نيروز الاخبارية: عقب قرار نقابة المحامين الأردنيين إحالة عدد من أعضائها المحامين لمجلس التأديب إثر تقديمهم المساعدة القانونية لمظلومين فقراء وذلك بالتنسيق مع مركز مساواة للمساعدة القانونية ، أطلق مستخدمو موقع التواصل "تويتر" حملة الكترونية ، طالبت خلالها بالوقوف مع المحامين المحالين لمجلس التأديب ، وكذلك الضغط في سبيل إبقاء هذه الخدمة للمتضررين المظلومين الفقراء .

واستنكر المشاركون بالحملة قيام نقابة المحامين بذلك ، مشددين في الوقت ذاته على أن تقديم المساعدة القانونية مجانا لمن لا يملكون نفقات الدفاع عن أنفسهم ، لا يمس بمصالح المحامين بشكل عام ، ولا يخالف القانون سيما أن تقديم هذه الخدمة منصوص عليه قانونا ، ومن خلال مؤسسة مرخصة قانونا.

محمد العلاونة غرد قائلا :"المساعدة القانونية واجب الدولة ويجب أن تكون في إطار الخدمات الطبيعية مثل التعليم والصحة وليست من شأن "المجتمع المدني"

مراد حامد كتب :"إذا لم يكن هناك مقدرة على الوصول الى العدالة، فكيف تتحقق العدالة اصلاً؟؟

علي الطراونة كتب :" الدولة التي تتغول في الاعتقالات و مصادرة الحريات و تكميم الأفواه، لن يرضيها وجود مراكز المساعدة القانونية ولا مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالحريات.

فؤاد القضاة طالب نقابة المحامين العمل على اصدار نظام ينظم هذه الخدمة ، لا أن يمنعها ، وقال :" لو ان نقابة المحامين تكلمت عن استحداث ضوابط لتنظيم وضمان توجيه المساعده القانونيه لمستحقيها من غير القادرين على تحمل كلفتها لربما كان ذلك مفهوما ، أما حجب العون القانوني عن هذه الفئة فلا يمكن فهمه الا في سياق الجشع والسعي لتحقيق بعض المصالح الضيقة حتى لو كانت على حساب الإنسانية

أما هديل عزيز فطالبت بالوقوف في وجه قرار النقابة ودعم المحالين للمجلس التأديبي ، وكتبت :" محامو المساعدة القانونية يمثلون جوهر مهمة المحاماة ورسالتها. وهم فخر لنقابتهم ومهنتهم ولا يستحقون العقاب بل يستحقون التكريم . كل الاحترام لكم يا زملائي."

وأضافت :" اخرجوا من نظرية المؤامرة المجتمع المدني حاول ان يسد الفجوة.من يدعي بحقه باحتكار خدمات المساعدة القانونية فليبدأ بتنظيمها بالشكل المناسب وله كل الدعم والتأييد يا ترحموا يا تخلوا رحمة ربنا تنزل"

الإعلامية عروب صبح علقت قائلة :"المساعدة القانونية توجع الأشخاص الذين ينظرون للقانون كعمل بلا إنسانية . يريدون ان يجردوا كل المهن من الإنسانية" .

لندا الكلش كتبت :" في ظل غياب نظام مساعدة قانونية وطني، تقوم مؤسسات مجتمع مدني مختلفة بتسهيل وصول الفقراء للعدالة من خلال التعاقد مع مستشارين قانونيين، ولا تمارس أعمال المحاماة "