أنجزت اللجنة الإدارية النيابية تعديلاتها على مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026، وأقرت اللجنة زيادة تمثيل المرأة ليصل إلى 30%، مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، وإشراك الشباب دون 30 عاما في مجالس الـمحافظات.

كما أقرت اللجنة تخفيض رسوم الترشح لتوسيع الـمشاركة، واشترطت الحصول على الشهادة الجامعية الأولى لرئيس بلدية الفئة الأولى فقط، فيما يكتفى بإجادة القراءة والكتابة لرؤساء بلديات الفئتين الثانية والثالثة وعضوية كافة الـمجالس.

الحوكمة وتوسيع صلاحيات الإدارة التنفيذية

وشملت التعديلات إعطاء الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنموية، مع خضوعها للمتابعة والرقابة من الـمجلس البلدي. وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية عن الأداء الـمالي والإداري وسير الـمشاريع، مع الإبقاء على الانتخاب الـمباشر والسري لرئيس وأعضاء الـمجلس البلدي.

تسعى التعديلات النيابية على مشروع قانون الإدارة الـمحلية لسنة 2026 إلى إحداث نقلة نوعية في عمل الـمجالس الـمحلية. وتتضمن أبرز الـمفاهيم الجديدة إضافة تعريف لـ "الـمرصد البلدي الحضري التنموي" كمنصة رقمية لدعم اتخاذ القرار، واعتماد دليل الاحتياجات في توزيع الـمشاريع لضمان العدالة للمناطق الأقل تنمية.

كما أقرت اللجنة استمرار اللجان الـمؤقتة لمدة سنة واحدة حتى انتخاب مجلس جديد، مع المناداة بوجود عضو من كل بلدية في مجلس المحافظة، وفتح الـمجال للشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على التحول الرقمي والأتمتة.