أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية، الـمادتين الثالثة والرابعة من مشروع قانون الإدارة الـمحلية، عقب نقاشات نيابية موسعة شهدت تباينا في الآراء حول التعاريف والأحكام الـمنظمة لعمل الـمجالس الـبلدية والـمحلية.

وتأتي الـموافقة النيابية على الـمادتين خلال استكمال الـمجلس مناقشة بنود مشروع القانون الـمحال من الـحكومة، والذي يهدف إلى تطوير منظومة العمل البلدي، وتحسين جودة الـخدمات الـمقدمة للمواطنين، وتعزيز الـمشاركة الـشعبية في صنع القرار الـتنموي.

وشهدت الجلسة مناقشات حادة حول الـصياغات القانونية الـمتعلقة بدور الـمجالس الـمحلية والصلاحيات الـمنوطة بها، إذ أدخل الـمجلس عددا من التعديلات لضمان وضوح النصوص وتفادي أي إرباك إداري أو قانوني عند التطبيق الـميداني.

ويواصل الـمجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون في جلساته الـقادمة، تمهيدا لإقراره بشكله النهائي ورفعه إلى مجلس الأعيان لاستكمال إجراءاته الدستورية.