الشركة تعمل بالتنسيق عبر الجهات المختصة، مع الجانب السعودي لتحسين حركة مرور الشاحنات في حدود الدرة، إلى جانب تجهيز ساحة مؤقتة ضمن المعبر الحدودي لاستيعاب الزيادة في حركة الشاحنات والبضائع.

وأكد أن تطوير منظومة تجارة الطاقة من خلال الرصيف النفطي الجديد وعوامة الرسو أحادية النقطة، يمثل محورا أساسيا في تعزيز قدرات العقبة على مناولة النفط وتصديره، بالتوازي مع العمل على تحسين الربط متعدد الوسائط.

وفي محور الربط اللوجستي، أشار الصفدي إلى أهمية التكامل مع مشروعي سكة حديد العقبة–الشيدية–معان وميناء العقبة–معان البري، لما يوفرانه من فرص لربط الموانئ بمراكز الإنتاج والتخزين والأسواق الإقليمية، وتعزيز كفاءة نقل البضائع وتسهيل وصولها إلى وجهاتها.

وأضاف إن الشركة تركز على استقطاب استثمارات القطاع الخاص لتطوير المرافق المتخصصة وتشغيلها وفق نماذج تشاركية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتوسيع القدرات التشغيلية، على غرار المشاريع المرتبطة بميناء النفط وعوامة الرسو.

وعلى صعيد الفرص الاستثمارية الجديدة، كشف الصفدي لـ(بترا) عن العمل على تطوير فرص في القطاعات اللوجستية والصناعية والطاقة، في مقدمتها توسعة مجمع جنوب العقبة الاستثماري، الذي تطوره الشركة الوطنية العقارية (NREC)، باستثمار يبلغ نحو 21 مليون دينار وعلى مساحة مطورة تزيد على 1.5 مليون متر مربع تقوم الشركة الوطنية العقارية بالعمل على توسعة المشروع الجنوبي بتقريبا 500 دنم.

وأوضح أن المجمع يضم 12 مستودعا حديثا وأربعة مبان صناعية جاهزة، إلى جانب أراض مطورة مخصصة للتخزين والصناعات الخفيفة، مشيرا إلى وصول المجمع إلى كامل طاقته الاستيعابية خلال عام 2026.

وأضاف إن الشركة تجري مباحثات مع الشركة الوطنية العقارية لتوسعة المجمع بنحو 500 دونم إضافية، بما يفتح المجال أمام استقطاب مزيد من الأنشطة الاستثمارية والصناعية واللوجستية.

وأكد أن هذه المشاريع، إلى جانب مشاريع ميناء النفط والفرص المرتبطة بالتخزين وتجارة الترانزيت، من المتوقع أن تسهم في توفير فرص عمل مباشرة خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وفرص غير مباشرة في قطاعات النقل والتخزين والصيانة والخدمات المساندة، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات المحلية في سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن المشاريع الاستثمارية الجديدة وتفاصيلها تباعا بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية في العقبة ويعزز دورها بوصفها بوابة لوجستية واستثمارية إقليمية.

وتعكس هذه المشاريع بمختلف محاورها توجها نحو تطوير منظومة الموانئ بصورة متكاملة، لا تقتصر على زيادة الطاقة الاستيعابية ومناولة البضائع، حيث أنها تمتد إلى تعزيز تجارة الترانزيت وتطوير مرافق الطاقة والتخزين والنقل متعدد الوسائط، بما يرسخ مكانة العقبة كمحور رئيسي في حركة التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية.