نيروز الإخبارية :
وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب الأمريكي، أن القرار يهدف لتنفيذ "قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية".
ويطال التحقيق، الذي ستجريه الخزانة الأمريكية، ثروات خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين، وقادة الحرس الثوري، وما هي أرقامها الحقيقية وكيفية استثمارها وتوظيفها.
هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد نشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها أضافت شركات وأسماء جديدة على لائحة العقوبات ضد إيران.
المصدر: وكالات
صدقت لجنة الشؤون المالية في الكونغرس، على قرار يلزم وزارة الخزانة الأمريكية بفتح تحقيق للكشف على ثروات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وقادة الحرس الثوري.
