صعّدت الحكومة العراقية إجراءاتها الأمنية لمكافحة تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية تستهدف ملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، وفرض سلطة الدولة على المنطقة.
وفي تطور لافت، كشفت لجنة تحقيق نيابية عن امتلاكها وثائق وصوراً ومقاطع مصورة، إلى جانب تسجيلات التقطتها طائرات مسيّرة، تشير إلى وجود عمليات منظمة لتهريب النفط، واستخدام عشرات الصهاريج في نقل الكميات المهربة.
ملاحقة الخارجين عن القانون
وأكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائه الثلاثاء شيوخ عشائر ووجهاء محافظة النجف، أن الحكومة ماضية في ملاحقة الفاسدين ومحاسبة كل من يحمل السلاح خارج إطار الدولة.
ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن الزيدي شدد على عدم السماح بالمساس بأمن العراقيين أو الاستيلاء على ثروات البلاد ومقدراتها.
أدلة مصورة على عمليات التهريب
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التحقيق النيابية تحديد مواقع مرتبطة بعمليات تهريب النفط في جرف الصخر، عقب زيارة ميدانية نفذتها إحدى لجانها الفرعية، مؤكدة حصولها على وثائق وصور ومقاطع مصورة، فضلاً عن لقطات جوية توثق عمليات التهريب.
وأوضحت اللجنة، وفق وكالة «واع»، أن كاميرات المراقبة رصدت نحو 25 صهريجاً، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر، استخدمت في نقل النفط المهرب.
وأضافت أن التحقيقات استندت إلى معلومات وتقارير واردة من وزارة النفط والجهات الأمنية والاستخبارية، مشيرة إلى عزمها إجراء زيارات ميدانية إلى محافظات كركوك والبصرة ونينوى، قبل إعداد تقرير نهائي ورفعه إلى رئاسة مجلس النواب.
تحركات عسكرية لفرض سلطة الدولة
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجّه، الاثنين، القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر، مع تحديد مهلة لخروج ميليشيا كتائب حزب الله منها، تمهيداً لتولي القوات الأمنية الرسمية مسؤولية إدارة المنطقة.
وجاءت هذه الخطوة عقب تقارير استخبارية تحدثت عن شبهات تلاعب بأنابيب النفط، ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج، في إطار التحقيقات المتعلقة بعمليات التهريب وحماية المال العام.
من جانبها، أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية دعمها للإجراءات الحكومية الرامية إلى بسط السيطرة الأمنية على المنطقة واستبدال القوة الماسكة لها، مؤكدة ضرورة خضوع جميع التشكيلات المسلحة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى إراقة الدماء.
وتقع منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ويُعد ملف إدارتها الأمنية من القضايا التي حظيت باهتمام حكومي خلال السنوات الماضية، وسط تحركات جديدة تهدف إلى معالجة شبهات تهريب النفط وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.