نيروز الإخبارية : كشف تحليل دولي قائم على البيانات أن الجيش السوداني نفّذ نحو 63 بالمئة من هجمات المسيّرات المسجلة في البلاد منذ بداية عام 2026 حتى نهاية أكتوبر، في مؤشر يبرز اعتماده المتزايد على القوة الجوية في حرب تجاوزت جبهات القتال لتطاول الأسواق والمستشفيات ومخيمات النازحين ومصادر المياه والكهرباء.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تحققت من مقتل 2230 مدنياً في الحرب السودانية منذ بداية العام، موضحة أن هجمات المسيّرات تسببت في نحو ثلاثة أرباع هذه الحصيلة.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، استناداً إلى بيانات مشروع رصد مواقع وأحداث النزاعات المسلحة "ACLED"، شهد السودان 1027 عملية قصف نفذها طرفا الحرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، كان 877 منها بالمسيّرات، أي نحو 85 بالمئة.
ونسبت البيانات إلى الجيش 551 هجوماً بالمسيّرات، مقابل 326 هجوماً لقوات الدعم السريع، بما يجعل الجيش مسؤولاً عن نحو ثلثي الضربات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتحليل.
تصاعد غير مسبوق
تكشف الأرقام تسارعاً حاداً في تحويل المسيّرات إلى السلاح الأبرز في الحرب؛ إذ ارتفع عدد هجماتها من 277 خلال عام 2024 إلى 472 في عام 2025، قبل أن يقفز إلى 877 حتى نهاية أكتوبر 2026، أي بزيادة تقارب 86 في المئة مقارنة بإجمالي العام الماضي.
ولم يقتصر انتشار المسيّرات على جبهات المواجهة المباشرة؛ فقد سُجلت هجمات في جميع ولايات السودان، بما فيها مناطق بعيدة عن خطوط القتال، في مسعى من الطرفين لضرب قدرات الخصم وإرباك الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وتركز أكثر من نصف عمليات الطرفين في إقليم كردفان، الذي تحول إلى إحدى أكثر ساحات الحرب دموية، إلى جانب ولاية النيل الأزرق. لكن تفوق الجيش في عدد الضربات يضع قيادته أمام مسؤولية أكبر عن طبيعة الأهداف المختارة، ومدى الالتزام بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين، واتخاذ الاحتياطات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني.
ولا تحدد البيانات الإجمالية مسؤولية كل طرف عن العدد الكلي للضحايا؛ لكنها تثبت أن الجيش كان الطرف الأكثر استخداماً للمسيّرات خلال العام.
آلاف القتلى واتهامات للجيش
أحصت بيانات "ACLED" قرابة 3500 قتيل من المدنيين والمقاتلين بسبب المسيّرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقابل 1814 قتيلاً خلال عام 2025 بأكمله. ويُرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بسبب صعوبة التوثيق وانقطاع الاتصالات في مناطق واسعة.
وسجل التقرير ضربات دامية نُسبت إلى الجيش، من بينها قصف سوق ومناطق مدنية في إقليم أبيي في أكتوبر، قُدّر عدد ضحاياه بما لا يقل عن 226 شخصاً، في واحدة من أعنف عمليات القصف منذ اندلاع الحرب.
كما أشار إلى هجوم نُسب إلى الجيش على مستشفى في مدينة الضعين، عاصمة شرق دارفور، خلال مارس، أسفر، وفق منظمة الصحة العالمية، عن مقتل 70 شخصاً من المرضى والعاملين الصحيين والمرافقين. وفي الشهر نفسه، أدى قصف حافلة في غرب كردفان إلى مقتل 50 شخصاً، بحسب الأمم المتحدة.
وشملت قائمة الأهداف التي ضربها الجيش خلال العام، وفق التقرير، مخيمات للنازحين ومستشفيات وأسواقاً ومركبات مدنية وشاحنات مساعدات وسجناً ومنجماً. وفي المقابل، استهدفت قوات الدعم السريع منشآت كهرباء ونقاط مياه ومدارس ومرافق صحية وشاحنات مساعدات، ما يؤكد تحول المسيّرات لدى الطرفين إلى وسيلة لإيصال الحرب إلى عمق المناطق المدنية.
الأطفال يدفعون الثمن
تتطابق دلالات هذه البيانات مع تقديرات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وثّق مقتل 2230 مدنياً في السودان منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، بينهم أكثر من 1630 شخصاً قضوا بضربات المسيّرات، أي نحو ثلاثة أرباع الضحايا المدنيين الذين أمكن التحقق منهم.
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المسيّرات بأنها إحدى "السمات المحددة للحرب". وندد بما وصفه بـ"التجاهل الصارخ لقوانين الحرب" من جانب طرفي النزاع، محذراً من أن استخدامها يتيح لأطراف النزاع ضرب مناطق بعيدة عن الجبهات، وأن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
أما الأطفال، فيتحملون كلفة أشد قسوة؛ إذ قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن المسيّرات تسببت في ثلثي حالات القتل والإصابة المسجلة بين الأطفال في السودان خلال العام.
وحذرت المنظمة من أن ضرب محطات الكهرباء يوقف مضخات المياه وأنظمة المعالجة والتبريد الضرورية لحفظ اللقاحات والأدوية، ويعطل الري والإنتاج الزراعي، لتتحول الضربة العسكرية الواحدة إلى سلسلة ممتدة من العطش والمرض والجوع.
التفوق الجوي لا يصنع نصراً
ويقول خبراء عسكريون إن قيادة الجيش جعلت المسيّرات ركناً أساسياً في استراتيجيتها، لكنها لم تحقق بها حسماً عسكرياً، بقدر ما وسعت خريطة الموت وأوصلت الحرب إلى المناطق التي كانت تُعد أكثر أمناً.
ويمنح تنفيذ الجيش غالبية الضربات وزناً إضافياً للمطالبات بإخضاع العمليات الجوية لتحقيق مستقل، وكشف قواعد الاستهداف وسلاسل القيادة ومصادر الطائرات والذخائر، ومحاسبة المسؤولين عن الضربات التي أصابت المدنيين.
فالتفوق في السماء لا يمنح الجيش تفويضاً مفتوحاً بالقصف، ولا يعفيه من المسؤولية عن الأهداف التي يختارها.
وبعد 551 ضربة خلال عشرة أشهر، بات امتلاك الجيش للمسيّرات الفتاكة حقيقة موثقة، فيما تتركز المساءلة حول كيفية استخدامها، والأسباب التي جعلت المدنيين والمرافق الضرورية لبقائهم أهدافاً متكررة لنيرانها.