أغلقت مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، 1513 شكوى من أصل 1892 شكوى وردت إليها، وبنسبة إنجاز بلغت 80 بالمئة، في مؤشر على سرعة الاستجابة ومتابعة شكاوى المستهلكين ومعالجتها وفقاً للتشريعات النافذة.

وأظهرت إحصائية المديرية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الشكاوى الواردة خلال الفترة ذاتها، إذ سجلت 1892 شكوى مقارنة بـ788 شكوى حتى نهاية آب من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعا في لجوء المستهلكين إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقهم وتعزيز دور الرقابة على الأسواق.

وفي إطار متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، أصدرت المديرية 52 إخطارا، فيما حررت 48 مخالفة بحق الجهات غير الملتزمة، بما يعزز جهود حماية المستهلك وضمان التزام المنشآت التجارية والخدمية بأحكام التشريعات.

وتوزعت الشكاوى التي تعاملت معها المديرية على عدد من القطاعات، حيث تصدر قطاع التجارة الإلكترونية القائمة بـ423 شكوى وبنسبة 22 بالمئة من الإجمالي، يليه قطاع الكهربائيات بـ387 شكوى بنسبة 20 بالمئة، ثم قطاع السيارات بـ340 شكوى بنسبة 18 بالمئة، فيما سجل قطاع الأثاث 201 شكوى تمثل 11 بالمئة وقطاع الخدمات 199 شكوى بنسبة 11 بالمئة.

وبحسب مضمون الشكاوى، تصدرت الكفالات والعقود قائمة القضايا التي تقدم بها المستهلكون بـ 902 شكوى وبنسبة 48 بالمئة، تلتها الشكاوى المتعلقة بالسلع أو الخدمات المعيبة بـ756 شكوى تمثل 40 بالمئة، ثم شكاوى الإعلان المضلل بـ165 شكوى بنسبة 9 بالمئة.

ويأتي ارتفاع نسبة الشكاوى التي تم إغلاقها والتعامل معها في إطار جهود مديرية حماية المستهلك لتعزيز سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، ومتابعتها ميدانيا وقانونيا، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.