بحث الأردن وباربادوس فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصناعية في البلدين، بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية تتجاوز الأسواق التقليدية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لكل منهما للوصول إلى أسواق إقليمية أوسع.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الأردن نجح في تطوير قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، تشمل قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والكيماوية والأسمدة والصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية تحظى بالاعتراف بجودتها وموثوقيتها والتزامها بالمعايير الدولية.

وأوضح أن باربادوس، بما تتمتع به من موقع استراتيجي في منطقة الكاريبي، توفر فرصا واعدة للصناعيين الأردنيين الراغبين في استكشاف أسواق جديدة في المنطقة، في حين يمكن للأردن أن يشكل بوابة للشركات الباربادوسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والأسواق المجاورة.

وأشار الجغبير الى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وبناء جسور تعاون مثمرة بين مجتمعي الأعمال الأردني والباربادوسي، مؤكدا وجود الإمكانات الكبيرة للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات توسيع التجارة وتشجيع الاستثمار وإقامة شراكات صناعية وتجارية.

وأضاف إن المنتجات الصناعية الأردنية تصل اليوم إلى أكثر من 150 سوقا حول العالم، ما يعكس تنافسية الصناعة الوطنية وحضورها المتنامي في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الصناعات الدوائية الأردنية تمثل أنموذجا رائدا، لما تنتجه من أدوية عالية الجودة تستوفي المعايير الدولية، وتصدر إلى أسواق حول العالم.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين غرف الصناعة ومؤسسات الأعمال في البلدين، بما يشمل تبادل الوفود التجارية والمشاركة في المعارض وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات بهدف تحويل اللقاءات إلى فرص تجارية عملية وشراكات طويلة الأمد.

من جهتها، أكدت رئيسة وزراء باربادوس، ميا أمور موتلي، انفتاح بلادها على إقامة شراكات استثمارية وتجارية مع الأردن، مشيرة إلى وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتعليم والهندسة والاقتصاد الأزرق والسياحة والدفاع والأمن.

وقالت خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأردني الباربادوسي، الذي عقد في غرفة صناعة عمان، إن بلادها تقدر التقدم الذي أحرزه الأردن في تطوير منظومته الرقابية للصناعات الدوائية، مبينة أن باربادوس بدأت بدورها مسارا لإصلاح تشريعاتها، بهدف رفع معاييرها التنظيمية في مجالي تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية.

وأكدت أن باربادوس منفتحة على الأعمال والاستثمارات، وتدرك أهمية توفير اليقين والاستقرار التشريعي والتنظيمي للمستثمرين وأن حكومتها تعتزم بحث إمكانية إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، إلى جانب اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع الأردن، بما يهيئ أرضية مناسبة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ولفتت إلى أن الأردن وباربادوس يتشاركان العديد من الخصائص، رغم اختلاف موقعيهما الجغرافيين، باعتبارهما دولتين صغيرتين تضعان التعليم وتنمية الموارد البشرية ورفع مستويات التنمية البشرية في صلب أولوياتهما، فضلا عن التزامهما بحماية البيئة والموارد الطبيعية والبحرية.

وأشارت إلى أن فرص التعاون بين البلدين لا تقتصر على الصناعات الدوائية، بل تمتد إلى التعليم والهندسة والاقتصاد الأزرق والمحافظة على البيئة البحرية والأجهزة الطبية والسياحة وقطاعات الدفاع والأمن.

وفيما يتعلق بالفرص التجارية، قالت موتلي إن باربادوس يمكن أن تشكل مركزا إقليميا للشركات الأردنية للوصول إلى أسواق منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى واللاتينية، مشيرة إلى أن بلادها تقود السوق الاقتصادية الموحدة التي تضم 13 دولة في المنطقة، كما ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع جمهورية الدومينيكان وكوستاريكا وكولومبيا وعدد من الدول الأخرى.

