أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية في مجلس النواب الأردني، النائب خليفة الديات، يوم الأحد ، أن اللجنة لم تتعامل مع مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، بل أدخلت عليه تعديلات جوهرية وموسعة عقب الاستماع إلى مختلف الجهات الرسمية والأكاديمية والحزبية والمجتمعية.

وأوضح الديات، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس لمناقشة المشروع الذي يتألف من 70 مادة، أن هذا القانون يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري وأحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد رئيس اللجنة على أن مصلحة المواطن والدستور وتعزيز الإدارة المحلية كانت الأساس الذي استندت إليه اللجنة في أعمالها، مؤكدا أن عملها لم يكن تابعا للحكومة بل أعادت النظر في عشرات المواد بالحذف والإضافة والتعديل.

تعديلات جوهرية وإلغاء القيود وإعادة تنظيم الصلاحيات

وأبان رئيس اللجنة الإدارية النيابية أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة شملت إلغاء القيود التعليمية التي كانت مشروطة للترشح لعضوية المجالس المحلية، إضافة إلى شطب وتقييد صلاحية مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية المنتخبة قبل انتهاء مدتها، وربطها بـمدد زمنية محددة لا تتجاوز عاما واحدا لضمان عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة.

وأكد الديات أن إرادة الناخبين لا يجوز أن تبقى معلقة بقرار إداري. كما بين أن المشروع الـمعدل حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية للحد من تداخل الصلاحيات، مع تعزيز الدور الرقابي لرئيس البلدية في متابعة أعمال الجهاز التنفيذي والمشاريع الممتأخرة ومتابعة شكوى المواطنين وطلب البيانات.

التحول للدور التنموي وزيادة حصة الإنفاق الرأسمالي

وأكد النائب خليفة الديات أن من أهم المرتكزات التي تم الاعتماد عليها في هذا المشروع هو الانتقال بدور البلديات من الـدور الخدمي التقليدي إلى الـدور التنموي والاستثماري الشامل، بحيث يمتد عملها إلى تحفيز الاقتصاد الـمحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي من 15% إلى 20%، مع إدخال الـمرصد الحضري التنموي، وتوسيع دور مجالس الـمحافظات من الإقرار الصرف إلى الـمناقشة والإقرار.

كما شددت اللجنة مناهج الـمساءلة بشأن الغياب والتقصير، مع الإبقاء على الانتخاب الممباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه لتعزيز الممشاركة الشعبية والديمقراطية الـمحلية.