أبرز تقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر حديثاً بعنوان "تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التنمية المستدامة" تجربة الأردن كنموذج يُحتذى به في تطوير التشريعات الناظمة للعمل التعاوني وتعزيز دور التعاونيات في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى الإنجازات والتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء، ومن بينها الأردن، في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لافتاً إلى إقرار المملكة قانون التعاونيات لسنة 2025، والذي تضمن إنشاء صندوق التنمية التعاوني كذراع تمويلي للتعاونيات، ومعهد التدريب التعاوني لتعزيز وبناء قدرات التعاونيين.

وفيما يتعلق بتهيئة البيئة المواتية، أوضح التقرير أن القانون الجديد ضمن التمثيل المتكافئ للجهات الحكومية والتعاونيات في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، إضافة إلى تخصيص 3 مقاعد لسيدات ممثلات للحركة التعاونية الأردنية في المجلس.

كما لفت التقرير إلى خطوة الأردن في تحسين الإحصاءات وتوفير البيانات من خلال نشر بيانات مفتوحة تصنف التعاونيات حسب نشاطها ووضعها القانوني، الأمر الذي يعزز الإشراف ورسم السياسات التنموية.

وتعليقاً على ما جاء في التقرير، قال وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية الدكتور صائب عبد الحليم خريسات، إن الإشارة الأممية للإنجازات الأردنية تأكيد على التزام المملكة والمؤسسة التعاونية بتطوير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، باعتبارها نظاماً اقتصادياً اجتماعياً تضامنياً يسهم في التنمية المحلية وحل مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.

وأضاف خريسات أن المؤسسة عملت على تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية التي أعدتها بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ILO، والتي شملت تحديث التشريعات التعاونية بدءاً بقانون التعاونيات لسنة 2025، ونظام التنظيم الإداري للمؤسسة التعاونية لسنة 2026، وأنظمة صندوق التنمية التعاوني، ومعهد التدريب التعاوني، والتعاونيات، والاتحادات التعاونية.

وبين أن الهدف من هذه التشريعات تطوير منظومة التعاونيات ودورها التنموي وضمان استدامته، وتوفير الأدوات الممكنة لها على المستويين المالي والتدريبي بما يخدم المجتمع المحلي ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد خريسات أهمية ما ورد في التقرير الأممي لمواصلة عملية تحديث القطاع التعاوني الأردني بما يتوافق مع المتطلبات الدولية، وينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي حظيت بالرعاية الملكية، وخطة الحكومة لتطوير القطاع العام.