نيروز الإخبارية : نيروز_فيما يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الخميس عن توفير 8 آلاف فرصة عمل في القطاع الحكومي، إضافة إلى 8216 وظيفة أخرى كان أعلن أول من أمس الثلاثاء انه تم توفيرها في الأشهر الماضية، أعرب خبراء عن أملهم في أن تكون هذه الفرص حقيقية وجديدة وليست من ضمن ما يوفره سوق العمل بشكل طبيعي سنويا من وظائف. وأشار هؤلاء الخبراء الى تصريحات الرزاز في آب (اغسطس) الماضي، عندما أكد فيها عزم الحكومة توفير 30 ألف فرصة عمل في حين لا تتجاوز الفرص التي أعلن عن توفرها قبل يومين للقطاعين العام والخاص 12 ألف فرصة عمل، وهو ما اعتبره هؤلاء "عجزا لدى الحكومة بالتعامل مع ملف البطالة”. وذكر هؤلا بالحملة الوطنية للتشغيل التي تبنتها الحكومة سابقا، والتي "لم تسهم فعليا في تشغيل المواطنين” واكتفت بنشر أرقام سبق واعتبروها "وهمية”. مدير بيت العمال، الخبير بسياسات العمل حمادة أبو نجمة، اكد ضرورة مأسسة العمل الحكومي للحد من البطالة بحيث يصبح ذلك من مهام كل وزارة ومؤسسة رسمية وليس من مهام وزارة العمل وحدها، وأن يتم التعامل مع البطالة على مستوى قطاعي، بالتنسيق الأفقي بين الوزارة والمؤسسة المعنية بكل قطاع مهني مع الجهات الرسمية الأخرى وبمشاركة حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المأسسة تهدف إلى تشخيص واقع كل قطاع واحتياجاته لزيادة قدرته على خلق فرص العمل، وبناء قاعدة بيانات خاصة به تتضمن جانبي العرض والطلب على الوظائف، والاحتياجات التدريبية اللازمة، وتحديد التخصصات الراكدة والتخصصات المطلوبة، واقتراح برامج المواءمة اللازمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل. واعتبر أبو نجمة أنه "بغير ذلك ستبقى جهود الحد من البطالة عشوائية ومحدودة النتائج”، مشددا على ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب بصورة مباشرة، وتخصيص مراكز تدريب متخصصة لتكون تحت تصرف القطاع الخاص للقيام بهذا الدور المهم، لأن "معظم مخرجات التدريب الحالية لا تتناسب مع طموحات القطاع الخاص واحتياجاته الفعلية من الناحية الفنية”. وأكد أن قضايا سوق العمل يجب أن تحظى بالاهتمام الأكبر من خلال مشاريع وبرامج التشغيل وأن تكون واقعية وتحاكي الحاجة الفعلية لسوق العمل بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتأهيل وتدريب الأردنيين. وبين أن برنامج "خدمة وطن” الذي باشرت الحكومة بتنفيذه قبل أشهر قليلة سيكون رافدا أساسيا لتعزيز ثقافة العمل وتزويد الشباب والشابات بالمهارات والخبرات المهنية المطلوبة لدخول سوق العمل، مشيرا إلى أن صندوق ريادة الأعمال والبرامج التي سيدعمها سيكون أيضا مولدا لفرص عمل. ودعا أبو نجمة إلى تنفيذ إصلاح على مستوى المنظومة التعليمية، مبينا أن ذلك سيساهم في معالجة الاختلالات في سوق العمل من خلال تشجيع التوجه نحو التعليم الثانوي المهني ومراجعة التخصصات الراكدة والمشبعة والحد منها في الجامعات، وتطوير التعليم التقني. وفي موازاة ذلك اقترح تطوير منظومة النقل العام "حيث سيكون له مردود إيجابي كبير خاصة إذا ما علمنا أن حوالي نصف العاملين والباحثين عن عمل يعانون من عدم توفر وسائل نقل كافية ولائقة، إضافة الى توفير وسائل نقل للمستفيدين من برامج التشغيل لإنجاحها”. وأكد أبو نجمة أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي وزيادته لقدرته على توليد فرص عمل للأردنيين، مشيرا بهذا الخصوص إلى "مشكلة وجود أزمة ثقة بين المواطن والبرامج الحكومية، ولذلك لا مناص من التعامل بإيجابية مع الأولويات التي أعلنتها الحكومة، خاصة وأن برامجها مرتبطة بآليات متابعة وتقييم متعددة، ومنفتحة أمام الرقابة الشعبية الفعالة”. من جهته، عبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض عن أمله في أن تكون فرص العمل التي أعلن عنها الرزاز حقيقية وجديدة وليست في إطار 48 ألف فرصة عمل التي عادة ما يوفرها سوق العمل الأردني سنويا، مذكرا بهذا الخصوص "بالطرق التي اعتمدتها الحكومات السابقة التي كانت تعلن عن ارقام تشغيل وهمية عن طريق حملات التشغيل التي ثبت أنها كانت غير واقعية”. وأكد أن المؤشرات الإحصائية للبطالة الدورية "هي الفيصل فيما إذا كانت أرقام حملات التشغيل حقيقية أم أنها من وضع موظفي هذه الوزارة وتلك”. وأوضح عوض، أن ذلك "ممكن نتيجة للعديد من الأولويات الاخرى مثل زيادة الاستثمار الأجنبي بنسبة 10 % وتأسيس الشركة القابضة ودعم المشاريع الريادية، وكذلك من خلال تلبية احتياجات القطاعات الأساسية في الأردن مثل الصحة والتعليم التي ما تزال تعاني نقصا في الأيدي العاملة الضرورية لتحسين جودة مخرجاتها”. واشار الى ان "المؤشرات الإحصائية للبطالة الدورية هي الفيصل فيما اذا كانت أرقام حملات التشغيل حقيقية أم أنها من وضع موظفي هذه الوزارة وتلك”.