التقت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الخميس، مع الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، ونائبته منال بنركيران، ومحللة البرامج للتمكين السياسي في الهيئة راية مشاقبة.

وقالت العين العرموطي، إن الاجتماع مع الهيئة يهدف إلى تعزيز تعاون اللجنة معها لدورها الداعم لجهود الأردن في مجالات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ومسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وأكدت أن اللجنة تؤمن بالشراكة مع الهيئة وأنها تتجاوز تنفيذ البرامج والمشروعات لتشكل مساحة مهمة لدعم السياسات والتشريعات ومتابعتها وتعزيز فاعليتها وقدرتها على إحداث نتائج ملموسة ومستدامة.

وأشارت إلى أن اللجنة اطلعت على محاور عمل الهيئة للأعوام 2023-2027 في مجالات الحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة والحماية الاجتماعية والصمود، وما تقدمه من دعم في مجالات التشريعات والموازنات والبيانات وآليات الرصد.

من جانبه، تحدث بورينات، عن أهمية عقد الاجتماع مع لجنة المرأة في مجلس الأعيان، لتبادل الآراء والخبرات في مجالات تمكين المرأة وتعزيز التعاون وبناء شراكة فعالة مع اللجنة لتحقيق أهداف الهيئة التي تتوافق مع مسارات التحديث الثلاث.

وقدم عرضا وضح خلاله المحاور الرئيسية، التي تتشارك الهيئة في الأردن لتحقيقها مع الشركاء الوطنيين الرئيسيين ومنهم، اللجنة الوزارية لتمكين المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والوزارات المعنية والقوات المسلحة ومديرية الأمن العام ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية وغيرهم من الشركاء.

وتطرق بورينات إلى المحاور الرئيسية والأطر الوطنية الداعمة كالحوكمة المستجيبة للنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة والحماية الاجتماعية والصمود.

وأشار إلى أن الأردن متقدم في مجال تمكين المرأة وأن مكتب الهيئة في الأردن يعمل ويستهدف بشكل متوافق مع التوجه الوطني في تمكين المرأة، مضيفا أن عمل الهيئة موجه نحو التمكين الاقتصادي للمرأة وحماية المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في قطاعات الاقتصاد الواعدة ومن ضمنها الاقتصاد الأخضر.

وبين بورينات أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات في الأردن، من خلال تقديم دعم فني يرمي لتعزيز فرص تشغيل المرأة، موضحا أنه تم إطلاق برنامج تجريبي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية والحد من حالات العنف الأسري.

من جهتهم، أكد الأعيان أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في مسيرة تمكين المرأة، خلال تنفيذ ما ورد في مسارات التحديث الثلاث، ولا سيما رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز التعاون بما يحقق إشراك المرأة في مختلف المجالات والقطاعات الوطنية