نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: تأخذ الأراضي الصخرية مساحات شاسعة من محافظة عجلون، ما يضع الراغبين باستصلاحها لغايات الزراعة أمام تحديات الكلف المرتفعة، ومحدودية وعدم كفاية الدعم المقدم من وزارة الزراعة.
ويؤكد المزارعون ومسؤولو الزراعة أن هذا التحدي وعوامل أخرى عدة تجعل زهاء نصف الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة مهملا.
وتشير أرقام رسمية لـ”هيئة الاستثمار”، إلى أن زهاء 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم ما تزال غير مستغلة.
ويقول يوسف المومني، إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بضرورة إيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة، لافتا إلى أن كلفة استصلاح الدونم الواحد تحتاج إلى ألفي دينار، بينما لا يزيد الدعم الحكومي على مائتي دينار.
وزاد أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة يتمثل بضعف كميات المياه المخصصة للري والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطول المطري، ما يستدعي من الجهات المعنية البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة المهندس سامي فريحات، أن قطاع الزراعة في المحافظة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة، مشيرا إلى نجاح كثير من المشاريع التي نفذها مزارعون مقتدرون ماديا قاموا بإمكانياتهم باستصلاح أراضيهم الوعرة والصخرية وزراعتها بالكروم والأشجار المختلفة، بحيث أصبحت تدر عليهم دخولا جيدة.
ويقول المزارع حسين خطاطبة إنه تمكن قبل بضع سنوات من استصلاح قطعة أرض صخرية ووعرة بكلفة تجاوزت 5 آلاف دينار للدونم الواحد، مشيرا إلى أنها أصبحت تدر عليه دخلا جيدا بعد أن زرعها بالأشجار المثمرة، داعيا الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة وكافية حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة.
ويؤكد خبراء هيئة الاستثمار أنه ومن خلال التحليل الاستراتيجي، يتبين أن أهم عوائق الاستثمار في الزراعة والسياحة في المحافظة، تتمثل بتوجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام بشقيه العسكري والمدني، مشيرين إلى أن المساحة غير المستغلة زراعيا تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة.
وأكدوا أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
وأوضحوا، خلال لقاءات سابقة بالمواطنين، أن وجود الثروة الزراعية يشجع على إقامة مشاريع ذات علاقة بالتخزين المبرد والمتعلقة بالتصنيع الغذائي، مع إمكانية استخدام الغابات للتنمية غير المثمرة مثل المشاتل والزراعة على نطاق صغير.
ومن جهته، أكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان، أن المديرية وضمن خطة وزارة الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعية، نفذت العام الماضي عددا من المشاريع الزراعية وخاصة في مجال حفر وبناء آبار تجميع المياه وتربية الأغنام.
وبين أن مديرية الزراعة منحت حينها مشاريع لإنجاز زهاء 100 بئر لتجميع المياه في مناطق المحافظة المختلفة معظمها من مخصصات الوزارة، كما تم إعطاء منح عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد، إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.
يذكر أنه وخلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون، تم الكشف أن هناك 10 فرص استثمارية في المحافظة كان بعضها في قطاع الزراعة.
وتضمنت الخريطة حينها إعداد دراسات جدوى أولية لها بمبلغ إجمالي بلغ 11.5 مليون دينار، لتشتمل على مشاريع عدة تتمثل بمصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومشروع أسمدة عضوية، وقرية سياحية وشاليهات، ومركز الاستشفاء بالطبيعة.
ويؤكد المزارعون ومسؤولو الزراعة أن هذا التحدي وعوامل أخرى عدة تجعل زهاء نصف الأراضي الصالحة للزراعة في المحافظة مهملا.
وتشير أرقام رسمية لـ”هيئة الاستثمار”، إلى أن زهاء 53 % من المساحة الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ27 % من مساحة المحافظة الكلية البالغة 419 كم ما تزال غير مستغلة.
ويقول يوسف المومني، إن صعوبة تضاريس المنطقة وارتفاع كلف إصلاحها وشيوع الملكية ومحدودية الطرق الزراعية، لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بضرورة إيجاد الدعم الكافي، وتذليل العقبات للاستثمار في قطاع الزراعة الذي يعد خصوصية تميز المحافظة إلى جانب السياحة، لافتا إلى أن كلفة استصلاح الدونم الواحد تحتاج إلى ألفي دينار، بينما لا يزيد الدعم الحكومي على مائتي دينار.
