نيروز الاخبارية :

 

تاج الدين عبدالحق

جاءت دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز لقمة عربية، وأخرى خليجية تعقدان قبل يوم واحد من قمة إسلامية مقررة في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، مفاجئة للجميع.

ورغم وجود دعوات مسبقة لعقد جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب؛ لبحث الاعتداءات التي تعرضت لها الناقلات النفطية في خليج عمان في المياه المتاخمة للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، فإن أحدًا لم يكن يتوقع أن تتطور هذه الدعوات من اجتماع لوزراء الخارجية، إلى حد الدعوة لقمتين طارئتين.

كان يمكن للبعض أن ينظر للدعوة المفاجئة كتعبير عن الخطورة التي تنظر بها المملكة للتهديدات والاستفزازات الإيرانية، وأنها نوع من التحضير مع شركائها في الإقليم لما هو أسوأ، والاستعداد سياسيًا لما هو أخطر في المواجهة القائمة حاليًا مع إيران.

لكن الواضح أن دعوة العاهل السعودي، لا تمثل تصعيدًا لحالة الغليان التي تعيشها المنطقة، بقدر ما تمثل قراءة استباقية للمناخ السياسي الذي تعقد به القمة الإسلامية، والتي قد تشهد حالة استقطاب حادة، بسبب الخلافات القائمة بين كل من تركيا وإيران من جهة، وبين معظم الدول العربية من جهة ثانية، فضلًا عن المواقف الحادة التي اتخذتها ماليزيا، على صعيد دعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفين لدى دول عربية عدة كجماعة إرهابية.

وإذا صح هذا التحليل فإن دعوة الملك سلمان، هي بمثابة محاولة لقطع الطريق على تركيا وإيران، اللتين تحاولان تحويل القمة إلى منبر مزايدات سياسية، وحرفها عن مسارها، ومنعها من اتخاذ الموقف التضامني الذي تتوقعه المملكة ودول الخليج، وبما يتناسب مع مستوى التهديدات التي يتعرض لها أمن المنطقة.

وبحسب ما رشح من معلومات عن الأجندة الخاصة بالقمة الإسلامية، فإن إيران تريد استثمار هذه القمة في الترويج ”لمظلوميتها ”، وجعل خلافها مع الولايات المتحدة على رأس الموضوعات التي تتناولها القمة الإسلامية، وهو ما يعني، قطع الطريق أمام المملكة – وهي البلد المضيف – لطرح مخاوفها وهواجسها من الاستفزازات الإيرانية، وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، ومنع الملاحة وضرب حركة التجارة، فضلًا عن تحميل السعودية ودولة الإمارات مسؤولية العقوبات التي تفرضها واشنطن عليها، من خلال اتهام البلدين بأن زيادة صادراتهما النفطية، هو الذي ساعد في تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

القمتان العربية والخليجية هما محاولة لبناء موقف قومي تضامني مع المملكة ودول الخليج، ومنع قمة الدول الإسلامية من الانزلاق، نحو حالة استقطاب جديد يفاقم الخلافات القائمة حاليًا داخل المنظمة الإسلامية، ويزيد من حدتها.

ولا يبدو أن الوصول إلى موقف مشترك، يمثل الحد الأدنى من التضامن مع المملكة ودول المنطقة إزاء الاستفزازات التي تتعرض لها تجارتها والملاحة في الخليج أمر صعب، خاصة وأن معظم الدول العربية أصدرت بيانات إدانة لما تعرضت له الناقلات والمنشآت النفطية السعودية. والدخول العربي للقمة الإسلامية سيمثل حائط صد في وجه الخطاب السياسي الإيراني الذي يحمّل السعودية مسؤولية كل ما تتعرض له من حصار وعزلة إقليمية ودولية.

يبقى موضع التساؤل، العقدة القطرية في القمة الخليجية التي تسبق القمتين العربية والإسلامية. وهنا تفتح دعوة العاهل السعودي فرصة لقطر لمراجعة موقفها من كل القضايا التي سببت القطيعة بينها وبين شركائها في الخليج، وسيكون مفاجئًا إن وصلت هذه المراجعة إلى حد تنفيذ المطالب التي طالبت بها دول المقاطعة، والتي تمثل الحد الأدنى الذي يجعل عودة قطر للحضن الخليجي عودة مقبولة.