قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، إن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية ميناء العقبة بوصفه بوابة آمنة للإمدادات، يشكل تقديراً للمكانة التي وصلت إليها العقبة ضمن منظومة النقل والتجارة الإقليمية، وللجهود الوطنية المتواصلة في تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أكدت خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، أن ميناء العقبة بوابة آمنة لمرور الإمدادات.
وقال المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العقبة لم تعد مجرد منفذ بحري للأردن، إنما باتت منصة لوجستية متكاملة تتعزز أهميتها من خلال موقعها الاستراتيجي، وتعدد مرافقها المينائية، وقدرتها على استقبال البضائع وتخزينها ومناولتها ونقلها إلى الأسواق المجاورة، بما فيها أسواق العراق وسوريا ودول المنطقة.
وأضاف أن منظومة الموانئ في العقبة تشهد حزمة من المشاريع التطويرية والتوسعية التي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين كفاءة المناولة، وفي مقدمتها إنشاء رصيف نفطي جديد، وتطوير مرافق تصدير المشتقات النفطية، وتوسعة ساحات تخزين المركبات والحاويات، إلى جانب تعزيز الربط بين الميناء والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأوضح أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة، وتعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة، بما يسهم في خفض كلف النقل، وتسريع حركة البضائع، وفتح مسارات جديدة للتجارة الإقليمية والدولية.
ولفت المجالي إلى أن مؤشرات الأداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تعكس النمو المتزايد في نشاط الموانئ، إذ ارتفعت مناولة البضائع في ميناء العقبة الجديد بنسبة 63.6 بالمئة، وفي محطة النفط بنسبة 39.3 بالمئة، فيما ارتفعت مناولة الحبوب بنسبة 45.1 بالمئة لتصل إلى نحو 3.62 مليون طن.
وأضاف أن حركة الترانزيت عبر ميناء البضائع العامة سجلت نمواً لافتاً، إذ بلغت نحو 1.8 مليون طن، مقارنة بنحو 38.9 ألف طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي
وبين أن الطاقة الاستيعابية لساحات تخزين المركبات ارتفعت من نحو 6 آلاف مركبة إلى 17 ألف مركبة، من خلال إضافة مساحات تبلغ نحو 150 ألف متر مربع، إلى جانب تطوير ساحات إضافية للحاويات والمركبات، بما يعزز قدرة الميناء على التعامل مع الزيادة في حركة التجارة.
وأكد المجالي أن مشروع الرصيف النفطي الجديد، المصمم لاستقبال سفن تصل حمولتها إلى 160 ألف طن ساكن، وبطاقة مناولة مستهدفة تبلغ 5 ملايين طن سنوياً، يشكل إضافة نوعية لمنظومة الموانئ، إذ من المتوقع أن يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمناولة المشتقات النفطية في العقبة إلى نحو 11 مليون طن سنوياً عند استكماله.
وشدد على أن تطوير منظومة الموانئ لا يقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية، لكنه سيشمل تحديث البنية التحتية ورفع مستويات السلامة والأمن، وتبني الحلول التقنية واللوجستية الحديثة، بما يعزز موثوقية الميناء ويرسخ ثقة الشركاء والمستثمرين بخدماته.
وأكد المجالي أن الشراكة الأردنية الأوروبية تتيح فرصاً مهمة لتوسيع التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في تحويل الإمكانات التي تمتلكها العقبة إلى مشاريع إنتاجية وتجارية مستدامة، وتعزيز دورها مركزاً إقليمياً للتجارة والإمداد