أقر مجلس الأعيان في جلسته يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب.

​وأوصى المجلس، الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية وفق التشريعات العمالية المرجعية بما يضمن عدم المساس بمصالحهم.

​وأعاد الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، شملت منح أصحاب الخبرات السابقة على نفاذ القانون حق الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون خوض الاختبارات وفق أسس يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.

​كما شملت التعديلات اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.