وزاد أن أكبر عائق أمام المزارعين من استغلال أراضيهم الصالحة للزراعة يتمثل بضعف كميات المياه المخصصة للري والتي تتذبذب من عام لآخر وفقا لمعدلات الهطول المطري، ما يستدعي من الجهات المعنية البحث عن مصادر مياه واستغلال سد كفرنجة لأغراض الري كما جاء من ضمن أهدافه.
ويؤكد عضو مجلس المحافظة المهندس سامي فريحات، أن قطاع الزراعة في المحافظة ما يزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الدعم للمزارعين لاستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة والتي ما تزال مهملة، مشيرا إلى نجاح كثير من المشاريع التي نفذها مزارعون مقتدرون ماديا قاموا بإمكانياتهم باستصلاح أراضيهم الوعرة والصخرية وزراعتها بالكروم والأشجار المختلفة، بحيث أصبحت تدر عليهم دخولا جيدة.
ويقول المزارع حسين خطاطبة إنه تمكن قبل بضع سنوات من استصلاح قطعة أرض صخرية ووعرة بكلفة تجاوزت 5 آلاف دينار للدونم الواحد، مشيرا إلى أنها أصبحت تدر عليه دخلا جيدا بعد أن زرعها بالأشجار المثمرة، داعيا الحكومة إلى توفير منح وقروض ميسرة وكافية حتى يتمكن الكثير من المزارعين من استصلاح أراضيهم المهملة.
ويؤكد خبراء هيئة الاستثمار أنه ومن خلال التحليل الاستراتيجي، يتبين أن أهم عوائق الاستثمار في الزراعة والسياحة في المحافظة، تتمثل بتوجه 50 % من القوى العاملة المحلية للعمل بالقطاع العام بشقيه العسكري والمدني، مشيرين إلى أن المساحة غير المستغلة زراعيا تبلغ 53 % من أصل 27 % من مساحة المحافظة الكلية الصالحة للزراعة.
وأكدوا أن المحافظة تحظى بميزات مناخية جيدة وطابع زراعي وأعلى معدلات هطول مطري، ما يجعلها ذات تنوع زراعي يشتمل على التفاحيات واللوزيات والزيتون والعنب والتين وأنواع كثيرة من الفواكه.
وأوضحوا، خلال لقاءات سابقة بالمواطنين، أن وجود الثروة الزراعية يشجع على إقامة مشاريع ذات علاقة بالتخزين المبرد والمتعلقة بالتصنيع الغذائي، مع إمكانية استخدام الغابات للتنمية غير المثمرة مثل المشاتل والزراعة على نطاق صغير.
ومن جهته، أكد مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان، أن المديرية وضمن خطة وزارة الزراعة في مكافحة الفقر والبطالة وتحسين دخل الأسرة واستصلاح الأراضي الزراعية، نفذت العام الماضي عددا من المشاريع الزراعية وخاصة في مجال حفر وبناء آبار تجميع المياه وتربية الأغنام.
وبين أن مديرية الزراعة منحت حينها مشاريع لإنجاز زهاء 100 بئر لتجميع المياه في مناطق المحافظة المختلفة معظمها من مخصصات الوزارة، كما تم إعطاء منح عن طريق مشاريع منظمة العمل الدولية لبناء 30 بئرا بواقع 1200 دينار لكل شخص مستفيد، إضافة إلى إعطاء منح لاستصلاح أراض بواقع 100 دينار عن كل دونم يتم استصلاحه.
يذكر أنه وخلال إطلاق مخرجات الخريطة الاستثمارية لمحافظة عجلون، تم الكشف أن هناك 10 فرص استثمارية في المحافظة كان بعضها في قطاع الزراعة.
وتضمنت الخريطة حينها إعداد دراسات جدوى أولية لها بمبلغ إجمالي بلغ 11.5 مليون دينار، لتشتمل على مشاريع عدة تتمثل بمصنع إنتاج وتقطير زيوت النباتات العطرية والطبية، ومشروع تصنيع الفاكهة المجففة والزبيب، ومشروع أسمدة عضوية، وقرية سياحية وشاليهات، ومركز الاستشفاء بالطبيعة.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 