كتب : حامد خليفة 

في إطار دوره الوطني الرائد ودعمه المستمر لجهود الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في رعاية المصريين بالخارج، وقع بنك مصر بروتوكول تعاون للمشاركة في مبادرة "حدث بياناتك في مصر" التي أطلقها البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر "المصريين بالخارج".

شهد مراسم توقيع البروتوكول الأستاذ طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري، فيما وقع البروتوكول كل من السفير نبيل رياض حبشي نائب وزير الخارجية، والأستاذ هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والأستاذ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

ويستهدف البروتوكول تقديم تسهيلات غير مسبوقة لعملاء بنك مصر المقيمين بالخارج، عبر إتاحة تحديث بياناتهم المصرفية من خلال السفارات والقنصليات المصرية، بما يضمن استمرار استفادتهم من مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة وكفاءة أثناء تواجدهم خارج البلاد، دون الحاجة إلى العودة إلى مصر لإتمام إجراءات تحديث البيانات.

وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى التوسع في 67 دولة، بما يعكس حرص الدولة المصرية وبنك مصر على تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتقديم خدمات مصرفية متطورة تسهم في دعم الشمول المالي وترسيخ التحول الرقمي.

وأكد الأستاذ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الوطني الذي يضطلع به البنك كشريك استراتيجي للدولة في دعم التنمية الاقتصادية، وفي إطار مساندته لجهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات المصرفية من خلال حلول آمنة ومبتكرة، تُمكنهم من تحديث بياناتهم بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية في العديد من الدول، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأضاف أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المصري، من خلال توفير خدمات أكثر سهولة ومرونة، بما يسهم في تعزيز التواصل المستدام مع أبناء الوطن حول العالم، مؤكدًا أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية ودعم مستهدفات الدولة في التحول الرقمي والتنمية المستدامة يأتيان في صدارة أولويات واستراتيجية بنك مصر.

ويؤكد بنك مصر، من خلال هذه الخطوة، التزامه بمواصلة تطوير منظومة خدماته المصرفية وتقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء داخل مصر وخارجها، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويعزز الاستقرار المالي، ويرسخ مكانة القطاع المصرفي المصري إقليميًا ودوليًا، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وشمولًا.