نيروز الاخبارية:رغم القرارات الحكومية الأخيرة التي سعت الحكومة لتحفيز الطلب في قطاع المركبات من خلالها، إلا أن عاملين في القطاع اشتكوا عدم استقرار التشريعات الحكومية والذي يؤدي في النهاية إلى حالة من عدم اليقين تسود بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وبين عاملون، أنه رغم إيجابية بعض القرارات، إلا أن تصريحات الحكومة بأنها ستنتظر حتى ترى النتائج الإيجابية لها ومن ثم تقرر ثباتها أم لا، يؤثر جدا على الرؤية بعيدة المدى للاستثمار في قطاع المركبات، وفقا ليومية الغد.

ولفتوا إلى حساسية التصريحات الحكومية ومدى تأثيرها على السوق وعلى حركة البيع والشراء والاستثمار طويل المدى.

ويشار إلى أنه منذ مطلع العام 2017، اتخذت الحكومتان السابقة والحالية قرارات تتعلق بقطاع المركبات، شملت تعديل نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات "البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، ونهاية العام الماضي ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.

وأخيرا عادت الحكومة الحالية وبهدف تحفيز قطاع المركبات إلى تعديل بعض القرارات، فبعد أن فرضت ضريبة على مركبات الكهرباء بنسبة 25 % بداية العام خفضتها إلى نسب تتراوح بين 10 % و15 % حسب المركبة.
وتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة المركبة بغض النظر عن طريقة تشغيلها.نقيب أصحاب وكالات المركبات وقطع الغيار طارق الطباع، أكد أن القرارات رغم إيجابيتها، إلا أنها أربكت السوق والصورة لم تتضح بعد أمام العديد من المستثمرين من جهة والمواطنين من جهة أخرىوقال الطباع "إن السوق في حال جمود لا بيع ولا شراء بانتظار ظهور الملامح الأخيرة للنظام الجمركي المعدل الأسبوع المقبل”.بدوره، قال رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة محمد البستنجي "إن قطاع المركبات حقق نحو 70 % من مطالبه لتنشيط الحركة في السوق، وهذا أمر جيد ولكن المطلوب هو ثبات التشريعات لاستقرار السوق”.