نيروز الاخبارية:

    بقلم  د . عبدالحليم دوجان 

   نعيد قراءة الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني  - حفظه الله - ونتعلم شيئاً جديداً، فهي زاخرة بالأفكار، ومنارة لمن يريد أن يأخذ ويعطي بعدالة، إذ استوقفني ما ورد في الورقة النقاشية الثالثة التي حملت العنوان " أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة " ، عندما أشار جلالة الملك إلى أن الممارسة السياسية في #الحكومات_البرلمانية المتعارف عليها عالمياً تسمح بالجمع بين الوزارة والنيابة، ودستورنا يسمح أيضاً بذلك، ولكن بالتوازي مع المتطلبات الجوهرية، ومنها: أن نطور عمل #الجهاز_الحكومي ليصبح أكثر مهنية وحياداً وبعيداً عن تسييس الأداء، ليكون مرجعاً موثوقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية لدعم وزراء الحكومات البرلمانية في صنع القرار. وبالوقوف أيضأً عند الورقة النقاشية الخامسة التي تحمل العنوان " تعميق التحول الديمقراطي: الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية "، فقد نجح الأردن في تسريع وتيرة الإصلاحات المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج، ويقوم على إشراك جميع فئات المجتمع في العملية السياسية. 

إلا أن وتيرة #الإصلاح في #القطاع_الحكومي ما زالت أبطأ من أي محور آخر، وهو كما اعتقد ليس كما أراده جلالة الملك، فما هو التطور الذي ينشده جلالته في القطاع الحكومي، استعداداً للانتقال إلى الحكومات البرلمانية ؟ وهل يكفي دمج مؤسسة هنا أو هناك وصناعة مؤشرات أداء لجهاز حكومي يعاني ما يكفي وأنتم تعلمون ؟  عذراً ، فهي أفكار تقليدية، وجلالة الملك ليس عليه أن يقترح ويرسم شكل التعديل أو الإصلاح، وإنما يخلق لنا توجهاً عاماً في هذا المجال، ويبقى الباقي علينا، وذلك يحملنا مسؤولية التفكير خارج الصندوق، والتفكير بطريقة إبداعية من أجل تجسيد فكرة الحكومات البرلمانية تزامناً مع الإصلاح الديمقراطي التدريجي.

 ويفترض في حال مشاركة أعضاء من #البرلمان  في أي حكومة، أن يمثلوا أحزاباً برامجية أو كتلاً نيابية، وفي الغالب هؤلاء ليسوا من ذوي الاختصاص المهني أو الخبرة الفنية في القطاع الحكومي، وبالتالي هنالك إشكالية في عدم ملاءمة #هيكلية_القطاع_الحكومي الحالي للتوجه المستقبلي  وإنجاح الحكومات البرلمانية ، فإنه لا نفع ولا منفعة للمجتمع من هذه المشاركة.

 فالدور المرتقب للوزير ليس كالدور الحالي؛ إنما الدور سيكون للتنفيذيين ،الذين لا يمثلون حزباً ما أو برنامجاً ما أو كتلاً برلمانية وغيرها ، وبهذا الصدد نقترح فكرة أولية، لكنها غير مألوفة أو متوقعة، ولا أعتقد أنها ستقبل، لعدم مألوفيتها وليس لعدم منطقيتها، بسبب أن المنطق هو المألوف أحياناً.

 لا ضير، دعونا نفكر وبلا كلف، الفكرة تستند إلى أن فكفكة  بعض وزارات القطاع الحكومي الى مؤسسات مستقلة، فالاختزال والدمج في مؤسسات القطاع الحكومي حتى الآن لم يحقق الاقتصاد والكفاءة والفاعلية المرجوة للقطاع الحكومي، ولم يوقف العجز المزمن، ولم يحد من آفة الفساد، مع ضروريتها لبعض المؤسسات المستقلة حالياً التي لا حاجة لها أصلاً أو التي يتشابه عملها مع مؤسسات أخرى، ولو نظرنا إلى القطاع الحكومي من زاوية أخرى مختلفة، تمهيداً لاستيعاب الحكومات البرلمانية وتجذير المشاركة السياسية لدى المواطنيين، وترشيد الإنفاق، وتحسين مستوى الخدمات، وترسيخ مفهوم الاختصاص في عمل دوائر ومؤسسات الحكومة، بمعنى (إعطاء الخبز لخبازه) فإننا نحتاج إلى مدراء تنفيذيين للقطاعات التي تنطوي تحت مظلة وزارة ما، وباستقلال مالي وإداري، وليس إلى وزراء تكنوقراط يقوم الوزير بكل شيء، بل يقتصر دور الوزير فقط كرئيس مجلس إدارة وليس دوراً تنفيذياً .

عسى أن يحقق ذلك الهدف المنشود في الإصلاح التدريجي، وأكثر متابعة ومسؤولية، وبقياس فاعل بمؤشرات أداء حقيقة، وتفكير جدي ومسؤول في النفقات، وتحسن الخدمات بناءً على كلفة كل خدمة، فضلاً عن سهولة تطبيق الحوكمة الرشيدة  والمساءلة، وغيرها من المنافع والمزايا التي سيلمسها المواطن. 

 على سبيل المثال لنتصور وزارة الصحة - أعان الله من يحمل ملفها -  فهي وزارة من الحجم الكبير، فيها ما يكفي من الكفاءات وتقوم بدور كبير، تجمع كل القطاعات الصحية  تحت مظلة وزير يمارس كل الأدوار؛ السياسي منها والتنفيذي، فضلاً عن الدور الاجتماعي، لكن هل الوزير لديه الوقت الكافي ليقوم بكل  هذه المهام  والأدوار؟ فلو افترضنا مثلاً استقلال قطاع المستشفيات كمؤسسة مستقلة عن وزارة الصحة، كيف نتوقع مستوى الخدمات، اعتقد أنه سيكون أكثر إيجابية، فالاختصاص صفة العصر، وبالطبع يمكن قياس ذلك على كثير من الوزارات التي تجمع تحت مظلتها عدة قطاعات، وقد يعتقد البعض أن هنالك تكاليف كبيرة لهذا التوجه، لربما يكون صحيح، ولكنه ليس بحجم الهدر وسوء الاستخدام للمال العام وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين في الوضع الحالي. إنها فكرة غير مألوفة، تحتاج إلى دراسة أكثر من المعنيين، ولو أنني أعرف بحكم خبرتي المتواضعة  أنها في الغالب سترفض انطباعياً من كافة السلطات. 

ختاماً نقول لحامي الاستقلال جلالة الملك عبدالله الثاني، في #عشرينية_عيد_الجلوس الملكي، إننا معك وبك ماضون ، وكل عام وأنتم بألف خير.