نيروز الاخبارية :

 واستندت محكمة الاستئناف في قرارها على المادة ١٥ أ من قانون البلديات والتي تنص 《لا يجوز الحجز على الاموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي لا يجوز الحجز عليها 》وبالتالي فأن المركبة موضوع الطعن لا يجوز الحجز عليها وبالرجوع الى معلومات المركبة بأن جهة التسجيل حكومية وبالتالي فأن القاء حجزها مخالف للمادة ١٥/أ من قانون البلديات وبالتالي فان القرار مستوجب الفسخ .

 وقال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني "احترمنا ونفذنا قرار القضاء سواءً بالحجز على المركبة او الفسخ، فقراره ملزم لنا ولغيرنا، والقضاء هو الفيصل والحكم ونحن نحترم قراره ".

 واضاف بأن القرار يؤسس سابقة قضائية لصالح رؤساء البلديات في المملكة، مشيرا الى ان مصلحة البلدية والمدينة وخدمة اهل الزرقاء هي الاهم وهمي الاول .