وبحسب مؤشرات الأداء الاستراتيجية الواردة في الوثيقة التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالشراكة مع غرفة صناعة الأردن وجهات معنية من القطاعين العام والخاص، تستهدف الاستراتيجية كذلك رفع نسبة المنتجات الجديدة أو المطورة من إجمالي منتجات القطاع من 8 بالمئة عام 2027 إلى 15 بالمئة عام 2029.

وتتضمن المستهدفات زيادة عدد براءات الاختراع أو التركيبات الجديدة المسجلة سنويا من 5 في عام 2027 إلى 15 في عام 2029.

وتندرج هذه المؤشرات ضمن توجه الاستراتيجية نحو تطوير منتجات القطاع، من خلال برنامج (عالي القيمة) الذي يستهدف تطوير منتجات مبتكرة وتركيبات جديدة وخطوط إنتاج متميزة.

كما تتضمن محفظة البرامج برنامج (امتثال) الهادف إلى ضمان التوافق مع المعايير الدولية، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) ومتطلبات تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)، واعتماد شهادات الاستدامة.

وتحدد الاستراتيجية ستة برامج ضمن محفظة المبادرات، تشمل (كفاءة) لرفع الإنتاجية عبر التحديث التقني والترشيد الطاقي والرقمنة التشغيلية، و(عالي القيمة) لتطوير المنتجات، و(تكامل) لربط المصانع في مجمعات صناعية متكاملة وتعزيز البنية اللوجستية وسلاسل الإمداد، و(تمكين) لتوفير التمويل الميسّر وبناء القدرات البشرية وتبسيط الإطار التشريعي، و(نفاذ) للتوسع الإقليمي الذكي والتصدير الموجه بالسوق وعقود التوريد الاستراتيجية، إلى جانب برنامج (امتثال).

وحددت الاستراتيجية فرصا لتطوير مستحضرات التجميل الطبيعية، والمنتجات الصديقة للبيئة، والكيماويات المتخصصة ذات هوامش الربح الأعلى، إلى جانب الاستفادة من الابتكار في التغليف لتعزيز قيمة المنتجات وقدرتها على المنافسة.

وحول سلسلة القيمة في القطاع، أظهرت الاستراتيجية أن توفر مدخلات محلية مثل الفوسفات والبوتاس ومعادن البحر الميت يشكل قاعدة للصناعات الكيماوية الأساسية والأسمدة وبعض المنتجات التجميلية، في حين تعتمد صناعات تحويلية، من بينها المنظفات والدهانات ومستحضرات التجميل، على مواد وسيطة ومكونات صناعية مستوردة.

ولفتت إلى أن محدودية التطور في بعض المراحل اللاحقة، مثل التعبئة والتغليف والتسويق وبناء العلامات التجارية، تحد من تعميق القيمة المضافة محليا، كما أن ضعف التكامل بين إنتاج المواد الوسيطة ومراحل التوزيع والتسويق يقلل من فرص تعظيم القيمة عبر سلسلة الإنتاج.

ولمعالجة هذه التحديات، تضمنت الاستراتيجية توجهات لتطوير المنتجات وتعزيز الابتكار، وبناء علامات تجارية تصديرية، وتطوير الصناعات الوسيطة والنهائية، إلى جانب إنشاء مركز للبحث والتطوير والابتكار يركز على سلسلة القيمة المرتبطة بالبوتاس والفوسفات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

كما اقترحت الاستراتيجية إنشاء صندوق وطني للبحث والتطوير الصناعي وربط الجامعات بالمصانع، بهدف معالجة ضعف البحث والتطوير وتعزيز الابتكار في المنتجات، إلى جانب العمل على إطلاق برنامج لعلامة تجارية أردنية موحدة في مجال مستحضرات التجميل والكيماويات المتخصصة.

وربطت الاستراتيجية نجاح التحول في المنتجات بتطوير القدرات الصناعية والتسويقية والبحثية، بما يعزز قدرة الشركات على الانتقال إلى منتجات متخصصة أعلى قيمة، ويدعم تنافسية القطاع في الأسواق المحلية والخارجية.

وأعلنت الوزارة بداية الشهر الحالي تدشين ثلاث استراتيجيات قطاعية للأعوام (2027–2029)، تشمل الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية ومستحضرات التجميل، في إطار جهود تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وإنتاجيته، بما يدعم مستهدفات محرك الصناعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب تطوير القطاعات المستهدفة من خلال تحديد الأولويات والمبادرات والمشروعات ذات الأثر الاقتصادي وربطها بمؤشرات أداء ومستهدفات واضحة، لتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمار والتشغيل.

- بترا