وأضافت إن هذه الاتفاقيات، إلى جانب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وكندا، توفر فرصا أوسع أمام الشركات الأردنية الراغبة في التصنيع والاستثمار في باربادوس والوصول من خلالها إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة

وشددت على أن تطوير الروابط اللوجستية بين البلدين يمثل عاملا مهما في تعزيز التعاون التجاري، لا سيما في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والانتقال من التركيز على كفاءة النقل إلى تعزيز مرونته وقدرته على مواجهة المخاطر التي تهدد مسارات التجارة التقليدية.

وأعربت موتلي عن أملها في أن يصبح الأردن مركزا إقليميا لباربادوس في الشرق الأوسط، وأن تكون باربادوس بوابة للأردن نحو أسواق الأميركيتين، مؤكدة أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات مشتركة من حكومتي البلدين لتطوير الأسواق وتعزيز الروابط التجارية واللوجستية.

بدورها، قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات، إن القطاع الدوائي الأردني يمتلك قاعدة إنتاجية متقدمة، إذ يعود تأسيس الصناعة الدوائية في المملكة إلى عام 1962، فيما أسهم إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تعزيز الرقابة وضمان جودة الدواء الأردني.

وأضافت خلال تقديمها عرضا حول المؤسسة، إنها تعد أول مؤسسة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضطلع بدور رقابي يشمل خمسة قطاعات رئيسية تشمل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة والمستلزمات الطبية والغذاء والتبغ.

وبينت عبيدات أن عدد الأدوية المسجلة لدى المؤسسة بلغ 9566 دواء، منها 4963 دواء منتجا محليا، تشكل 51.9 بالمئة من إجمالي الأدوية المسجلة، مقابل 4603 أدوية مستوردة بنسبة 48.1 بالمئة، لافتة إلى أن نحو 80 بالمئة من الإنتاج الدوائي المحلي يستهدف الأسواق التصديرية، وليس السوق المحلية فقط.

وقالت إن المملكة تضم 120 خط إنتاج محليا للأدوية، إلى جانب 24 مصنعا محليا للأدوية والمستحضرات الصيدلانية والطبيعية، ما يعكس تطور القدرات التصنيعية للقطاع واتساع قاعدته الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضحت عبيدات، أن قيمة صادرات المملكة من الأدوية بلغت نحو 668.7 مليون دينار، مقابل مستوردات بقيمة 485.5 مليون دينار، ما يعكس قدرة الصناعة الدوائية الأردنية على تحقيق فائض في تجارتها الخارجية وتعزيز حضورها التنافسي.

من جانبه، قال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن، الدكتور فادي الأطرش، إن المنتجات الأردنية التي تتيح فرصا للتعاون تشمل الحقن المعقمة وقطرات العيون المعقمة والمستلزمات الطبية المعقمة والأقراص الدوائية والمكملات الغذائية ومنتجات البحر الميت ومنتجات صحة الحيوان، وغيرها.

وأضاف إن الأطر التشريعية والتنظيمية في الأردن توفر بيئة واضحة للتعاون في ظل اعتماد ملفات التسجيل الدوائي الإلكترونية وفق نظام (eCTD)، وتطبيق معايير وممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ما يتيح استكشاف فرص التصنيع المشترك، سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو اتفاقيات الترخيص.

وأشار إلى إمكانية التعاون في مجال منتجات البحر الميت المخصصة للصحة والاستجمام وتوفيرها للفنادق ومراكز المنتجعات الصحية (السبا) في باربادوس، بما يفتح مجالا جديدا للشراكة بين البلدين.

وأكد أن قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يحظى باهتمام كبير، وأدرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي 2030، التي تستهدف جعل الأردن كمركز إقليمي للصناعات العلاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وتعزيز الأمن الدوائي، وتوفير منصة للابتكار.

وبين أن مستهدفات القطاع التصديرية لعام 2033 تبلغ 2.96 مليار دولار، فيما يستهدف رفع عدد العاملين فيه من 10 آلاف إلى 16 ألف عامل، في إطار الانتقال من عقد النمو إلى عقد التوسع وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.

ولفت الأطرش إلى أن خطة تطوير القطاع تتضمن 11 مبادرة، أنجز نحو نصفها، مؤكدا التطلع إلى بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة