أقر مجلس النواب، يوم الاثنين، 12 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة تشريعية عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي

وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون والذي يتألف من 70 مادة، في إطار جهود تطوير المنظومة التشريعية في المملكة.

ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

والتزاما بالتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني الموجهة للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد تشريعات الإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري.

وجاء هذا المشروع عقب سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ومختلف القطاعات المعنية ووزراء البلديات السابقين، إضافة إلى الخبراء والمختصين ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات المعدة