تواجه الصناعيين وتوفير البنية التحتية وتقديم مختلف الخدمات لتسهيل ممارسة الأعمال.

وأشار الدعجة إلى أن المجلس مع عدم إغلاق أي مصنع مخالف شريطة تصويب المخالفات ومعالجتها، لافتا إلى ضرورة منح الأولوية لأبناء المنطقة في التشغيل والتوظيف وإقامة بازارات ومهرجانات تسوق مخصصة لأهالي المنطقة بأسعار مقبولة.

وحضر اللقاء قيادات أمنية ورؤساء اللجان المحلية ومدراء المناطق ورؤساء الاقسام المعنية بمناطق ماركا الشمالية والقويسمة وأبوعلندا والمقابلين ومدراء هندسة المرور وعمليات النقل في أمانة عمان الكبرى.