يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في منطقة البحر الميت في لحظة إقليمية شديدة الحساسية والتقلب ليطرح سؤالاً جوهرياً يتجاوز لغة الأرقام والموازنات التقليدية وهو ما المنطق الذي يجعل من الاستثمار في الأردن خياراً عقلانياً ومجدياً سياسياً واقتصادياً وسط بيئة إقليمية مضطربة إن الإجابة عن هذا السؤال تكشف أن العلاقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في هذا المؤتمر لم تعد تُقرأ بوصفها مجرد مساعدات تنموية أو منح تقليدية بل بوصفها استثماراً استراتيجياً متبادلاً حيث يمثل الاستقرار الأردني قيمة مضافة للأمن الإقليمي وتمثل الفرص الاقتصادية النوعية في المملكة بوابة عملية نحو نمو مستدام
في السياسة الدولية لا يُعد الاستقرار مجرد غياب للصراع بل هو مورد استراتيجي نادر تزداد قيمته كلما اتسعت دوائر عدم اليقين في الجوار ومن هذا المنظور يتقاطع المنطق السياسي الأردني مع الحسابات الأوروبية في أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الأردن باعتباره ركيزة أساسية للتوازن والمنعة في الشرق الأوسط وأن دعم اقتصاده عبر الاستثمار هو أداة عملية لتعزيز استقراره الداخلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية وأعباء استضافة أكثر من 1.3 مليون (مليون وثلاثمئة ألف) لاجئ سوري فضلاً عن التوترات الإقليمية المحيطة كما يعكس المؤتمر تحولاً نوعياً في مقاربة الشراكة بين عمّان وبروكسل من الاعتماد على التمويل التقليدي أو دعم الموازنة إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وحزم الدعم المالي والاستثماري الأوروبية البالغة 3 مليارات (ثلاثة مليارات) يورو للفترة الممتدة بين عامي 2025 (ألفين وخمسة وعشرين) و2027 (ألفين وسبعة وعشرين) منها 1.4 مليار (مليار وأربعمئة مليون) يورو مخصصة لتحفيز الاستثمارات الخاصة والمشاريع الاستراتيجية و1 مليار (مليار) يورو كمساعدات مالية كلية و600 مليون (ستمئة مليون) يورو كمنح تنموية فضلاً عن أن انعقاد مؤتمر يجمع أكثر من 700 (سبعمئة) مشارك وقادة أعمال ومؤسسات مالية دولية في البحر الميت يؤكد رسالة سياسية مفادها أن الأردن يمضي في مساره الإصلاحي والاقتصادي بثبات ويُقدّم نفسه شريكاً موثوقاً يمكن البناء عليه في ملفات الترابط الإقليمي وإعادة الإعمار
أما على الصعيد الاقتصادي فلا يكفي التعويل على الاعتبارات السياسية لإقناع رأس المال الخاص والمؤسسي لأن المستثمر يبحث دائماً عن العائد والوضوح التنظيمي والقدرة على التوسع وقد طرح الأردن خلال المؤتمر محفظة فرص استثمارية واسعة تقارب قيمتها 15 مليار (خمسة عشر مليار) دولار موزعة على 34 (أربعة وثلاثين) مشروعاً استراتيجياً في قطاعات حيوية متعددة مستنداً إلى بيئة اقتصادية أظهرت مرونة لافتة بتحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ نحو 2.4% (اثنين وأربعة بالعشرة بالمئة) واستقرار نقدي مدعوم باحتياطيات أجنبية تتجاوز 20 مليار (عشرين مليار) دولار وتدفقات استثمار أجنبي مباشر تخطت 1.6 مليار (ملياراً وستمئة مليون) دولار سنوياً فضلاً عن مكانة الاتحاد الأوروبي كأحد أكبر الشركاء التجاريين للمملكة بحجم تبادل تجاري يقارب 5 مليارات (خمسة مليارات) يورو سنوياً وتتصدر هذه المحفظة الاستثمارية مشاريع الطاقة والمياه والبيئة التي تشمل الطاقة الشمسية والرياح حيث يسهم الأردن اليوم بنحو 27% (سبعة وعشرين بالمئة) من توليد الكهرباء من مصادر متجددة مع استهداف الوصول إلى 50% (خمسين بالمئة) بحلول عام 2030 (ألفين وثلاثين) إلى جانب مشاريع تخزين الكهرباء بالبطاريات والتخزين المائي في سد الموجب والهيدروجين الأخضر ومشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه بكلفة تقدر بنحو 4 مليارات (أربعة مليارات) دولار لتوفير 300 مليون (ثلاثمئة مليون) متر مكعب من المياه سنوياً بما يسهم في خفض كلف الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات كما يبرز محور الصناعات عالية القيمة الذي يضم تجميع السيارات الكهربائية ومكوناتها والأدوية الحيوية والمواد الدوائية الفعالة والمعدات الطبية مستفيداً من قطاع دوائي أردني يصدر منتجاته إلى أكثر من 85 (خمسة وثمانين) سوقاً عالمياً وتبلغ صادراته قرابة 1 مليار (مليار) دولار سنوياً يضاف إلى ذلك محور البنية التحتية والربط اللوجستي عبر العقبة والمنطقة الحرة في مطار الملكة علياء والسكك الحديدية والتعدين لتحويل الموقع الجغرافي للمملكة إلى منصة ربط لوجستي وتجاري إقليمي تصل المستثمرين بسوق يتجاوز 2 مليار (ملياري) مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية إلى جانب محور الاقتصاد الرقمي ورأس المال الذي يركز على التحول الرقمي واستثمار المواهب التقنية الشابة حيث يشكل الشباب دون سن 30 (الثلاثين) نحو 60% (ستين بالمئة) من السكان وبناء الشراكات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 98% (ثمانية وتسعين بالمئة) من المنشآت الاقتصادية وتطوير أسواق رأس المال لتوظيف الكفاءات الشابة وتعميق أدوات التمويل والشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف استقطاب استثمارات بنحو 41 مليار (واحد وأربعين مليار) دينار وتوفير 1 مليون (مليون) فرصة عمل خلال 10 سنوات (عقد من الزمن)
وتُجمع القراءات الاقتصادية والسياسية على أن قيمة المؤتمرات الكبرى لا تُقاس بحجم الإعلانات وحده بل بقدرتها على التحول من تفاهمات ومذكرات تفاهم إلى مشاريع قيد التنفيذ الفعلي ولتحقيق ذلك يبرز أمام الجانبين الأردني والأوروبي تحديان رئيسيان يتمثل أولهما في تسريع إغلاق التمويل وتقليص المخاطر عبر الاستفادة من أدوات التمويل الأوروبية كالضمانات والقروض الميسرة والمنح الاستثمارية والشرائح المالية المقررة لتخفيف كلفة التمويل أمام المستثمرين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بينما يتمثل ثانيهما في استدامة الإصلاح الإجرائي والتشريعي ومواصلة تبسيط الإجراءات وأتمتة الخدمات وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية مع وجود آلية متابعة واضحة وجداول زمنية محددة لكل مشروع مطروح وهكذا يستند الاستثمار في الأردن اليوم إلى معادلة مزدوجة يلتقي فيها منطق سياسي يرى في استقرار المملكة ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي مع منطق اقتصادي يسعى لتحويل الفرص النوعية في الطاقة والمياه والصناعة والتكنولوجيا إلى نمو ملموس وفرص عمل مستدامة.