اقترن اسم عوني مطيع بواحدة من أهم وأخطر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها في الأردن خلال العام الحالي، وبات الأكثر حضورا في أحاديث الشارع وشبكات التواصل الاجتماعي منذ شهر يوليو/ تموز الماضي عندما أعلن عن هروبه إلى لبنان بالتزامن من انتشار خبر تورطه بتلك القضايا وسط غموض ما زال يحيط بظروف الاتهامات الموجهة إليه وتداعياتها ومن يقف خلفه ويسانده.
ومطيع هو رجل أعمال أردني تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي، وتم تكريم مطيع بتسميته "سفيرا للسلام” في منظمة الدرع العالمية ومقرها المركزي في أوكرانيا.
وفي عام 2017 تم تنصيب مطيع رئيساً فخرياً لنادي الجليل الرياضي فيما عرف عنه اهتمامه بالنشاط الخيري ومساعدة الجمعيات وتقديم المعونات للأسر الفقيرة، وخاصة مناطق جنوب الأردن التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
وأسس مطيع مصنعا غير مرخص لصناعة السجائر من ماركات عالمية مختلفة وتهريب الدخان فيما وجهت إليه شركات دخان عالمية شكاوى تتعلق بتقليد علامتها التجارية إضافة إلى الكشف عن تورطه في قضايا تهرب ضريبي بمبالغ ضخمة.
كما وجهت إليه اتهامات بإدخال معدات لمصانع الدخان من الخارج من دون رسوم جمركية. وهرب مطيع من الأردن قبل يوم واحد من عمليات المداهمة التي قامت بها السلطات على منازل المتهمين في قضية مصانع السجائر المزورة في البلاد، كما أنه تهرب من دفع ضرائب تجاوزت 250 مليون دولار، حسب الاتهامات الموجهة إليه. ويمتلك مطيع شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين ومتنفّذين في الأردن وعدد من الدول العربية لدرجة أن بعضهم يشير إلى احتمال ارتباطه بشراكات مع بعضهم، وخاصة بعدما تم تداول لصور جمعته ببعض السياسيين الأردنيين عقب الكشف عن القضية وهروبه إلى لبنان ليستقر بعد تنقله في بعض العواصم في تركيا إلى أن تم القبض عليه هناك وتسليمه إلى الأردن بموجب ترتيبات دبلوماسية وقانونية تمت بين الجانبين. ووفقا لمراقبين فإن مطيع نأى بنفسه قبل الكشف عن القضية عن الأضواء على غير عادة رجال الأعمال وأصحاب الأموال واكتفى بإدارة أعماله وعلاقاته الواسعة مع نخب السياسيين والمتنفذين.
وبدا الرجل في أكثر من تصريح صدر عنه قبل اعتقاله وإعادته إلى الأردن واثقا من براءته من الاتهامات الموجهة إليه، ولكن بعضهم عزا ذلك إلى اعتماده على الأذرع الخفية التي كانت تعينه على التهرب الضريبي وتقليد السجائر وإقامة مصانع بصورة مخالفة للقانون. ونفى مطيع المتهم في قضية مصنع الدخان أية علاقة أو مسؤولية له بالقضية، مؤكداً أنه باع المصنع. وقال حين وجهت له الاتهامات قبل القبض عليه إنه سيعود إلى الأردن عند الانتهاء من أعماله في لبنان وسيلجأ إلى القضاء وسيقدم شكوى بحق كل شخص قام بالإساءة إليه. وكانت الشرطة الدولية "إنتربول” قد أدرجت رسمياً، اسم المتهم في قضية "مصنع الدخان”، مطيع، على قوائم المطلوبين.
وسلمت السلطات التركية نظيرتها الأردنية مطيع، الاثنين الماضي، بعد مفاوضات بين الجانبين ليعاد فتح ملف إحدى أكبر قضايا الفساد في الأردن. وأكدت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن "جميع الجهات المعنية استطاعت، بعد جهود كبيرة ومتابعة مستمرة وحثيثة استمرت أشهراً عدة، من تحديد مكان المتهم وتوقيفه، بتعاون مشكور من السلطات التركية المختصة”. وجددت المتحدثة الحكومية تأكيد بلادها على أن "يد العدالة ستطاول جميع الخارجين عن القانون، وكل من تسول له نفسه التطاول على المال العام كائناً من كان، وملاحقة الفارين منهم في كل مكان، وجلبهم ليحاكموا أمام القضاء الأردني العادل”.