نيروز ـ

تعاقدت الحكومة مع شركة مقاولات مختصة في أعمال البنية التحتية، كجهة محايدة، لتقييم جميع التفاصيل والحيثيات والظروف التي أحاطت المنخفض الجوي الأخير، وما نتج عنه من أضرار كبيرة أصابت تجاراً ومواطنين خصوصا في وسط العاصمة، وما أظهره المنخفض من خلل في جاهزية البنية التحتية. وقال مصدر للصحيفة إن الشركة، ذات السمعة الرفيعة، ستعد تقريرا فنيا مفصلا يقوم على تحديد كمية الأمطار التي سقطت الخميس الماضي، وستجري فحصا واسعا للبنية التحتية يقدر مدى الجاهزية والقدرة على استيعاب الأمطار، كالتي شهدتها المملكة الخميس الماضي. وأكد أن الشركة المكلفة بالتقييم، وعلى ضوء تقريرها الفني الدقيق، ستحدد ما إذا كان هنالك أي إهمال أو تقصير في التحضيرات والاستعدات السابقة للمنخفض الجوي، سواء تعلقت بالجوانب الإدارية أو الفنية وتفقد البنية التحتية وضمان فعاليتها. وشدد المصدر على أن الحكومة جادة جدا، وملتزمة بمحاسبة أية جهة يثبت تقصيرها وعدم قيامها بواجباتها في تحمل المسؤوليات المناطة بها، ولم تتحسب مسبقا لحالة الطقس واحتمالاتها. وقال إن هنالك لجنة حكومية أنيطت بها مهمة متابعة عمل الجهة المحايدة، وتوفير كل السبل لإتمام مهمتها، والمتضمنة تقريرين: الأول، خلال أسبوع يتعلق بكيفية تعامل المؤسسات والأجهزة المعنية مع المنخفض، والآخر، بين أربعة وستة أسابيع لحصر مدى ملاءمة البنية التحتية وتهيئتها لاستقبال كمية الأمطار المتساقطة في المنخفض الأخير.