واكدت الشركة، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار الشركة بيانا بهذا الخصوص، عار عن الصحة تماما، مبينة ان ما تم نشرة لم يصدر عن الشركة.

وقالت الشركة انه ليس لديها من معلومات تستحق الرد، ولا اي اشياء سرية او مخفية لتقر بها.

واوضحت أن الأرقام التي يتم تداولها عن رواتب وامتيازات رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واعضاء الإدارة العليا للشركة هي منشورة في التقرير السنوي والموزع على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد في العشرين من شهر نيسان الماضي.

واكدت الشركة أن نشر هذه الأرقام هو الزام قانوني لجميع الشركات المساهمة العامة، وهي مطالبة بنشرها لاطلاع المساهمين واقرارها من قبل الهيئة العامة لهذه الشركات، وان اي شركة لا تقوم بنشر هذه المعلومات تعاقب بموجب القانون، وبالتالي فإنه لا يوجد سرية او تسريب لهذه المعلومات.

وتمنت الشركة على من يقوم بنشر هذه الأرقام، ان يقارن بين ما كان يدفع لرئيس واعضاء مجلس الادارة والادارة العليا في وقت سابق والان، فيما تمنت و من باب الشفافية والموضوعية أن يتم مقارنة هذه الأرقام مع الشركات المثيلة لها في قطاع التعدين.

و أوضحت الشركة أن الأرقام المشار اليها والتي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة، تشكل اقل من ٥٠ بالمئة مما تدفعه الشركات المثيلة لرئيس واعضاء مجالس الإدارة فيها والادارة العليا.

كما اكدت حرصها التام على الإفصاح عن كل معلومة لها مساس بأداء الشركة، وايداعها لدى الجهات الرسمية للاطلاع عليها.

و قالت الشركة انها على علم بكل من يقف خلف حملة الاساءة لها من الشركات أو الافراد، وتحتفظ بحقها القانوني في متابعة ذلك.