نيروز الاخبارية: قال رئيس اللجنة المالية النيابية، خالد البكار، إن اللجنة تعمل على فرض آلية في الموازنة للتخفيف على المواطنين من الأعباء المعيشية، مضيفا أنه "لا يمكن أن نقبل برفع أسعار الكهرباء والمياه".

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة الخميس لمناقشة ملامح الموازنة العامة لسنة 2020، وخطة تحفيز النمو، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "جرت العادة مناقشة بنود الموازنة بعد تسليم بنودها إلى الأمانة العامة، لكن هذه المرة سنناقش البنود العريضة قبل عرضها".

وزير المالية، محمد العسعس، قال إن "الموازنة الجديدة نتاج إرث مالي نتيجة التحديات معظمها خارجية"، لافتا إلى أن "كلفة الصدمات الاقتصادية الخارجية وصلت إلى 17.4 مليار دولار".

ودعا البكار إلى "التدرج في تخفيف ضريبة المبيعات والعمل على توجيه النفقات"، مضيفا أن " أكبر سببين انهكت الطبقة الوسطى في الأردن هما الصحة والتعليم".

تضم اللجنة المالية 11 نائباً، (خالد البكار، رياض العزام، معتز أبو رمان، راشد الشوحة، جمال قموه، عقلة الغمار، وائل رزوق، عمر قراقيش، موسى الوحش، نواف النعيمات، فضيل النهار).

رئيس اللجنة المالية والإدارية في مجلس النواب خالد البكار،قال في تصريح سابق لـ"المملكة" إن مجلس النواب لن يوافق على إقرار قانون الموازنة العامة، إلا بعد تخفيض ضريبة المبيعات، وإزالة التشوهات بين رواتب موظفي القطاع العام.

اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية)، شرعت الأربعاء بعد انتخابها النائب عبد المنعم العودات رئيسا لها والنائب راشد الشوحة مقرراً، في مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

المملكة