نيروز الإخبارية : تجاوزت صادرات كوريا الجنوبية السنوية حاجز 700 مليار دولار للمرة الأولى، لتصبح بذلك سادس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.
ونقلت وكالة /يونهاب/ للأنباء عن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة بالتعاون مع مصلحة الجمارك الكورية أن قيمة الصادرات تخطت 700 مليار دولار، لتنضم كوريا الجنوبية إلى قائمة تضم الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس وتيرة نمو أسرع للصادرات الكورية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مشيرة إلى أن البلاد كانت سابع دولة عالميًا تبلغ صادراتها السنوية 600 مليار دولار في عام 2018، قبل أن ترتقي الآن إلى المركز السادس بتجاوزها عتبة 700 مليار دولار.
وعزت الحكومة هذا الأداء القوي إلى الزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات، إلى جانب نمو صادرات قطاعات رئيسية أخرى مثل السيارات وبناء السفن والمنتجات الحيوية.
وعلى الصعيد الجغرافي، تراجعت حصة الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة والصين من إجمالي الشحنات، مقابل ارتفاع الصادرات إلى دول آسيوية أخرى والاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، في دلالة على توجه متزايد نحو تنويع الأسواق.
كما سجلت صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات قياسية من حيث القيمة وعدد الشركات المصدرة حتى نهاية سبتمبر، بحسب الوزارة.
وقال مسؤول في الوزارة إن كوريا الجنوبية تمكنت، رغم التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد الحمائية التجارية عالميا، من تحويل هذه التحديات إلى فرص، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني والشركات الكورية.
وكانت التوقعات في بداية العام تشير إلى احتمال تراجع الصادرات في ظل الإجراءات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الصادرات استعادت زخمها منذ يونيو مع تحسن ثقة الأسواق بعد تولي لي جيه ميونغ الرئاسة، وتراجع حالة عدم اليقين عقب إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.
وأكدت الحكومة عزمها مواصلة هذا الزخم خلال العام المقبل عبر تعزيز القدرة التنافسية للصناعات من خلال الابتكار في التصنيع، وتنويع أسواق ومنتجات التصدير، وتوسيع الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف المناطق.
كما تستهدف كوريا الجنوبية تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار دولار، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 35 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.
ونقلت وكالة /يونهاب/ للأنباء عن بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة بالتعاون مع مصلحة الجمارك الكورية أن قيمة الصادرات تخطت 700 مليار دولار، لتنضم كوريا الجنوبية إلى قائمة تضم الولايات المتحدة وألمانيا والصين واليابان وهولندا.
وأوضحت الوزارة أن هذا التقدم يعكس وتيرة نمو أسرع للصادرات الكورية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، مشيرة إلى أن البلاد كانت سابع دولة عالميًا تبلغ صادراتها السنوية 600 مليار دولار في عام 2018، قبل أن ترتقي الآن إلى المركز السادس بتجاوزها عتبة 700 مليار دولار.
وعزت الحكومة هذا الأداء القوي إلى الزيادة الكبيرة في شحنات أشباه الموصلات، إلى جانب نمو صادرات قطاعات رئيسية أخرى مثل السيارات وبناء السفن والمنتجات الحيوية.
وعلى الصعيد الجغرافي، تراجعت حصة الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة والصين من إجمالي الشحنات، مقابل ارتفاع الصادرات إلى دول آسيوية أخرى والاتحاد الأوروبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، في دلالة على توجه متزايد نحو تنويع الأسواق.
كما سجلت صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات قياسية من حيث القيمة وعدد الشركات المصدرة حتى نهاية سبتمبر، بحسب الوزارة.
وقال مسؤول في الوزارة إن كوريا الجنوبية تمكنت، رغم التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وتصاعد الحمائية التجارية عالميا، من تحويل هذه التحديات إلى فرص، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني والشركات الكورية.
وكانت التوقعات في بداية العام تشير إلى احتمال تراجع الصادرات في ظل الإجراءات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن الصادرات استعادت زخمها منذ يونيو مع تحسن ثقة الأسواق بعد تولي لي جيه ميونغ الرئاسة، وتراجع حالة عدم اليقين عقب إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.
وأكدت الحكومة عزمها مواصلة هذا الزخم خلال العام المقبل عبر تعزيز القدرة التنافسية للصناعات من خلال الابتكار في التصنيع، وتنويع أسواق ومنتجات التصدير، وتوسيع الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف المناطق.
كما تستهدف كوريا الجنوبية تحقيق صادرات بقيمة 700 مليار دولار، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 35 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.
