أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2026، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 82.2 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 2.6% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، في تعليقه على هذه النتائج، أنها تثبت متانة المركز المالي للبنك وأداؤه القوي وقدرته على تحقيق نمو مستدام على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية، وتعكس حصافة البنك في إدارة السيولة وتوجيه الموارد لتعزيز الربحية وتمكين قطاعات الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني. 

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك، عمّار الصفدي، أن الأداء القوي خلال الفترة يعكس نجاح البنك وتميزه بطرح حلول مالية مبتكرة ومبادرات نوعية، مما يرسخ مكانة البنك كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق المصرفي. وفي خطوة تجسد ريادة البنك في تطوير أدوات التمويل المستدام والابتكار المالي وتشكل نقلة نوعية في سوق رأس المال الأردني، أشار الصفدي إلى أن البنك أصدر أول أسناد قرض أزرق في المملكة، بقيمة تبلغ 100 مليون دولار أمريكي ضمن البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 200 مليون دولار أمريكي، من خلال تعاون استراتيجي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتخصص عائداتها لتمويل المشاريع المستدامة المخصصة للموارد المائية ومشروع الناقل الوطني بشكل رئيسي، مما يعد بمثابة أداة استثمارية ومالية واعدة في مجال تمويل المشاريع المرتبطة بحماية وإدارة الموارد المائية والأنظمة البيئية والبنية التحتية المستدامة، ويشكل دعماً للبرنامج الوطني للأمن المائي في المملكة، وتعزيزاً من مكانة الأردن كمركز إقليمي متقدم في تبني التمويل المستدام.

وأضاف الصفدي أن البنك يحرص على الموازنة بين النمو والربحية من خلال سياسات مدروسة تضمن إدارة فاعلة للمخاطر وتعزز كفاءة الأداء، مؤكداً أن هذا النهج يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية البنك لتحقيق نتائج قوية ومستدامة على المدى الطويل.

واستعرض الصفدي أبرز المؤشرات المالية التي حققها البنك خلال الفترة موضحاً نمو صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 12% لتصل الى 5.0 مليار دينار، ونمو إجمالي الدخل بنسبة 3.0% خلال الفترة ليصل الى 233.4 مليون دينار، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز يعكس كفاءة مختلف القطاعات التشغيلية في المجموعة.

 و أشار الصفدي إلى متانة القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار دينار وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء..