أعلنت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إطلاق خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة، من خلال تطبيق سند، وذلك بهدف تعزيز الالتزام المروري وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على السلامة على الطرق.

وقالت ضابط الإعلام والعلاقات العامة في إدارة السير، النقيب ريهام السبايلة، إن الخدمة تتيح للمواطنين من حاملي الهوية الرقمية عبر تطبيق سند الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخاطئة، والمخالفات الخطيرة، إضافة إلى تقديم الملاحظات المرورية العامة التي يشاهدونها على الطرق.

وأوضحت السبايلة، خلال مقابلة لبرنامج "يا هلا” عبر راديو هلا، أن عملية تقديم البلاغ تتم بطريقة ميسرة، من خلال استكمال المعلومات المطلوبة، بما في ذلك تحديد مكان المخالفة ووصفها، مشيرة إلى إمكانية إرفاق صورة أو مقطع فيديو لتوثيق البلاغ.

وأكدت أن البلاغات المقدمة عبر الخدمة لا تتحول إلى مخالفات بشكل مباشر، إذ تخضع جميع البلاغات للتدقيق من قبل إدارة السير، والتحقق من مدى انطباق شروط المخالفة المرورية عليها، بالاستناد إلى عدد من التقنيات والأنظمة المرورية والأمنية المتوفرة لدى الإدارة.

وأضافت أن المخالفة يتم تسجيلها بعد التأكد من صحة البلاغ وتحقق شروط المخالفة، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إطلاق الخدمة هو رفع مستوى الالتزام المروري وتعزيز وعي المواطنين ومسؤوليتهم تجاه سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وفيما يتعلق بسرية البلاغات، شددت السبايلة على أن جميع البلاغات والبيانات المرفقة بها يتم التعامل معها ضمن إجراءات رسمية تراعي الخصوصية، وتحافظ على هوية المبلّغ وبياناته الشخصية.

وأشارت إلى أن الخدمة تتيح للمواطن خيار إضافة رقم هاتفه أو عدم إضافته، مؤكدة أن سرية بيانات المبلّغ وبلاغه محفوظة.

وحول تفاعل المواطنين مع الخدمة، بينت السبايلة أن التفاعل منذ إطلاقها كان مرتفعاً وإيجابياً، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين أيدوا الفكرة ورحبوا بإتاحة المجال أمامهم ليكونوا شركاء في ضبط المشهد المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

وأكدت أن مديرية الأمن العام تطمح إلى أن تتجاوز الخدمة مجرد تقديم البلاغات، لتكون أداة لتعزيز الالتزام الطوعي بالقواعد المرورية، وترسيخ مفهوم الشراكة بين المواطن والأجهزة المعنية في الحفاظ على السلامة العامة.

وشددت السبايلة على أن الرسالة الأساسية لإدارة السير تتمثل في تكريس مفهوم التشاركية مع المواطن، وصولاً إلى بيئة مرورية أكثر أمناً لجميع مستخدمي الطريق.