حذر مسؤول في صندوق النقد الدولي من أن الخطر الأكبر الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط يتمثل في إطالة أمد الصراع، مشيرا إلى أن الحرب تفرض صدمة اقتصادية غير متكافئة على دول المنطقة، وتضع ضغوطا شديدة على الدول الأكثر تضررا منها.
وقال المسؤول إن الفائض المتاح من إمدادات النفط قبل الحرب، واللجوء إلى طرق بديلة، والتعديلات في الطلب، أسهمت في تخفيف صدمة إنتاج النفط، لكنه أشار إلى أن الاحتياطيات المتاحة محدودة.
وقال الصندوق إن مصدري النفط المتأثرين مباشرة بالحرب سيشهدون انكماشا اقتصاديا كبيرا في عام 2026، يعقبه انتعاش في عام 2027، لكن مستويات الإنتاج ستظل من دون التوقعات التي كانت قائمة قبل الحرب.
وحث صندوق النقد الدولي البلدان على إعادة بناء احتياطياتها، والتركيز على استقرار الأسعار، وتشديد السياسات النقدية، وانتهاج سياسات مالية حكيمة، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% في عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025.
وفي المقابل، توقع الصندوق انتعاشا قويا، لكنه غير متكافئ، في اقتصادات المنطقة خلال عام 2027، مع نمو يصل إلى 6.6%.